نشست قضایی
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
خلاصه
این نشست به بررسی اعتبار شرط وکالت طلاق برای زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج به رغم نشوز زوجه پرداخت. هیئت عالی و آرای دیوان عالی کشور تایید کردند که وکالت بلاعزل زوجه مطلق بوده و با وقوع ازدواج مجدد زوج، حق اعمال وکالت برای طلاق برای زوجه محفوظ است.
اصلِ حقوقی: شرط وکالت در طلاق به واسطه ازدواج مجدد زوج، اطلاق داشته و حتی در فرض عدم تمکین زوجه نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وکالت در طلاق، ازدواج مجدد، زوجه ناشزه، شرط ضمن عقد، وکالت بلاعزل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1386/09/05 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه میتواند با استناد به شرط مندرج در عقد نکاح، در صورت ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین، اقدام به طلاق نماید. هیات عالی به این نتیجه رسید که وکالت بلاعزل اعطا شده به زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج معتبر است و این امر صرفاً با وقوع ازدواج مجدد، بدون نیاز به رضایت زوجه یا اجازه دادگاه، امکانپذیر است. در این راستا، رای اصراری دیوان عالی کشور (رای شماره 4- 1386/02/25) نیز بر مطلق بودن وکالت تاکید دارد. اکثریت نیز بر این باور بودند که شروط مندرج در عقد دارای اطلاق است و در هر شرایطی که زوج مجدداً ازدواج کند، زوجه حق استفاده از وکالت را خواهد داشت. این نظر با استناد به فتوای حضرت امام (ره) و رای دیوان عالی کشور (رای شماره 231/30) تقویت شده است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که در صورت ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، این شرط شامل حال زوجه نمیشود و او نمیتواند از وکالت استفاده کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراکموضوع
اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوجپرسش
در صورتیکه ضمن عقد نکاح دائم شرط شده باشد، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه از ناحیه زوج وکالت بر اخذ طلاق دارد، اگر به لحاظ عدم تمکین زوجه (علیرغم صدور حکم قطعی بر تمکین زوجه)، زوج مبادرت به ازدواج مجدد نماید، آیا زوجه میتواند با استناد به شرط مذکور، اعمال وکالت نموده و با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند؟
نظر هیئت عالی
برحسب شروط مندرج در قباله نکاح، زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، به زوجه میدهد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت زوج خود را مطلقه کند. با ازدواج مجدد شرط محقق میشود، حتی اگر ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به علت عدم تمکین زوجه باشد، خللی در تحقق شرط وارد نمیکند زیرا شرط مطلق است که با ازدواج مجدد، شرط محقق و موجبات طلاق فراهم میگردد و در اینجا تفسیر و تعبیر و استنباط مغایر آن قابل پذیرش نیست. در این مورد رأی اصراری از طرف شعب حقوقی دیوانعالی کشور به شماره 4- 1386/2/25 صادر شده و تکیه آراء صادره بر این است که تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به موارد خاص نیست و به مجرد ازدواج مجدد تخلف از شرط حاصل شده و امکان صدور حکم طلاق و اذن اعمال مورد وکالت برای زوجه ایجاد میشود.نظر اکثریت
شروط مزبور اطلاق دارد، لذا در صورت ازدواج مجدد زوج به هر دلیل اعم از اینکه ناشی از عدم تمکین زوجه باشد یا نباشد، با اجازه دادگاه باشد یا بدون اجازه دادگاه، شرط محقق شده و زوجه میتواند اعمال وکالت نسبت به طلاق نماید موارد ذیل نیز موید این مسئله است:
1- فتوای حضرت امام (ره) در رابطه با همین فرض، در مسئله 30، صفحه 143، موازین قضایی چنین است: «اگر چنانچه شروط به صورت اطلاق باشد، استثنا نمیشود.» فتاوای سایر مراجع عظام نیز در برخی موارد اینگونه است.
2- رأی شماره 231/30 شعبه سیام دیوانعالی کشور در تاریخ 1381/7/30 بر همین مبنا صادر شده که طی آن، رأی یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان قم را با این استدلال که: «اذن دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد، رضایت زوجه تلقی نمیشود و تخلف زوجه (عدم تمکین وی) نیز موجب زوال وکالت نمیشود» نقض نموده است.
3- قسمت دوم ماده 17 قانون حمایت خانواده که دلیل بر نسخ آن موجود نیست نیز تصریح دارد که: «به هر حال در تمام موارد مذکور علیرغم رضایت همسر اول در ازدواج مجدد زوج» این حق برای همسر اول باقی است اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا کند.نظر اقلیت
در فرض سوال که ازدواج مجدد زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه بوده است، از شمول شرط مزبور خارج است و در چنین فرضی زوجه نمیتواند از وکالت مزبور استفاده کند.موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل جدایی طولانی مدت زوجین
ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 زوجه حتی در صورت ازدواج مجدد زو
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت خانواده و قاعده لاضرر
-
رأی
هماستناد
(1) صدور اجراییه برای الزام به تمکین از ناحیه زوجه 2) ارتباط عدم ملائت زوج، موضوع ماده (17) قانو ن حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 با ماده (16) قانون مذکور
ماده 17 قانون حمایت خانواده مرتبط است و ارتباطی به عدم تمکین ندارد
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
رابطه میان اعسار از پرداخت مهریه و تجویز ازدواج مجدد
قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده 17
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 از قانون حمایت خانواده صدور چنین مجوزی مستلزم احراز توانایی مالی و ا
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز ازدواج مجدد با وجود صدور حکم تقسیط مهریه شرط تجویز ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین
ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز ازدواج مجدد با وجود صدور حکم تقسیط مهریه شرط تجویز ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین
ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 از قانون حمایت خانواده صدور چنین مجوزی مستلزم احراز توانایی مالی و ا
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
طرح دادخواست اعسار مهریه عندالاستطاعه
قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده 17
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل جدایی طولانیمدت زوجین
ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 زوجه حتی در صورت ازدواج مجدد زو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/1
ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می نمود و لذا با توجه به این
-
رأی
هماستناد
شروط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه
ماده 17 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نما
-
رأی
هماستناد
شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه
ماده 17 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نما
-
رأی
هماستناد
شروط تجویز ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
رأی: #تجویز_ازدواج_مجدد (1392/09/30)
ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3302 مورخ 1398/05/27
ماده 17 قانون حمایت خانواده بی مورد است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1073 مورخ 1398/08/01
ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1278 مورخ 1398/11/06
ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/204 مورخ 1398/05/27
ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/761 مورخ 1398/06/03
ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد
قانون حمایت خانواده و ایضا قیود مندرج در ماده 17
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 17 — قانون حمایت خانواده
ماده 17 قانون حمایت خانواده که دلیل بر نسخ آن موجود نیست نیز تصریح دارد ک
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
رأی دیوانعالی کشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
