مقدمه
اعمال هر یک از تأسیسات حقوقی بعد از قطعیت رای در موارد تعدد قاضی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 16 اردیبهشت 1398 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی اعمال تاسیسات حقوقی پس از قطعیت رای در مواردی که قاضیها متعدد هستند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی که در
اقلیت و نظری مخالف با
اکثریت دارد، میتواند در مواردی مانند اعمال ماده 442 یا 483
قانون آیین دادرسی کیفری، نظری ارائه دهد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تمامی
اعضا، از جمله قاضی اقلیت، حق دارند در رای جدید دخالت
کنند و نظریه اکثریت صحیح است. نظر اکثریت بر این اساس بود که پس از صدور حکم و قطعیت آن، تمامی اعضا باید در تصمیمات بعدی مشارکت کنند و
تبعیت از
حکم قطعی برای همه الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قاضی با نظر بر برائت نمیتواند در این موارد نظری ارائه دهد، زیرا این عمل با
عقیده قبلی او در تضاد خواهد بود. این بحث به
تفکیک نظرات و استدلالهای مختلف اعضا در خصوص
حقوق قضات پس از صدور حکم و نحوه تعامل آنها با تاسیسات حقوقی مربوط میپردازد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
پرسش
چنانچه قضات
دادگاه کیفری یک در مقام
رسیدگی و صدور حکم در خصوص پروندهای، اکثریت عقیده به
محکومیت متهم و اقلیت نظر بر برائت متهم داشته باشند و پس از صدور رای و حصول قطعیت، پرونده جهت اعمال ماده 442 یا 483 قانون آئین دادرسی کیفری یا اعطای
آزادی مشروط،
تعلیق اجرای مجازات یا ادغام احکام و... به همان شعبه دادگاه ارجاع گردد؛ آیا شخصی که عقیده بر برائت داشته است و در زمره اقلیت بوده است میتواند در موارد اخیر الذکر اعلام نظر کند:
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال تمامی اعضا حق دخالت در رای جدید دارند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. بعد از صدور حکم، از ناحیه اکثریت و حصول قطعیت دادنامه، ممکن است به هر دلیل پرونده جهت اعمال هر یک از تأسیسات حقوقی موضوع سوال، به شعبه مربوطه ارسال گردد، در این صورت تمامی اعضا حتی شخصی که نظر اقلیت داشته است میبایست اعلام نظر کند و از موارد
رد دادرس نیست؛ چرا که تبعیت از حکم قطعی دادگاه، برای تمامی اعضاء لازم است و رویه قضایی نیز همین
گونه است.
نظر اقلیت
قاضی که نظر اقلیت و نظر بر برائت متهم داشته است نمیتواند در فرض سوال اعلام نظر کند؛ به عنوان مثال: جایی که پرونده در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه دادگاه ارجاع و ارسال میگردد و قضات شعبه مربوط بدون رسیدگی ماهوی با لحاظ مدلول و مفاد ماده 510 قانون مرقوم اعلام نظر مینمایند؛ حال شخصی که سابقاً نظر اقلیت (عقیده بر برائت) داشته است چطور میتواند خلاف عقیده سابق خویش، اعلام نظر نماید.