اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری

اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1395 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مقررات مربوط به تعدد جرم بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی و پرسش مربوط به امکان ارسال پرونده به دادگاه توسط اجرای احکام کیفری در صورت عدم اعتراض به احکام سبک صادره بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ورود دادگاه به احکام قطعی بر اساس قاعده فراغ دادرسی مجاز نیست و نظریه اقلیت که با این استنتاج همخوانی دارد، مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اگر آرای صادره مربوط به جرایمی باشد که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی فعلی به وقوع پیوسته، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان پرونده را ارسال و مجازات را تعیین کند. اما در مورد جرایم پیش از حاکمیت این قانون، تنها در صورتی که این اقدام به نفع متهم باشد، امکان اعمال ماده 134 وجود دارد. نظر اقلیت نیز بر این اصل تاکید داشت که قاضی نمی‌تواند حکم خود را نقض کند و تغییر در آن فقط در موارد خاص قانونی مجاز است و فرض سوال در این موارد نمی‌گنجد. بنابراین، ورود دادگاه به پرونده، برخلاف اصل فراغ دادرس خواهد بود. در این راستا، ماده 8 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به عدم امکان تغییر حکم توسط مقام‌های غیرمرتبط اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/04/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت