Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس

#مجازات #حبس #جزای_نقدی #قانون_بودجه #تخفیف_مجازات #اکثریت #محکوم‌به #محکومیت #صورتجلسه #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #بی‌احتیاطی #دیه #تصرف #رفع_تصرف #جرم #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #تخفیف #اختیاری #صورت #قضایی #استان #تأیید #اتهام

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه اعمال مجازات جایگزین حبس برای متهمان متعدد با اتهامات مختلف پرداخت. اختلاف بر سر الزام یا اختیار دادگاه در تعیین مجازات جایگزین و تخفیف بود. نتیجه اینکه اعمال مجازات جایگزین حبس برای برخی جرایم الزامی و برای برخی دیگر با رعایت مقررات قانونی اختیاری یا قابل تخفیف است.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است در شرایط قانونی مقررات مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید و در خصوص سایر جرایم بر اساس ضوابط قانونی تخفیف یا تبدیل اقدام کند.

مستند: مواد 64 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی، ماده 716 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 690 قانون مجازات اسلامی، قانون بودجه کل کشور.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، تخفیف مجازات، تعدد جرم، صدمه بدنی غیرعمدی، رفع تصرف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 خرداد 1397 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی اجرای مقررات مجازات جایگزین حبس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. محکومیت دو متهم به اتهامات مختلف و وجود مواد قانونی متعارض، دادگاه باید چه اقداماتی انجام دهد. هیات عالی نظر داد که اعمال مجازات جایگزین حبس برای متهم الف الزامی و برای متهم ب اختیاری است. در مورد متهم ب، دادگاه می‌تواند مجازات حبس بالای 91 روز یا جزای نقدی تعیین کند، اما برای متهم الف، به دلیل الزامی بودن مجازات جایگزین، امکان تخفیف مجازات وجود ندارد. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که در هر دو مورد امکان اعمال مجازات جایگزین وجود دارد، هرچند در مورد متهم الف این امر الزامی است. علاوه بر این، اشاره شده که قانون بودجه کل کشور در سال 1396 ممکن است بر درجات مجازات تاثیرگذار باشد و در صورت قائل شدن به تخفیف، باید بر اساس مقررات مربوطه اقدام شود. در نهایت، نظر اکثریت تایید شد و بر اساس بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف جزای نقدی برای متهم ب وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/01 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس
پرسش
آقای … به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد 716 قانون مجازات اسلامی 1375 از ناحیه دادگاه محکوم به پرداخت دیه صدمات وارده و حبس شده‌ است. آقای ب نیز به اتهام تصرف محکوم به رفع تصرف و هفت ماه حبس موضوع ماده 690 از قانون پیش گفته شده‌ است. حال ب. ت. ب. الزامی بودن مجازات جایگزین حبس در مورد شخص الف و نیز امکان صدور حکم جایگزین حبس در مورد شخص ب با عنایت به مواد 64 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جدول بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در این مواد تکلیف دادگاه در صورت اعمال مقررات جایگزین حبس با وجود مواد قانونی متعارض از حیث میزان جزای نقدی چگونه است؟ در صورت وجود جهات تخفیف مجازات مشخص فرمایید تا چه میزان می‌توان جزای نقدی را تخفیف داد؟ نظر هیات عالی اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس در مورد هر دو متهم امکان‌پذیر است. در مورد الف الزامی و در مورد ب اختیاری است و در مورد ب اگر دادگاه نخواهد از اختیار قانونی خود برای تعیین مجازات جایگزین حبس استفاده کند ب. ت. ب. اینکه حداقل مجازات قانونی ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از 91 روز کمتر و حداکثر آن بالاتر از آن است اختیار دارد که یا مجازات حبس بالای 91 روز تعیین کند (طبق بند 2 ماده 3 قانون موصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) و یا جزای نقدی بر اساس همین بند با رعایت قانون بودجه تعیین نماید و در این مورد که دادگاه جزای نقدی تعیین نماید ب. ت. ب. حداکثر جزای نقدی که در قانون بودجه در این مورد برای متهم می‌توان لحاظ کرد درجه جزای نقدی (نه درجه جرم) تعیین می‌گردد و با ملاک بند ت ماده 37 اعمال تخفیف امکان‌پذیر است ولی در مورد الف ب. ت. ب. تعیین مجازات جایگزین حبس اعمال مقررات تخفیف مجازات امکان پذیر نمی‌باشد نظریه اکثریت در حدی که با این نظر انطباق دارد تایید می‌گردد. نظر اتفاقی در هر دو مورد امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد هر چند در مورد شخص الف ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور این امر الزامی اما در مورد شخص ب اختیاری است. اما آنچه محل بحث است بخش سیزدهم قانون بودجه کل کشور در سال 1396 است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس که قبلا در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این مورد مشخص شده را برخلاف ماده 19 قانون اخیرالذکر تغییر داده است به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب قانون بودجه کل کشور در سال 1396 درصدد برهم زدن درجات مجازات‌ها نبوده و به نوعی با بی‌توجهی و صرفا با دیدگاه حل مشکلات اقتصادی میزان جزای نقدی (شخص ب) را تا درجه دو درجه‌بندی مجازات‌ها تعیین نموده است. در صورتی‌که قائل به تخفیف مجازات متهم باشیم بدون لحاظ جزای نقدی یاد شده میزان را در تعیین درجه، حبس در نظر گرفته که درجه پنج بوده و بر اساس آن با لحاظ مقررات مربوط به تخفیف (37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اقدام می‌گردد.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین