اقامه دعوا با سند عادی

اقامه دعوا با سند عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/04/07 در ارومیه برگزار شد، امکان اقامه دعوا با استفاده از سند عادی در شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص (ب) می‌تواند بر اساس سند عادی علیه شخص (الف) دعوا کند، در حالی که (الف) چک حامل را به (ب) منتقل کرده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. توافق طرفین، (ب) می‌تواند از هر یک از مدارک (سند عادی یا چک) برای وصول طلب خود استفاده کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که باید به قصد طرفین در انتقال چک توجه شود و شرایط تبدیل تعهد وجود ندارد؛ بنابراین، رد دعوای اقامه شده بر اساس سند عادی موجه نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که با پذیرش چک، سند عادی جانشین شده و در نتیجه، امکان اقامه دعوا بر اساس آن باقی نمی‌ماند و دارنده چک تنها می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به چک اقدام کند. این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و عملی این موضوع و تاثیر آن بر حقوق طلبکار و بدهکار پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/04/07 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه موضوع اقامه دعوا با سند عادی پرسش شخص (الف) مطابق سند عادی که در دست شخص (ب) است، مبلغ ده میلیون ریال به شخص (ب) بدهکار است. (الف) مبلغ ده میلیون ریال از شخص (ج) طلب دارد و در قبال آن یک فقره چک حامل ده میلیون ریالی در دست دارد. در صورتی‌که (الف) چک حامل مذکور را در قبال بدهی خود به شخص (ب) از طریق ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی منتقل کند و سند عادی خود را از او مسترد نکند، آیا (ب) می‌تواند به استناد همان سند عادی سابق علیه (الف) اقامه دعوا کند یا این‌که صرفاً باید به استناد چک اقامه دعوا کند در صورت اخیر تکلیف دعوای اقامه شده به استناد سند عادی غیرتجاری چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): نظر منتسب به اکثریت مورد تأیید گروه است زیرا شخص (الف) یعنی بدهکار با شخص (ب) توافق کرده که علاوه بر سفته مورد استناد طلبکار امکان وصول طلب خود را از صادر‌کننده چک نیز داشته باشد و مطالبه طلب با استفاده از هر یک از مدارک یاد شده به اختیار طلبکار گذاشته شده است. نظر اکثریت اولاً: باید به قصد طرفین در صدور یا انتقال چک به جای سند عادی یا در کنار سند عادی توجه شود و مشخص شود که آیا قصد طرفین جابه‌جایی سند تجاری به جای سند دیگر است یا این‌که چک برای تضمین سند عادی اصدار یافته است. ثانیاً: شرایط تبدیل تعهد در قضیه مطروحه وجود ندارد زیرا تبدیل تعهد یا به اعتبار تبدیل داین است یا به اعتبار تبدیل مدیون یا خود دین و در شرایطی تبدیل منشأ دین صورت می‌گیرد. در سوال مطروحه هیچ‌یک از انواع تبدیل تعهد محقق نشده است و اگرچه تبدیل تعهد به اعتبار مدیون در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود، ب. ت. ب. لزوم رضایت و قصد مدیون جدید در قبال طلبکار در این نوع تبدیل تعهد و فقد آن در سوال مطروحه، آن نیز منتفی است. مضافاً این‌که به لحاظ عدم قبول محالٌ‌الیه، شرایط تحقق عقد حواله و نقل ذمّه به ذمّه نیز وجود ندارد. بنابراین در صورتی‌که با لحاظ قصد طرفین، بقای سند عادی بعد از تحویل چک در تصرف داین از باب امانت یا سند ابطال شده نباشد، چک را باید صرفاً جهت تضمین پرداخت دین موضوع سند عادی تلقی کرد و رد دعوای خواهان که به استناد سند عادی اقامه دعوا کرده است فاقد وجاهت قانونی است. نظر اقلیت نظر به این‌که طلبکار، چک متعلق به شخص ثالث را قبول کرده و چک جانشین سند عادی فیمابین طرفین شده و در حقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته است و حتی در فرض عدم تحقق تبدیل تعهد نیز، حواله صورت گرفته که در نتیجه آن دین از ذمّه مدیون سند عادی به ذمّه مدیون چک منتقل شده است، موقعیتی برای طرح دعوا به استناد سند عادی باقی نمانده است و دارنده چک فقط در حدود مقررات راجع به ظهرنویسی یا ضمانت در خصوص سند تجاری چک می‌تواند به صادر‌کننده یا انتقال‌دهنده آن مراجعه کند.