نشست قضایی
اقرار نزد مرجع انتظامی
خلاصه
در پرونده‌ای متهم نزد مرجع انتظامی اقرار کرده اما در مرجع قضایی منکر آن شده است. پرسش این است که آیا این اقرار اعتبار دارد یا خیر. هیات عالی معتقد است چون اقرار نزد قاضی صورت نگرفته، تنها در حد قرینه و اماره ارزش دارد و انکار آن معتبر است.
اصلِ حقوقی: اقرار نزد مرجع انتظامی در صورت انکار در مرجع قضایی، فاقد اعتبار اقرار شرعی بوده و تنها به عنوان قرینه و اماره قابل استناد است.
مستند: مواد 162، 164، 173، تبصره ماده 211، تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کلیدواژه‌ها: اقرار، مرجع انتظامی، اماره قضایی، انکار، ارزش اثباتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اقرار نزد مرجع انتظامی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/03/04 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بحث اقرار در مرجع انتظامی بود. پرسش مطرح‌شده به وضعیت حقوقی انکار پس از اقرار در مرجع انتظامی و ارزش اثباتی آن مربوط می‌شد. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. مواد 162 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار در مرجع انتظامی تنها به عنوان یک قرینه و اماره دارای ارزش است و انکار آن شامل ماده 173 این قانون نمی‌شود. نظر اکثریت نیز با استناد به ماده 164 و تبصره 2 ماده 218 این قانون، اقرار در مرجع انتظامی را فاقد اعتبار ندانسته و آن را به عنوان اماره قضایی قابل استناد دانستند، به شرطی که اقرار در مرجع قضایی صورت گیرد. اما نظر اقلیت بر این باور بود که اقرار در مرجع انتظامی نیز دارای ارزش اثباتی است و انکار در این موارد اعتبار ندارد، زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 218 تنها به جرایم حدی اشاره کرده و اقرار در مراجع دیگر را نیز معتبر می‌داند. این اختلاف نظرها در نهایت به بررسی ارزش اثباتی اقرار و انکار در مرجع انتظامی و تاثیر آن بر قضاوت قضات منجر شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووسموضوع
اقرار نزد مرجع انتظامیپرسش
در پرونده‌ای که جهت انجام برخی تحقیقات به مرجع انتظامی ارسال شده است، احد از طرفین نسبت به موضوع اقرار می‌نماید. پس از آن دستورات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی ارسال می‌گردد و مقر نسبت به آنچه در آن مرجع اقرار نموده است منکر می‌شود، وضعیت حقوقی انکار پس از اقرار صورت گرفته و ارزش اثباتی آن به چه نحوی است؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. مواد 162 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض پرسش، با لحاظ فقدان اقرار نزد قاضی، اقرار مذکور تنها در حد قرائن و امارات دارای ارزش است و لذا انکار ان نیز مشمول ماده 173 این قانون نمی‌باشد و ارزش و اعتبار آن در حد اماره قضایی به عهده قاضی رسیدگی کننده است.نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف اقرار بیان میدارد: اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
در فقه: از لزوم اقرار عندالحاکم یا عندالامام نام برده است؛ لذا در شراط فعلی حاکم، رئیس قوه قضائیه و قضات منصوب از طرف ایشان‌اند.
صراحت قانونگذار در ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار بیان میدارد: هر گاه متهم که اقرار و با تهدید و ارعاب و یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره 2 ماده 218 مذکور: اقرار در جرایم حدی در صورتی دارای اعتبار است که نزد قاضی و در محکمه باشد.
شرایط شخص مقر: ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
1- عاقل
2- بالغ
3- قاصد
4- مختار
اصل 38 قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.
ب. ت. ب. موارد مذکور در بالا و با در نظر گرفتن فقه اسلامی اقرار در مرجع انتظامی فاقد ارزش و اعتبار نمی‌باشد بلکه اقرار طریقتی محسوب شده و در کنار سایر دلایل به عنوان اماره می‌تواند قاضی را به علم برساند لذا قابل استناد است در حد اماره قضایی و لیکن اقرار موضوعیت دار باید نزد حاکم که امروزه همان قضات دادگاه می‌باشند، باشد و حتی مشمول قضات دادسرا که مقام تحقیق می‌باشند، نمی‌شود و نظریه های مشورتی 4181/7 تاریخ 83/06/11 و 696/7 تاریخ 87/01/30 نیز موید همین مطلب م. ب..
لذا وضعیت انکار مذکور در فرض سوال چنانچه امارات و دلایل دیگر باشد که در کنار اقرار در مرجع انتظامی قرار گیرد و موجب حصول علم گردد ارزش اثباتی دارد و لیکن چنانچه در پرونده تنها دلیل و اماره موجود اقرار در مرجع انتظامی باشد و متهم با حضور در مرجع قضایی منکر اقرار در مرجع انتظامی، گردد انکار او مورد پذیرش قرار می‌گیرد.نظر اقلیت
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در هیچ کجای قانون اقرار را نگفته است که باید عندالحاکم با عندالامام باشد و در تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع را بیان میدارد، فقط نسبت به جرایم حدود می‌باشد؛ چون در بخش حدود و مواد عمومی مربوط به حدود است.
در تبصره 1 ماده 218 قانون مذکور یکسری از حدود را بیان میدارد که صرف ادعا مسقط نیست و نیازمند به بررسی و تحقیق دارد و در سایر موارد نیازی به تحقیق ندارد؛ لذا همانگونه که از صراحت تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر می‌آید قانونگذار محترم در ضوابط عمومی اقرار در جرایم حدود را بیان می‌کند و ما نمی‌توانیم به اطلاق آن استناد کنیم، چرا که اطلاق ندارد و مقید به جرایم حدی م. ب. و لذا ملاحظه می‌گردد تنها شرایط شخص مقر م. ب. که چنانچه به نظر قاضی احراز نگردد در آن زمان مستنداً به ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند اقرار را رد کند و در نهایت اقرار چه در دادسرا و چه در دادگاه و حتی خارج از دادگستری و در مراجع انتظامی باشد، اقرار موضوعیت دارد و در فرض سوال انکار فاقد ارزش است و اقرار در مرجع انتظامی دارای ارزش اثباتی م. ب. و همانقدر که اقرار در نزد قاضی ارزش اثباتی دارد در خارج از دادگاه هم ارزش اثباتی دارد و اگر اراده قانونگذار محترم، غیر از این بود به مانند تبصره 2 ماده 218 بیان می‌داشت.موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
شرط موضوعیت داشتن اقرار
مواد 164، 171 و 172 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحقق محاربه
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 164
-
رأی
هم‌استناد
شرط تعیین مجازات برای متهم کمتر از15 سال در جرائم حدی
مواد 164، 173 و 230 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 164 و 173 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 164 و 173 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به مواد164
-
رأی
هم‌استناد
فاقد ارزش تکراری
ماده 164 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی
ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هم‌استناد
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن
مواد 171 و 172 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
مواد 171 و 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه فروش آن
ماده 171 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به نگه داری مشروبات الکلی خارجی
ماده 171 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن
مواد 171 و 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
اعتبار قانونی اقرار در اثبات قتل عمدی
ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امده که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب
-
رأی
هم‌استناد
دامنه مسئولیت جانی در جراحات
مواد 211 و 348 و 350 ، 381 و 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لحاظ قتل عمدی به قصاص نفس از طری
-
رأی
هم‌استناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
مواد 211 و 213 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حصوص علم برای دادگاه حاصل گردیده
-
رأی
هم‌استناد
اماره قضایی در اثبات شرب خمر
ماده 211 و 264 و 265 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
نحوه مطالبه ارش البکاره
ماده 211 و 230 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل صد ضربه شلاق حدی
-
رأی
هم‌استناد
صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونی
مواد 211 و 278 و 279 و 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با مراعات ماده 94 ایین نامه اجرای احک
-
رأی
هم‌استناد
اعتراض وکیل تسخیری نسبت به رأی غیابی قصاص
ماده 211 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به جهت حصول علم با توجه به قرائن و ام
-
رأی
هم‌استناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 211و448و449 و462و488 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ارزش اثباتی گواهی تست الکل
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
اقرار موثر در اثبات وقوع جرم
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی
مواد 211 و 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
شرایط شکلی صدور حکم محکومیت به استناد علم قاضی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
استناد به علم قاضی در صدور حکم محکومیت معاون در قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
اعتبار تست الکل سنج
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید و دلایل محکومیت شامل گوا
-
رأی
هم‌استناد
تصرف عدوانی در مشاعات
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
پرداخت دیه از بیت المال به علت عدم تمکن عاقله
مواد 211، 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
وصف کیفری تماس تلفنی با نامحرم
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تهدید با چاقو و آدم ربایی
مواد 211 و 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
ارزش اثباتی اقرار در دادسرا
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با استناد به دلایل مستند
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحقق جرم محاربه
مواد 211، 212 و 279 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی
مواد 211 و 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود و به این دلیل تشخیص دادگاه در م
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر انتخاب وکیل تسخیری بر حضوری یا غیابی محسوب شدن رأی
مواد 211 و 290 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره شرایط تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص و ضرورت تعدد افراد
مواد 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1394 و مصوبه 1399 هیات دولت
-
رأی
هم‌استناد
محکومیت به شلاق برای مصرف مشروبات الکلی و برائت از نگهداری دستگاه شوک‌دهنده؛ امکان تجدیدنظر در رای دادگاه
مواد 211 و 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحقق بزه قوادی
مواد 211 و 242 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/606 مورخ 1398/05/28
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1368 مورخ 1398/09/13
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27
ماده 164 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/89 — 1400/09/27
ماده 164 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/1368 — 1398/09/13
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/5 — 1401/03/09
ماده 164 قانون مجازات اسلامی شامل وسیلهای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی شود و چنانچه متهم در ای
ماده 164 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/1368 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار مناسب در صورت انتفای به عنف بودن زنا توسط مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/606 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زنای به عنف و ارتکاب زنا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1401/5 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ساخت و تهیه وسیله ارتکاب جرم موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375 و دیه شکستگی دندان با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 164 قانون مجازات اسلامی شامل وسیله ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2061 مورخ 1392/10/30
مواد 168 و220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 675/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/942 مورخ 1402/12/12
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/623 مورخ 1398/12/11
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/1242 — 1398/10/29
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/185 — 1400/03/31
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/187 — 1400/04/06
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1404/297 — 1404/09/25
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/6049 مورخ 1382/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی ناظر به نظامیان و اشخاصی است که بین آنها رابط
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1402/942 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی و تشخیص ارجاع مراجع رسیدگی کننده به قرار کارشناسی ، تعیین زمان ارجاع به کارشناسی بالاتر و هیئت کارشناس
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته به وسیله تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته بوسیله تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد حصری یا تمثیلی بودن ادله اثبات کیفری و طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار و شهادت در حدود تعزیرات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره1930 / 92
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2473 مورخ 1396/10/17
ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2483 مورخ 1397/09/12
ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/720 مورخ 1396/03/29
ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/5 مورخ 1401/03/09
ماده 164 قانون مجازات اسلامی در خصوص وسایل عمومی مانند انبر دست و پیچ گوشت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2936 مورخ 1396/11/29
ماده 164 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/61 مورخ 1393/01/23
ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2386 مورخ 1392/12/13
ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که ا
نشست‌های قضایی 17
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اعتبار احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری
ماده 164 از قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم
مواد 168 و 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
قابلیت تفهیم اتهام و صدور جلب به دادرسی در صورت عدم کشف مواد مخدر و عدم توزین آن با اقرار متهم
مواد 168 و 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه متهم در حین اقرار عاقل
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک
ماده 171 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تحصیل دلیل از طریق نامشروع
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته قاضی وقتی به علم خود عم
-
نشست قضایی
هم‌استناد
عدم مراجعه به پزشکی قانونی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند از موجبات حصول علم و یقین
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اعتبار و حجیت دستگاه دروغ‌سنج
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی لزوم ترتیب اثر به اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت در دادسرا
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه کارشناس فاقد موضوعیت بوده و ص
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ضبط صدای زوجه توسط زوج
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 211
-
نشست قضایی
هم‌استناد
حصول علم قاضی از طریق تست الکل در جرم شرب خمر
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان توسل به علم قاضی در اثبات بزه مصرف مسکر
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موج
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اخذ اقرار در جرایم حق اللهی
مواد 218 و 219 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی اکراه مسقط حد در حدود و تعزیرات
ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قول مشهور فقهای امامیه (جواهرالکل
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اقرار فرد سفیه
ماده 164 قانون مجازات اسلامی قانونگذار محترم اقرار را تعریف نموده است که ع
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اقرار متهم
ماده 164 قانون مجازات اسلامی اظهارات متهم علیه دیگران اعتباری ندارد لکن اگ
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 211 — قانون مجازات اسلامی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 164 — قانون مجازات اسلامی
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف اقرار بیان می دارد: اقرار
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 218 — قانون مجازات اسلامی
ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار بیان می دارد: هر گاه متهم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 168 — قانون مجازات اسلامی
ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 1- عاقل 2- بالغ 3- قاصد 4- مختار ا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 171 — قانون مجازات اسلامی
ماده 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند اقرار را رد کند و در نهایت
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هم‌استناد
سوگند متهم در بزه قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392
-
بخشنامه
هم‌استناد
سوگند متهم در بزه قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392
دکترین 19
-
مقاله
هم‌استناد
اقرار: اقرار در حقوق کیفری
ماده 164 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
اقرار: در قانون
ماده 171 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
بررسی جایگاه علم قاضی و نقش آن در امور کیفری
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 درتعریف علم قاضی آمده است علم قاضی ع
-
مقاله
هم‌استناد
آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تأکید بر مبانی فقهی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش بینی
-
مقاله
هم‌استناد
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۵۴۲ — گردیده و متعاقباً منجر به صدور کیفرخواست
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 211
-
مقاله
هم‌استناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 211
-
مقاله
هم‌استناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 211
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه در قوانین موضوعه جزایی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دس
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه در قوانین موضوعه جزایی — ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دس
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه در قوانین موضوعه جزایی — ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دس
-
مقاله
هم‌استناد
جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله در امور حقوقی — در امور کیفری در خصوص علم قاضی
قانون مجازات اسلامی مواد 211
-
مقاله
هم‌استناد
جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله در امور حقوقی — در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد
قانون مجازات اسلامی مواد 211
-
مقاله
هم‌استناد
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه): ماده ۵۴ قانون مجازات
ماده 211 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: «اکراه در قتل یا د
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه: نکته
ماده 211 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370ش
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه: نکته
ماده 211 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370ش
-
مقاله
هم‌استناد
نکتهٔ فقهی: تأثیر اکراه در قتل (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هم‌استناد
اکراه در جنایت: پیشینه
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
مقاله
هم‌استناد
قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 218
-
مقاله
هم‌استناد
اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.