Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد

سبدِ من

#مالک_رسمی #شهرداری #ملک #تصرف #مالک #خلع_ید #معبر #تملک #اکثریت #سند_مالکیت #اجرت‌المثل #مالکیت #غاصب #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #خسارت #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #زمین #رسیدگی #اراضی #غصب #مطالبه #مستند #سند_رسمی #قضایی #استان #شهر

خلاصه

شخصی با سند رسمی علیه شهرداری دعوای خلع ید و اجرت‌المثل مطرح کرده در حالی که ملک به معبر عمومی تبدیل شده است. هیئت عالی معتقد است مالک حق اقامه دعوای خلع ید را دارد اما حکم نسبت به بخش‌هایی که در تصرف شهرداری نیست رد می‌شود. اکثریت نیز بر غیرقانونی بودن تصرف و لزوم بررسی وضعیت قانونی ملک تأکید دارند.

اصلِ حقوقی: مالک رسمی می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند، اما حکم خلع ید صرفاً نسبت به اموالی صادر می‌شود که در تصرف واقعی خوانده قرار دارد.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، مالک رسمی، شهرداری، معبر عمومی، اجرت‌المثل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1390 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در مورد ملکی که در تصرف شهرداری و دیگر اشخاص قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا مالک می‌تواند علیه شهرداری دعوای خلع ید و اجرت‌المثل مطرح کند، ب. ت. ب. اینکه ملک به معبر عمومی تبدیل شده و شهرداری تمایلی به تملک آن ندارد. نظر هیات عالی این بود که مالک حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد، اما در صورتی که در معاینه مشخص شود که بخشی از ملک در تصرف شهرداری نیست، حکم خلع ید نسبت به آن بخش رد خواهد شد. نظر اکثریت به دو بخش تقسیم شد: نظر اول به غیرقانونی بودن دعوای خلع ید اشاره کرد و اعلام داشت که ملک به عنوان معبر عمومی، در مالکیت شهرداری است و به این ترتیب نمی‌توان شهرداری را غاصب دانست. نظر دوم، بر اساس سند مالکیت رسمی، عمل شهرداری را غاصبانه تلقی کرده و صدور حکم خلع ید و اجرت‌المثل را تایید کرد، اما تاکید کرد که دعوا باید به طرفیت تمامی متصرفین اقامه شود. در نهایت، نظر اکثریت بر این بود که دعوای خلع ید ب. ت. ب. وضعیت ملک غیرقانونی است و باید حکم به اطاله دعوا صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/02/01 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد
پرسش
شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین، دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می‌کند. در معاینه به عمل آمده از محل، مشخص می‌شود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیاده‌رو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده‌اند. ب. ت. ب. مسئله فوق، آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می‌کند یا این‌که افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمناً شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست.) نظر هیئت عالی نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک ب. ت. ب. عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع‌ذلک در صورتی‌که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده (شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش، محکوم به رد است و صرفاً حکم به خلع ید از بخش‌هایی از زمین که شهرداری متصرف آن است، صادر می‌شود، بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخش‌هایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکه‌داران است، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اکثریت
نظر اول - در فرض سوال، ب. ت. ب. معاینه به عمل آمده از محل، نظر به این‌که ملک متنازع‌ٌفیه تبدیل به خیابان و پیاده‌رو یا معبر عمومی شده است و ب. ت. ب. مقررات مربوط از جمله ماده 57 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری؛ اراضی و کوچه‌های عمومی و پیاده‌روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین، نمی‌توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن‌فیه جاری شود. پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می‌تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند. نظر دوم - در فرض سوال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته می‌شود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد. لذا صدور حکم خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده‌اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است. بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده 239 قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین