اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7
خلاصه
پرسش این بود که آیا تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه توسط دادگاه خانواده نیاز به تشریفات رسیدگی دارد یا خیر. نظر اتفاقی بر این است که دادگاه باید با رعایت قواعد مذهب اقلیت و دعوت از طرفین رسیدگی کند و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
اصلِ حقوقی: دادگاهها در رسیدگی به امور حسبی اقلیتهای دینی ملزم به رعایت قواعد مذهبی آنها و اصول آیین دادرسی مدنی هستند.
مستند: تبصره ذیل ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹، ماده ۴۳ قانون امور حسبی.
کلیدواژهها: اقلیتهای دینی، دادگاه خانواده، امور حسبی، تنفیذ، احوال شخصیه، آیین دادرسی مدنی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 14
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون امور حسبی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفی
قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1536 مورخ 1338/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقد حقوقی بر رأی دادگاه کرمان در خصوص تنفیذ وصیتنامه: بررسی تخلفات قانونی و عدم انطباق با موازین حقوقی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ دیوان عالی کشور با موضوع: متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار کند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
ماده 3 قانون امور حسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجر دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در تعیین امین برای اموال غایب مفقودالاثر
قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند 3 ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم رعایت احوال شخصیه و قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در محاکم بر اساس قانون اساسی و ماده واحده ۱۳۱۲
ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان تجدیدنظرخواهی قیم از تصمیم عزل در قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها در مقام رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
قانون امور حسبی و ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1218 مورخ 1398/09/30
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1218 — 1398/09/30
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1218 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای تعیین مدیر ترکه در فرضی که وارث متوفی معلوم نباشد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون امور حسبی مصوب 1319 مشمول عمومات ماده 3
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهولالمالک
قانون امور حسبی به بعد و ماده 3
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون امور حسبی
مواد 43 قانون امور حسبی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون امور حسبی
قانون امور حسبی و ماده 3
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸
ماده 3 قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸ — با عنایت به ماده ۱ قانون آیین
ماده 3 قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — علت وضع چنین مقرراتی آن بود که
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
