اقامه دعوی وراث بر عدم تنفیذ وصیت‌نامه، به لحاظ مغایرت آن با مواد مربوطه در قانون امور حسبی

نشست قضایی (1) مدنی: اتفاق‌نظر اعلام شده صائب به نظر می‌رسد و به هر تقدیر وصیت‌نامه عادی نیز قابل ارائه و ابراز بوده و چنان‌چه حجت شرعی و قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد، اعتبار آن محل تردید نخواهد بود و در صورت عدم قبول ورثه، در فرض احراز صحت صدور وصیت‌نامه، وصیت‌نامه مذکور تا ثلث معتبر است. ب. ت. ب. اطلاق ماده 19 قانون امور حسبی، صدور دستور موقت بر منع ثبت ملک تا رسیدگی نهایی امکان‌پذیر است و تقاضای دستور موقت بر مبنای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است. اعمال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور حسبی از طریق ادارات ثبت مربوطه مقتضی به نظر می‌رسد. نظر اتفاقی هر چند مواد فوق وصیت‌نامه را منحصر در موارد مذکور نموده است ولیکن شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 12729 مورخ 1376/8/18 آن محدودیت وصیت‌نامه به سه نوع (رسمی، خودنوشت و سرّی) را خلاف شرع دانسته بلکه موارد فوق‌العاده را تجویز نموده است و نظریه شورای نگهبان شماره 2639 - 1367/8/4 نیز فوت را در وصیت‌نامه خلاف شرع دانسته و ماده 291 قانون امور حسبی اشاره به این مطلب دارد که به جز وصیت‌نامه‌های مندرج در مواد 277، 278 و 287 وصیت‌نامه‌های نوع دیگری ممکن است وجود داشته باشد که اگر اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت‌نامه اقرار کرده باشند؛ قابل پذیرش م. ب.. لذا در خصوص سوال فوق هر چند سه نوع وصیت‌نامه مورد بحث نبوده است ولیکن این وصیت‌نامه در نزد عالم شهر و دو تن از وراث نگارش گردیده است و اثر انگشت می‌تواند در تأیید و تحکیم وصیت‌نامه نقش داشته باشد و دادگاه می‌تواند با تحقیق از کاتب و دو نفر شاهد نسبت به موضوع رسیدگی نماید و عدم رعایت مفاد ماده 287 نمی‌تواند تأثیری در عدم تنفیذ داشته باشد و رویه قضایی هم به همین صورت است. همین که احراز شود که موصی وصیت نموده است، کفایت می‌کند و اثر انگشت ضرری به موضوع نمی‌رساند و از طرفی نیز وراث از جمله خ. ه. د. خصوص اصل وصیت‌نامه و یا امضای مورث خود انکار و ایرادی ننموده‌اند. در خصوص سوال دوم، چون تقاضای صدور دستور توقف نموده است نیاز به ابطال تمبر م. ب. و ذکر عبارتی در ماده 6 آیین‌نامه ماده 199 قانون امور حسبی منع ابطال دادرسی در خصوص دو فقره دستور موقت را نمی‌رساند و ذکر توقف عملیات ثبتی مربوط به اداره ثبت است و اشاره‌ای به دادگاه ندارد.