Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7

#دادگاه_خانواده #رسیدگی #اقلیت #تنفیذ #احوال_شخصیه #امور_حسبی #فرجام‌خواهی #آیین_دادرسی_مدنی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #صورتجلسه #حمایت_خانواده #نکاح #طلاق #نظم_عمومی #قانون_اساسی #جمهوری #اجازه #وصیت #وصیت‌نامه #خانواده #مذهب #قضایی #تشریفات #استان #تنفیذی #محاکم #حقوق_ارثیه

خلاصه

پرسش این بود که آیا تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی در امور حسبی و احوال شخصیه توسط دادگاه خانواده نیاز به تشریفات رسیدگی دارد یا خیر. نظر اتفاقی بر این است که دادگاه باید با رعایت قواعد مذهب اقلیت و دعوت از طرفین رسیدگی کند و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی اقلیت‌های دینی ملزم به رعایت قواعد مذهبی آن‌ها و اصول آیین دادرسی مدنی هستند.

مستند: تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹، ماده ۴۳ قانون امور حسبی.

کلیدواژه‌ها: اقلیت‌های دینی، دادگاه خانواده، امور حسبی، تنفیذ، احوال شخصیه، آیین دادرسی مدنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مهر 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی اقدامات دادگاه خانواده در خصوص تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تنفیذ دادگاه خانواده نیاز به رسیدگی و دعوت از طرفین دارد یا خیر، و همچنین آیا حکم تنفیذی قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی دارد. نظر هیات عالی بر این بود که باید تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود و در موارد خاص، قواعد و عادات مذهب اقلیت‌های دینی نیز محترم شمرده شود. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 37- 1363/9/19 تاکید داشت که دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی و احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ملزم به رعایت قواعد مذهبی آن‌ها هستند، مگر در مواردی که با قوانین عمومی انتظامی مغایرت داشته باشد. بنابراین، دادگاه باید با دعوت از طرفین و بر اساس اصول مذهب آن‌ها به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر کند که این رای قابلیت تجدید نظرخواهی خواهد داشت. این استدلال‌ها بر اساس مواد 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه الزامی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/19 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7
پرسش
با عنایت به تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اشعار میدارد: تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در امور حسبی و احوال شخصیه از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می‌گردد حال با عنایت به مراتب فوق آیا تنفیذ دادگاه خانواده مستلزم رسیدگی و دعوت از طرفین مورد درخواست م. ب. یا اینکه دادگاه راساً و بدون دعوت از طرفین و به موجب دستور می‌تواند ضمن بررسی تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی، نسبت به تنفیذ و اجرای مفاد تصمیم اقدام نماید؟ در صورت صحت آیا حکم تنفیذی صادره از سوی دادگاه خانواده حسب مورد قابلیت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود و جز، در مواردی که احوال شخصیه و حقوق ارثیه و......، ایرانیان غیر شیعه با مقررات راجع به انتظامات و نظم عمومی مخالفتی ندارد در سایر موارد باید قواعد و عادات مسلمه در مذهب سایر ادیان و اقلیت‌های دینی رعایت شود لذا نظریه اتفاقی مطلوب است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 37- 1363.9.19 که اشعار می دارد: ‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب مرداد ماده 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاه‌ها‌ در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بنابراین دادگاه باید با تعیین وقت و دعوت طرفین و براساس اصول و ضوابط مذهب آن ها، بررسی کند که آیا به موضوع صحیحاً رسیدگی شده یا خیر و رایی که صادر می کند قابل تجدید نظرخواهی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین