Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقامه دعوا جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق

#طلاق #مطالبه #رسیدگی #حقوق #گواهی_عدم_امکان_سازش #ازدواج #دفترخانه #دادخواست #اجرائیه #عقد #حق_مالکیت #تشریفات_قانونی #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #قانون_مدنی #مالک #تسلیم #ذی‌نفع #آیین_دادرسی_مدنی #ثبت_واقعه_ازدواج #عدم_امکان_سازش #حقوق_زوجین #تأدیه #نحله #اجرت‌المثل #نقد #معوض #حقوق_مالی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #زوجه #صورت #زمان #قضایی #اسناد_رسمی #شوهر

خلاصه

موضوع این نشست درباره امکان اجرای حکم پرداخت مهریه مندرج در گواهی عدم امکان سازش پس از انصراف زوج از طلاق است. اختلاف نظر میان حق مالکیت فوری زوجه بر مهریه و لزوم تشریفات قانونی طرح دعوا وجود داشت. نتیجه اینکه زوجه می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوای جدید، مهریه خود را مطالبه و حکم را اجرا کند.

اصلِ حقوقی: به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و مطالبه آن مشروط به زمان طلاق نبوده و با انصراف زوج از طلاق نیز قابل مطالبه و اجراست.

مستند: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی

کلیدواژه‌ها: مهریه، گواهی عدم امکان سازش، انصراف از طلاق، حق مالکیت، اجرای حکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقامه دعوا جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 فروردین 1386 برگزار شد، موضوع مورد بررسی اقامه دعوا برای وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق بود. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه می‌تواند با وجود انصراف زوج از طلاق، حکم پرداخت مَهر که در گواهی عدم امکان سازش ذکر شده، را به اجرا درآورد یا اینکه باید دعوای جداگانه‌ای برای مطالبه مَهر مطرح کند. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 1082 قانون مدنی، مَهر به محض عقد به زن تعلق می‌گیرد و مطالبه آن مشروط به زمان طلاق نیست. به این ترتیب، زوجه می‌تواند مَهر خود را مطالبه کند، حتی اگر زوج از طلاق منصرف شود و در صورت ازدواج رسمی، می‌تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید. از سوی دیگر، نظر دیگری وجود داشت که بر اساس مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه درخواست رسمی وجود داشته باشد. این نظر بر این نکته تاکید داشت که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت حقوق زوجه است و در صورت انصراف زوج، زوجه باید دعوای جداگانه‌ای برای مطالبه مَهر طرح کند. در نتیجه، دو دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد: یکی بر مبنای حق مالکیت زوجه بر مَهر و دیگری بر مبنای تشریفات قانونی و ضرورت طرح دعوا تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/01/10 برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
اقامه دعوا جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق
پرسش
چنان‌چه در ضمن گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوج) مقرر شود که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود، بعد از انصراف زوج از طلاق، آیا زوجه جهت وصول مَهر بدون اجرای صیغه طلاق می‌تواند این حکم را به اجرا گذارد یا باید دعوای مطالبه مَهر طرح کند؟ نظر هیئت عالی بر حسب مقررات ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و حتی برطبق مقررات ماده 1085 همان قانون «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». منظور این است که مطالبه مَهر موکول به زمان طلاق نشده است. لیکن عرفاً روی رسوم خانوادگی ایران و این‌که استحکام زندگی مشترک مورد نظر هر خانواده می‌باشد، تا زمان طلاق، زوجه مَهر خود را مطالبه نمی‌کند. از سوال مطروحه مستفاد می‌شود که وقت صدور گواهی عدم امکان سازش برای پرداخت مَهر قرار بر این بوده که مَهر قبل از اجرای صیغه طلاق باشد و بعداً زوج از طلاق دادن همسرش منصرف شده و طلاق واقع نمی‌شود، ب. ت. ب. مطالب مرقوم اصولاً مَهر زن عندالمطالبه است و پرداخت آن موکول به زمان طلاق نیست ولو زوج از طلاق انصراف حاصل کند، زوجه کماکان می‌تواند مَهر خود را مطالبه کند و اگر ازدواج رسمی باشد زوجه از طریق دفترخانه اسناد رسمی می‌تواند مَهر خ. ر. ب. اجرا گذارد. لیکن در صورتی‌که ازدواج به ثبت نرسیده باشد، مَهر به حکم دادگاه قابل وصول است و در واقع انصراف زوج از طلاق مانع ایفای حقوق زوجه به مطالبه مَهر نیست و برای دریافت آن نیازی به طرح دعوا نمی‌باشد. نظر اتفاقی با استناد به مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی و صدور حکم نماید مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی‌نفع و... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع به رسیدگی و صدور حکم، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در جهت ایجاد مانع در اعمال اختیار شوهر در طلاق همسر و انصراف زوجین از این امر، ثبت واقعه ازدواج را منوط به صدور حکم عدم امکان سازش از سوی دادگاه کرده است و در جهت جلوگیری از سرگردانی زوجه متعاقب اجرای صیغه طلاق و مشخص نمودن حق و حقوق زوجین بر همدیگر، در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه، نحله یا اجرت‌المثل و...) به صورت نقد کرده است. نظر به این‌که قانون‌گذار در این باب از مقررات همانند عقود معاوضی که تحویل عوض را منوط به تحویل معوض نموده، اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه منوط کرده است، دادگاه در باب مَهر (حقوق مالی زوجه) به نحو مستقل مبادرت به صدور حکم ننموده است و محکومٌ‌له این رأی نیز زوج است نه زوجه و هر چند در این خصوص نیز اجراییه صادر نمی‌شود، حتی در فرض امکان صدور اجراییه، به درخواست زوجه به عنوان محکومٌ‌علیه امکان صدور اجراییه نیست، در نتیجه در صورت انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق، پرداخت مَهر به موجب این حکم نیز منتفی و زوجه در صورت مطالبه مَهر باید دعوای «مطالبه مَهر» را به موجب دادخواست طرح کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین