Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج

سبدِ من

#ازدواج_مجدد #وکالت #طلاق #ازدواج #عدم_تمکین #اجازه #دیوان_عالی_کشور #محقق #عقد #وکالت_بلاعزل #اکثریت #حضرت_امام #اقلیت #صورتجلسه #عقد_نکاح #حکم_قطعی #تمکین #هیئت #تفسیر #شعب_حقوقی_دیوان_عالی_کشور #حکم_طلاق #تجدیدنظر #حمایت_خانواده #رضایت_همسر_اول #گواهی_عدم_امکان_سازش #زوجه #صورت #ناشزه #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار شرط وکالت طلاق برای زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج به رغم نشوز زوجه پرداخت. هیئت عالی و آرای دیوان عالی کشور تایید کردند که وکالت بلاعزل زوجه مطلق بوده و با وقوع ازدواج مجدد زوج، حق اعمال وکالت برای طلاق برای زوجه محفوظ است.

اصلِ حقوقی: شرط وکالت در طلاق به واسطه ازدواج مجدد زوج، اطلاق داشته و حتی در فرض عدم تمکین زوجه نیز قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: وکالت در طلاق، ازدواج مجدد، زوجه ناشزه، شرط ضمن عقد، وکالت بلاعزل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/09/05 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه می‌تواند با استناد به شرط مندرج در عقد نکاح، در صورت ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین، اقدام به طلاق نماید. هیات عالی به این نتیجه رسید که وکالت بلاعزل اعطا شده به زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج معتبر است و این امر صرفاً با وقوع ازدواج مجدد، بدون نیاز به رضایت زوجه یا اجازه دادگاه، امکان‌پذیر است. در این راستا، رای اصراری دیوان عالی کشور (رای شماره 4- 1386/02/25) نیز بر مطلق بودن وکالت تاکید دارد. اکثریت نیز بر این باور بودند که شروط مندرج در عقد دارای اطلاق است و در هر شرایطی که زوج مجدداً ازدواج کند، زوجه حق استفاده از وکالت را خواهد داشت. این نظر با استناد به فتوای حضرت امام (ره) و رای دیوان عالی کشور (رای شماره 231/30) تقویت شده است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که در صورت ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، این شرط شامل حال زوجه نمی‌شود و او نمی‌تواند از وکالت استفاده کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/09/05 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
پرسش
در صورتی‌که ضمن عقد نکاح دائم شرط شده باشد، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه از ناحیه زوج وکالت بر اخذ طلاق دارد، اگر به لحاظ عدم تمکین زوجه (علی‌رغم صدور حکم قطعی بر تمکین زوجه)، زوج مبادرت به ازدواج مجدد نماید، آیا زوجه می‌تواند با استناد به شرط مذکور، اعمال وکالت نموده و با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند؟ نظر هیئت عالی برحسب شروط مندرج در قباله نکاح، زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، به زوجه می‌دهد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت زوج خود را مطلقه کند. با ازدواج مجدد شرط محقق می‌شود، حتی اگر ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه باشد، خللی در تحقق شرط وارد نمی‌کند زیرا شرط مطلق است که با ازدواج مجدد، شرط محقق و موجبات طلاق فراهم می‌گردد و در این‌جا تفسیر و تعبیر و استنباط مغایر آن قابل پذیرش نیست. در این مورد رأی اصراری از طرف شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به شماره‌ 4- 1386/2/25 صادر شده و تکیه آراء صادره بر این است که تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به موارد خاص نیست و به مجرد ازدواج مجدد تخلف از شرط حاصل شده و امکان صدور حکم طلاق و اذن اعمال مورد وکالت برای زوجه ایجاد می‌شود.
نظر اکثریت
شروط مزبور اطلاق دارد، لذا در صورت ازدواج مجدد زوج به هر دلیل اعم از این‌که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد یا نباشد، با اجازه دادگاه باشد یا بدون اجازه دادگاه، شرط محقق شده و زوجه می‌تواند اعمال وکالت نسبت به طلاق نماید موارد ذیل نیز موید این مسئله است: 1- فتوای حضرت امام (ره) در رابطه با همین فرض، در مسئله 30، صفحه 143، موازین قضایی چنین است: «اگر چنان‌چه شروط به صورت اطلاق باشد، استثنا نمی‌شود.» فتاوای سایر مراجع عظام نیز در برخی موارد این‌گونه است. 2- رأی شماره 231/30 شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور در تاریخ 1381/7/30 بر همین مبنا صادر شده که طی آن، رأی یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم را با این استدلال که: «اذن دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد، رضایت زوجه تلقی نمی‌شود و تخلف زوجه (عدم تمکین وی) نیز موجب زوال وکالت نمی‌شود» نقض نموده است. 3- قسمت دوم ماده 17 قانون حمایت خانواده که دلیل بر نسخ آن موجود نیست نیز تصریح دارد که: «به هر حال در تمام موارد مذکور علی‌رغم رضایت همسر اول در ازدواج مجدد زوج» این حق برای همسر اول باقی است اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال که ازدواج مجدد زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه بوده است، از شمول شرط مزبور خارج است و در چنین فرضی زوجه نمی‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین