Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الحاق دستور تخلیه به دعاوی تخلیه ‌ی در صلاحیت شوراها

#دستور_تخلیه #تخلیه #صلاحیت #الحاق #شوراها #شورای_حل_اختلاف #شورا #موجر #مستأجر #عین_مستأجره #اکثریت #اقلیت #تفسیر #دادخواست #قوانین #صورتجلسه #سرقفلی #حق_کسب_و_پیشه #حل_اختلاف #اجاره #تأمین_دلیل #تأمین_خواسته #دستور_موقت #تحلیل #رسیدگی #تأسیس #قضایی #تأیید #استان #آیین_دادرسی #حاکم #صدور‌رای

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا صدور دستور تخلیه به‌طور ذاتی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که دعاوی تخلیه شامل دستور تخلیه نیز می‌شود و واژه «دعاوی تخلیه» در قانون شورای حل اختلاف به معنای عام به‌کار رفته است. بنابراین قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور تخلیه را داراست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره و صدور دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.

مستند: بندهای ب و پ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، شورای حل اختلاف، عین مستاجره، صلاحیت ذاتی، روابط موجر و مستاجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الحاق دستور تخلیه به دعاوی تخلیه ‌ی در صلاحیت شوراها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 خرداد 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع الحاق دستور تخلیه به دعاوی تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور دستور تخلیه به‌طور ذاتی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا خیر. این موضوع ب. ت. ب. بندهای ب و پ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 9 دی 1394 که تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره را در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، مطرح شد. هیات عالی بر این باور بود که دعاوی تخلیه شامل دستور تخلیه نیز می‌شود و واژه «دعاوی تخلیه» به معنای عام به‌کار رفته است. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کردند که ماده 9 به‌روشنی صلاحیت شورای حل اختلاف را در این خصوص مشخص کرده و دستور تخلیه را به‌عنوان یکی از ادعاهای مربوط به تخلیه شامل می‌شود، هرچند که از نظر ماهوی دعوا نیست. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به آیین دادرسی حاکم بر دستور تخلیه اشاره دارد و شورای حل اختلاف را مرجع شبه‌قضایی دانسته و بر محدودیت تفسیر استثنائات تاکید کردند. در نهایت، نظر اکثریت که بر تاریخ تصویب قوانین و رویه عملی تاکید داشت، مورد تایید هیات عالی قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/28 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
الحاق دستور تخلیه به دعاوی تخلیه ‌ی در صلاحیت شوراها
پرسش
آیا صدور دستور تخلیه ذاتاً در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ ب. ت. ب. اینکه قانون شورای حل اختلاف در بند ب و پ و ماده 9 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و دعاوی تعدیل اجاره‌بهاء به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی نداشته باشد را در صلاحیت صدور رای توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا قرار داده است؛ آیا دستور تخلیه ملحق به دعاوی است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. بندهای ب و پ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/10/09، دعاوی تخلیه شامل دستور تخلیه نیز می‌شود و کلمه «دعاوی تخلیه» از باب مسامحه به‌کار رفته و به مفهوم عام شامل هر ادعا در رابطه با تخلیه عین مستاجره می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
همان‌طور که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394/10/09 در بند ب و پ صراحت و اطلاق دارد تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بهاء به جز استثنائات آن در صلاحیت صدور رای توسط قاضی شورا با مشورت اعضای شورا است. در این ماده «دعوا» به معنی اصطلاحی حقوقی و در موضع بیان به کار نرفته و منظور تمامی ادعاها و دعواهای مربوط به تخلیه است که شامل دستور تخلیه نیز می‌شود. در مورد بحث اجاره نیز اصل به صلاحیت شورای حل اختلاف است و موارد استثنائی محدود هستند و ذکر شده‌اند. به عبارت دیگر درست است که دستور تخلیه ماهیتاً دعوا نیست و به دادخواست نیاز ندارد و بدون دادخواست به جریان می‌افتد مانند تامین دلیل و تامین خواسته و دستور موقت امّا در قانون شورای حل اختلاف، کلمه«دعاوی» از باب مسامحه آمده است پس در دعوا نبودن دستور تخلیه از نظر ماهیت و تحلیل حقوقی شکی نیست اما از باب مرجع رسیدگی مرجع قضایی مذکور در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به ماهو قاضی است نه محکمه و دادگاه... آخرین اراده قانونگذار نیز از نظر تاریخی در قانون شورای اختلاف که موخر از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 است نمود پیدا کرده است هر دو قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف قانون روابط موجر و مستاجر 76 را تخصیص زده است و رویه عملی نیز موید این موضوع است.
نظر اقلیت
سیاق و چهارچوب ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نشان‌دهنده تایید قانون‌گذار به آیین دادرسی حاکم بر دستور تخلیه است. به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی به این دلیل که دستور تخلیه تاسیس استثنایی است و استثنا را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. شورای حل اختلاف مرجع شبه قضایی است گرچه رویه خلاف این موضوع است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین