اقرار در حالت هیپنوتیزم در جرایم علیه امنیت

اقرار در حالت هیپنوتیزم در جرایم علیه امنیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 فروردین 1401 در استان مازندران برگزار شد، اعتبار اقرار در حالت هیپنوتیزم در جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اقرار متهم در حالت هیپنوتیزم که با رضایت خود او انجام شده، قابل قبول است یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که بر اساس اصل 38 قانون اساسی، اقرار در این وضعیت فاقد اعتبار و ارزش قانونی است، زیرا متهم از قصد و اختیار لازم برای اقرار برخوردار نیست و بنابراین نمی‌توان بر اساس آن افراد را تحت تعقیب قرار داد. اکثریت بر اساس ماده 168 قانون مجازات اسلامی اعلام کردند که اقرار در صورتی که اقرارکننده قاصد نباشد، نافذ نخواهد بود و به همین دلیل چنین اقراری قابل استناد نیست. در مقابل، اقلیت به بند «ت» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و معتقد بود که اظهارات متهم به عنوان اظهاری قابل تعقیب است، هرچند که در سایر جرایم، اقرار در این حالت کافی نیست و ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/11 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر موضوع اقرار در حالت هیپنوتیزم در جرایم علیه امنیت پرسش شخصی مرتکب جرایم علیه امنیت می‌شود. بازپرس پرونده جهت بررسی بیشتر موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد. در این میان افسر پرونده، ن. ب. ا. به علم هیپنوتیزم اشراف کامل دارد، متهم را با رضایت وی هیپنوتیزم نموده و در این اثنا، متهم به بزه مذکور اقرار و اسامی شرکا و معاونین را نیز اعلام می‌نماید؛ با امعان نظر به فرض بیان شده بررسی شود که چنین اقراری مسموع است؟ در فرضی که بزه از جرایم غیر امنیت باشد، پاسخ چگونه است؟ نظر هیات عالی براساس اصل 38 قانون اساسی اقرار حاصل مذکور در سوال، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است زیرا مقر فاقد قصد و اختیار بوده؛ بنابراین به صرف اقرار موصوف نمی‌توان افراد را مورد تعقیب قرار داد. نظر اکثریت نظر به ماده 168 قانون مجازات اسلامی در صورتی اقرار نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در چنین شرایطی اقرار نافذ نیست چراکه مقر قاصد نمی‌باشد و شرایط صحت اقرار در این فرض مشاهده نمی‌شود. لذا به این اقرار ترتیب اثری نمی‌توان داد و به وسیله آن، نمی‌توان شرکا و معاونین را مورد تعقیب قرار داد. نظر اقلیت اقرار صحیح نمی‌باشد چراکه شرایط صحت آن مورد تردید است. لکن با عنایت به بند «ت» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، از جهات قانونی شروع به تعقیب اظهار و اقرار متهم بیان شده است که به نظر می‌رسد مطالب بیان شده از سوی متهم در فرض مطروحه، صرفاً اظهار بوده و قابلیت تعقیب علیه خود و سایر شرکا و معاونین دارد. ایضاً که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد بسیاری همچون مواد 57 و 65 جرایم علیه امنیت محدوده خاصی پیش‌بینی نشده و تا جایی که صرف یک گزارش نیز ملاک عمل برای مقام قضایی قرار می‌گیرد. لذا در این فرض امکان تعقیب و تحقیق وجود دارد لکن در خصوص سایر جرایم این اظهارات کفایت نکرده و ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.