Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقدام ضابط در خارج از مهلت دستورقضایی

#جلب_متهم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ورود_به_منزل #ضرورت #انقضای_مدت #ضابط_دادگستری #گزارش #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #حقوق #تکالیف_قانونی #جرم‌انگاری #دستور_قضایی #ناظر #ایجاب #ضابط #مهلت #قضایی #اراده #صورت #فوق_العاده

خلاصه

پرسش این است که آیا اقدام ضابط در جلب متهم پس از انقضای مدت اعتبار دستور قضایی، موجب خروج وی از ضابطیت می‌شود یا خیر. نظر هیئت عالی و اتفاقی این است که چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود اما موجب خروج مامور از مقام ضابطیت دادگستری نخواهد بود.

اصلِ حقوقی: انقضای مهلت دستور قضایی و اقدام ضابط خارج از آن مهلت، از مصادیق تخلف است ولی موجب زوال سمت ضابطیت نمی‌شود.

مستند: ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، دستور قضایی، مهلت اعتبار، جلب متهم، تخلف انتظامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقدام ضابط در خارج از مهلت دستورقضایی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/04 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر زنجان
موضوع
اقدام ضابط در خارج از مهلت دستورقضایی
پرسش
چنانچه دستورات قضایی مبنی بر جلب متهم و ورود به منزل و مخفیگاه به صورت مکرر و پی در پی صادر شده باشد و مدت تعیین شده برای اعتبار دستور اخیر منقضی شده و ضابط پس از انقضای مدت اقدام به جلب و ورود به منزل متهم کرده باشد، سوال این است که آیا اقدام ضابط در خارج از مدت اعتبار وی را از ضابطیت خارج می‌کند؟ نظر هیات عالی شرایط احراز ضابط دادگستری در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده و مامورانی که در نهایت کارت ضابط دادگستری دریافت می کنند، در مقام ایفای وظایف ضابطیت (ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) از حقوق و تکالیف قانونی برخوردار هستند. دستورات قضایی باید مقید به زمان باشد و ضابطین مکلف به انجام این دستورات در مهلت معین هستند (ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری) اجرای دستور در خارج از این مهلت، تخلف محسوب می‌شود و به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری جرم انگاری شده است لکن در هر حال تصریحی به بی اعتباری اقدامات ضابطان و خروج آنان از مقام ضابطیت وجود ندارد. نظر اتفاقی وجود دستورات قضایی پی در پی و مکرر حکایت از بقای قصد و اراده مقام محترم قضایی مبنی بر جلب متهم متوفی دارد، لذا در این مقام که با کثرت جلب مواجهیم و جلب‌های مکرر و پی در پی صادر گردیده، نمی‌توان اقدام ضابطان را بدون دستور قضایی انگاشت. همچنانکه تبصره ماده 184 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد، میسر نشدن جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده، صرفاً تکلیفِ ارائه گزارشِ عدم جلبِ متهم را بر عهده‌‌ی ضابطان تعیین و مستقر کرده است نه خروج آنان از ضابطیت که اگر خروج از ضابطیت مد نظر قانونگذار بود تعیین تکلیف برای ارائه گزارش عدم جلب متهم معنا و موضوعیتی نداشت ضمن اینکه در صورت عدم مراعات مدت، حداکثر چیزی که بر ضابط متصور است ارتکاب تخلف از جانب اوست نه خروج او از ضابطیت و ماده مذکور نیز هیچ تصریحی بر چنین خروجی ندارد. ب. ت. ب. اینکه قیود «. .. تعیین مدت اعتبار. .. » و «. .. برای مدت معین. ..» در ماده مذکور ناظر به متواری بودن و وجود ضرورت و سایر وضعیت‌های فوق‌العاده م. ب. و وضع آن‌ها به سبب آن است که حالات و وضعیت‌های فوق‌العاده از قبیل ضرورت و متواری بودن و ورود به منزل و مخفیگاه با تعیین مدت برای جلب، در کنترل و ید مقام محترم قضایی باشد وگرنه اصل جلب در حالات و وضعیت‌های عادی- بدون ضرورت و بدون حالات فو‌ق‌العاده‌- که در مواد 179 و 180 از قانون فوق آمده است؛ نیازی به تعیین مدت اعتبار ندارد. همچنین عدم اعتبارِ ناشی از انقضای مدت جلب در ماده 184 از همان قانون به معنای زوال اراده و قصد قاضی از جلب نیست بلکه به منزله عدم اعتبار مبرزیّت اراده و قصد اوست و به معنای آن است که ابراز قصد و اراده قاضی بر جلب متهم که در برگه‌ی جلب متبلور می‌شود نیاز به تمدید مهلت دارد نه خود اراده و قصد او. لذا تمدید مهلت جلب به معنای خروج ضابط از ضابطیت نیست. مضافاً اینکه چنانچه قصد و اراده مقام محترم قضایی بر جلب متهم باقی نبود قطعاً اقدام به صدور دستور مجزا مبنی بر کان لم یکن شدن جلب‌های صادره می‌کرد نه اینکه پی در پی اقدام به تکرار صدور جلب کند؛ اذن ورود به منزل و مخفیگاه در متن دستور که حکایت از اهمیت دستگیری متهم دارد دلیل دیگری است بر اراده و قصد قاطع مقام قضایی و مآلا بقای دستور او بر جلب متهم. همچنین شفاف و صریح بودن دستورات قضایی اقتضا دارد که مقام محترم قضایی اتمام مهلت جلب را به معنای فقدان اعتبار جلب تلقی نکرده و به آن به سنده ننماید بلکه ایجاب می‌کند در دستور مجزای دیگری صراحتاً و شفاف کان لم یکن شدن جلب صادره را ابراز و اعلام شود تا ضابطان با وجود کثرت مشغله‌های کاری، دقیقاً ملتفت شوند که فلان جلب صادره کان لم یکن شده و مقام محترم قضایی دیگر اراده و قصدی بر دستگیری متهم ندارد.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین