Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

سبدِ من

#حبس_تعزیری #مجازات #حبس #رسیدگی #قوانین #مقام_معظم_رهبری #حقوق #ضرورت #پیش‌بینی #اکثریت #اقلیت #جرایم_اقتصادی #صورتجلسه #هیئت #ناظر #تعلیق_مجازات #تفسیر #جرایم #تعزیری #حاکم #قضاییه #تعزیرات #قضایی #استان #ماهوی #در_متن

خلاصه

این نشست به بررسی امکان اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایم و مفاسد اقتصادی پرداخته است. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا استجازه ریاست قوه قضائیه مانع از اجرای این قانون است یا خیر. نتیجه این شد که استجازه تنها ناظر بر شرایط شکلی رسیدگی است و این قانون در جرایم اقتصادی نیز قابل اعمال است.

اصلِ حقوقی: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یک قانون عمومی است و استجازه رهبری صرفاً ناظر بر شرایط شکلی و نحوه رسیدگی بوده و مانع اعمال مقررات ماهوی آن در جرایم اقتصادی نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم اقتصادی، استجازه، مقررات ماهوی، حقوق متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان یا عدم امکان اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی بود. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که آیا ب. ت. ب. استجازه ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم اقتصادی، این قانون قابل اعمال است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که استجازه مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی به پرونده‌هاست و به ماهیت جرایم ورود نکرده است؛ بنابراین، مقررات ماهوی در این زمینه مشابه سایر جرایم خواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این اساس تاکید کردند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در موارد غیر استثنایی قابل اعمال است، زیرا این قانون عمومی است و استجازه تنها به شرایط رسیدگی اختصاص دارد و نباید متهم از حقوق قانونی خود محروم شود. در مقابل، اقلیت اعضا معتقد بودند که به دلیل ضرورت قاطعیت در برخورد با جرایم اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل این جرایم نخواهد بود و استجازه به عنوان یک حکم خاص حکومتی باید حاکم باشد. این اختلاف نظرها در نهایت به تبیین اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی و تاثیر آن بر حقوق متهمان منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی
پرسش
ب. ت. ب. استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و ترتیبات خاص پیش‌بینی شده برای رسیدگی به جرایم مذکور، آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی استجازه از رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی، ناظر به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی می‌باشد؛ نتیجتاً در خصوص مقررات ماهوی حاکم در مورد این جرایم مثل سایر جرایم عمل خواهد شد.
نظر اکثریت
به جز مواردی که در متن استجازه استثناء شده است مانند (ممنوعیت تخفیف یا تعلیق مجازات مفسدین اقتصادی) در سایر موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود. چراکه ؛ 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام م. ب. و هیچ نصی مبنی بر استثناء شدن جرایم و مفاسد اقتصادی در این خصوص وجود ندارد. 2- استجازه مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی دادگاه‌های ویژه م. ب. که در واقع جهت رسیدگی ویژه و سرعت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها م. ب. ولی استجازه به ماهیت موضوع ورود نکرده است و در خصوص مقررات حاکم در مورد این جرایم، مثل سایر جرایم عمل خواهد شد. 3- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال گردد. 4- استجازه موردنظر یک حکم خاص حکومتی است و برای شرایط، زمان و موارد محدود و خاص م. ب. و در مورد متهمین این‌گونه جرایم، باید صرفاً به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در استجازه اکتفاء نمود و از محروم نمودن متهم از سایر حقوق و ارفاق‌های قانونی خودداری کرد. 5- هرچند در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین اشاره نشده است ولیکن این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) به عنوان قوانین عام در امور کیفری، شامل انواع جرایم می‌شود و در مورد جرایم پیش‌بینی شده در سایر قوانین نیز اعمال می‌گردد. 6- اساساً بین متن استجازه و متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود ندارد و به‌ طورکلی قانون کاهش مجازات اسلامی شامل همه جرایم (حتی جرایم و مفاسد اقتصادی) نیز می‌شود و تنها تفاوت جرایم و مفاسد اقتصادی با سایر جرایم در این است که علاوه بر قوانین و مقررات جاری کشور، مقررات ویژه استجازه نیز در خصوص این جرایم باید رعایت گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و ضرورت رسیدگی ویژه به جرایم و مفاسد اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مذکور نخواهد بود چراکه ؛ 1- در متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بارها به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره نشده است و این مطلب نشانگر آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط در مورد جرایم مذکور در این قوانین اعمال می‌گردد و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد. 2- در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی رعایت اصول قاطعیت، حتمیت و جزمیت در مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم و مفاسد اقتصادی نیز شود، این اصول دچار خدشه خواهد شد و این موضوع با مبنا و فلسفه استجازه در تعارض م. ب.. 3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی عام م. ب. و نمی‌تواند استجازه را که حکم خاص حکومتی م. ب. تخصیص بزند و اگر تعارضی بین این دو وجود داشته باشد استجازه حاکم م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین