Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #مال_مشاع #اجرای_احکام #مزایده #مقرره #فروش #ملک #محکوم‌له #برنده_مزایده #محکوم‌به #اجرای_حکم #شرکت #انتقال_ملک #مالک #تملک #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #قواعد_آمره #افراز #مالک_مشاع #واحد_اجرای_احکام #غیرمنقول #فروش_ملک #هیئت #بدهی #هزینه_های_اجرائی #قسمتی_از_ملک #ناظر #قیمت #استیفاء #توقیف #تمام_ملک #نظریه_کارشناس #عدالت #شریک #ضرورت #مشاع #احکام #قضایی #استان #املاک #محکوم

خلاصه

بحث بر سر این است که آیا در مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیرمنقول، رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی الزامی است یا خیر. نظر هیئت عالی این است که مقرره مذکور مربوط به استیفای محکوم‌به در اجرای حکم است و مانع از برنده شدن محکوم‌علیه یا مالک مشاعی که سهم‌الباقی را پرداخت کرده نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مقررات مربوط به مهلت‌های مزایده در اجرای احکام مدنی شامل دستور فروش مال مشاع غیرمنقول نمی‌شود.

مستند: ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

کلیدواژه‌ها: مال مشاع، دستور فروش، مزایده، قانون اجرای احکام مدنی، شرکا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول خ. م.: صورتجلسه نشستی قضایی به تاریخ 15 اردیبهشت 1398 در استان فارس، به بررسی اجرای مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیرمنقول پرداخته است. پرسش مطرح شده این بود که آیا رعایت این مقرره در صورتی که محکوم له یکی از مالکین مشاع باشد و با پرداخت سهم الباقی شرکاء برنده مزایده شود، الزامی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مقرره مذکور به مواردی مربوط می‌شود که مزایده برای استیفای محکوم به و نه اجرای حکم انجام می‌گیرد و بنابراین، انتقال ملک به محکوم له در صورت برنده شدن مالک مشاع، مجاز است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که مقرره ماده 144 به مزایده‌های ناشی از اجرای حکم تعلق ندارد و در این حالت، حق شرکت در مزایده برای تمامی مالکین مشاع وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اطلاق مقرره ماده 144 شامل تمامی موارد فروش ملک در قالب مزایده است و عدم رعایت آن مغایر با قواعد آمره قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. همچنین، به استناد ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، رعایت این مقرره ضروری دانسته شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول
پرسش
چنانچه مال غیرمنقولی در جهت اجرای دستور فروش صادره از دادگاه به مزایده گذاشته شود و محکوم له که احدی از مالکین مشاع ملک می‌باشد، ضمن پرداخت سهم الباقی شرکاء برنده مزایده شود، آیا رعایت مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی لازم است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای مهلت مذکور دادگاه دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را معادل محکوم به صادر می کند ناظر بر مواردی است که اولاً - مزایده ملکی است که عین محکوم به نبوده بلکه در راستای اجرای حکم قطعی دادگاه و استیفای محکوم به ازمحل ملک توقیفی و به مزایده گذارده شده م. ب.. ثانیاً- مالک مشاع که برنده مزایده شده، طلبی از سایر مالکین مشاعی ندارد و مزایده در اجرای دستور فروش به عمل آمده نه اجرای حکم و وصول محکوم به، به علاوه شرکت در مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت و برنده شدن در مزایده برای هر یک از مالکین مشاعی فراهم بوده است، ثالثاً- مقررات ماده 144 قانون مذکور در خصوص امکان تحویل مال به مالک و ممانعت از انتقال ملک به برنده مزایده یک امر استثنایی و بر خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن و نص موجود اکتفا نمود و از توسعه آن به سایر موارد حتی به قیاسی اولویت اجتناب کرد
نظر اکثریت
فرض سوال خروج تخصصی از مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی دارد؛ چه مقرره مزبور اولاً راجع به مزایده ملکی است که عین محکوم به نمی‌باشد و در راستای اجرای حکم صادره از دادگاه و استیفاء محکوم به، توقیف و به مزایده گذاشته شده است و شامل مزایده ملکی که دستور فروش آن صادر شده نمی‌شود. ثانیاً در متن ماده تصریح شده که محکوم له ملک را در مقابل طلب خود بردارد، حال آنکه مالک مشاع ملک، طلبی از دیگر مالکین مشاع ندارد و مزایده مبحوث عنه نیز در راستای اجرای دستور است و نه حکم تا محکوم له و م. ع. داشته باشد. ضمناً این امکان برای هر کدام از مالکان مشاعی فراهم است تا با حضور در مزایده و پیشنهاد بالاترین قیمت، برنده مزایده شده و تمام ملک را تملک نمایند و اعطای حق پرداخت سهم دیگر شرکاء بر اساس نظریه کارشناس و تملک ملک به شریکی که در مزایده شرکت نکرده است بر خلاف عدالت و انصاف است. ضمن آنکه ترجیح این شریک بلامرجح بوده و از طرف دیگر شرکت متقاضی فروش در مزایده را می‌توان مرجحی برای وی در تملک ملک قلمداد نمود. نهایتاً آنکه مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف اصل و استثنائی م. ب. و در احکام خلاف اصل می‌بایست به قدر متیقن و موضع نص اکتفاء نمود و از توسعه آن اجتناب نمود.
نظر اقلیت
لسان قانونگذار در مقرره قانونی ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و لذا در تمام مواردی که ملکی در قالب مزایده از طریق واحد اجرای احکام مدنی به فروش می‌رود لازم الرعایه است. مضاف بر آنکه مقررات قانون اجرای احکام مدنی قواعد آمره محسوب می‌شود. ثانیاً؛ دلیلی مبنی بر استثناء کردن مزایده ملک ناشی از اجرای دستور فروش، از مقررات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ثالثاً؛ حسب ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مزایده ملک موضوع دستور فروش از طریق واحد اجرای احکام و طبق قانون اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و یکی از مقررات قانون سابق الذکر نیز مقرره موضوع ماده 144 قانون مزبور م. ب. که رعایت آن ضرورت دارد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین