Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

#مواد_مخدر #مجازات #حبس #عفو #مجازات_اعدام #آزادی_مشروط #کیفر #لازم‌الاجرا_شدن #قوانین #جرم #تعلیق_اجرای_مجازات #محکوم‌به #تعلیق_مجازات #صورتجلسه #مقام_معظم_رهبری #هیئت #الحاق #ناظر #آزادی #وقوع_جرم #حاکمیت_قانون #محکومیت #عطف_به_ماسبق #تخفیف_مجازات #پیش‌بینی #تفسیر #حبس_ابد #اعدام #زمان #قضایی #احکام #استان #بهره‌مندی #صورت #محکوم #نفع #تخفیف

خلاصه

این نشست به بررسی وضعیت محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر می‌پردازد که مجازاتشان به واسطه عفو رهبری به بیست سال حبس تبدیل شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا تبصره ماده ۴۵ شامل این افراد می‌شود و ملاک تخفیف چیست. هیات عالی نتیجه گرفت که ملاک، مجازات قانونی است و این محکومان مشمول تخفیف و نهادهای ارفاقی می‌شوند.

اصلِ حقوقی: ملاک اعمال تخفیف در مجازات‌های تعزیری مواد مخدر، مجازات قانونی جرم است و محکومانی که مجازات اعدامشان با عفو به حبس تبدیل شده، مشمول تبصره ماده ۴۵ می‌شوند.

مستند: ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، عفو، مجازات قانونی، تخفیف مجازات، حبس، آزادی مشروط، نهادهای ارفاقی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، پرسش اصلی این بود که آیا محکوم به اعدام که مجازاتش به بیست سال حبس تبدیل شده، مشمول تبصره مذکور می‌شود و آیا ملاک تبصره، مجازات قانونی است یا قضائی. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون‌گذار در ماده واحده الحاقی، مجازات قانونی را در مواردی که حکم اعدام یا حبس ابد صادر شده، به مجازات خفیف‌تری تبدیل کرده و ملاک اعمال تخفیف، مجازات قانونی است. همچنین، تاکید شد که ممنوعیت بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی مربوط به احکام صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است و احکام قبلی مشمول این ممنوعیت نمی‌باشند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که عفو از موارد استثنایی در تبصره است و امکان اعمال آن نسبت به محکومیت‌های موضوع تبصره وجود دارد. علاوه بر این، در صورت وجود شرایط لازم، امکان تعلیق مجازات پس از تحمل پانزده سال وجود خواهد داشت، هرچند که ممکن است م. ع. قبلاً از آزادی مشروط بهره‌مند شده باشد. در نهایت، استدلال‌ها بر مبنای قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، پایه‌گذاری شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/18 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
فردی به اتهام حمل مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم گردیده، که پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی مطرح و مجازات اعدام وی مشمول عفو مقام معظم رهبری (دام ظله) واقع و به بیست سال حبس تبدیل شده است. وی مدت پانزده سال نیز در حبس به سر می برد. آیا تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96/7/12 شامل حال این م. ع. می‌گردد که از تعلیق کیفر بهره مند شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ملاک تبصره مجازات قانونی است یا قضائی؟ و ملاک احتساب حداقل چگونه است؟ نظر هیئت عالی مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96/7/12 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده مجازات خفیف تری تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند و عبارت مشمولین به اعدام و مشمولین به حبس ابد استنباط می‌شود؛ مجازات قانونی جرم است. بنابراین تنها در مواردی که اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، به نفع م. ع. باشد مقررات این ماده اعمال خواهد شد. ثانیاً: در خصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می‌شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می‌شود و بنابراین؛ نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. شایسته ذکر است که به طور کلی در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا م. ع. از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا م. ع. از این نهادها است. به عنوان مثال هر گاه شرایط استفاده م. ع. از تعلیق اجرای مجازات از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، قانون سابق که مساعدتر به حال م. ع. است اجرا می‌شود. نظر اتفاقی ن. ب. ا. در تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر عفو از موارد استثناء بر تبصره قید شده و امکان اعمال آن نسبت به محکومیت های موضوع تبصره (حبس بالای پنج سال) وجود دارد و از طرفی رویه ساری و جاری در زمینه اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرائم سابق بر وضع ماده 45 الحاقی، ملاک نوع مجازات موجود فعلی م. ب. به طور مثال در فرضی که فردی به کیفر اعدام محکوم و متعاقبا با اعمال عفو به حبس ابد تبدیل شده باشد در عطف به ماسبق نمودن ماده 45 الحاقی مجازات فعلی یعنی حبس ابد به حبس درجه دو تبدیل و مجازات تخفیف خواهد یافت و به اصل کیفر اعدام توجه نخواهد شد، از طرفی در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر حتی در مجازات اعدام امکان تا دو درجه تخفیف پیش بینی شده که 15 سال خواهد بود، وطبق ماده الحاقی نیز حبس ابد به حبس درجه دو تبدیل می‌شود، که هر دو مورد حبس درجه دو یعنی بین 15 سال تا 25 سال بوده و اینکه 20 سال حبس، حبس درجه دو بوده و ملاک مجازات قانونی بوده و از طرفی طبق تفسیر قوانین به نفع متهم در مقام شک اقتضاء دارد مجازات فعلی تعلیق یابد، و لذا در فرض سوال پس از تحمل پانزده سال و یک روز نسبت به بخشی از الباقی امکان تعلیق وجود دارد. تذکر: هر چند جرم ارتکابی در فرض سوال قبل از تصویب ماده 45 الحاقی بوده واعمال آزادی مشروط در فرض دارا بودن شرایط یعنی عدم استفاده از آزادی مشروط و تحمل نیمی از کیفر، بلا مانع می‌باشد، اما احتمالا م. ع. قبلا از آزادی مشروط استفاده نموده وبحث تعلیق موضوع تبصره مطرح شده است.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین