Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی

سبدِ من

#معاینه_محل #ابلاغ_قضایی #تحقیق_محلی #تحقیق #ابلاغ #آیین_دادرسی_مدنی #مجوز_قانونی #اقلیت #تفویض_اختیار #صورتجلسه #هیئت #قضات #رسیدگی #اطلاعات #دانش #اکثریت #قضایی #دادرس #قاضی_تحقیق #مدیر #دفتر #معاینه‌محلی #وظیفه #استان #تخصصی #علی_البدل #واگذاری

خلاصه

این اختلاف نظر وجود داشت که آیا اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل باید الزاماً توسط قاضی انجام شود یا مدیر دفتر نیز می‌تواند آن را انجام دهد. نظر اکثریت و هیات عالی با استناد به صراحت قوانین، اجرای این قرارها را منحصر به مقامات قضایی (دادرس یا قاضی تحقیق) دانسته و واگذاری آن به کارمندان اداری را مجاز ندانستند. اقلیت مشکلات عملی شعب را مستند اقدام خود قرار دادند.

اصلِ حقوقی: اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل در انحصار مقامات قضایی (دادرس یا قاضی تحقیق) است و قابل تفویض به مدیر دفتر یا کارمندان اداری نیست.

مستند: مواد 235 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358

کلیدواژه‌ها: تحقیق محلی، معاینه محل، مقام قضایی، مدیر دفتر، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 مهر 1380 در استان لرستان برگزار شد، موضوع الزامات اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اجرای این قرارها باید به‌طور الزامی توسط دادرس شعبه یا قاضی تحقیق انجام شود یا اینکه مدیر دفتر نیز می‌تواند این وظیفه را بر عهده گیرد. هیات عالی در دو کمیسیون تخصصی نظرات متفاوتی ارائه داد. در کمیسیون اول، بر این نکته تاکید شد که اجرای قرارهای مذکور می‌تواند توسط دادرس علی‌البدل یا قاضی تحقیق انجام شود، اما ارجاع این وظیفه به مدیر دفتر مجوز قانونی ندارد. در کمیسیون دوم، با استناد به مواد 235 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، تاکید شد که اجرای این قرارها الزاماً باید توسط دادرس یا قاضی تحقیق انجام گردد و تفویض این اختیار به کارمندان اداری مجاز نیست. نظر اکثریت، ب. ت. ب. صراحت ماده 250 و اصول قانونی، اجرای قرار تحقیق و معاینه محل را منحصر به مقامات قضایی دانست و تاکید کرد که مشکلات عملی نمی‌تواند توجیهی برای واگذاری این وظیفه به مدیر دفتر باشد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و مشکلات عملی شعب، تفویض اختیار به کارمندان دفتری را بدون مانع دانست، هرچند اصل را اجرای این قرارها توسط مقامات قضایی عنوان کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/28 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
پرسش
آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، الزاماً باید توسط دادرس شعبه یا قاضی تحقیق به عمل آید، یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟ نظر هیئت عالی این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4): اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به وسیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند نیست و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتر مجوز قانونی ندارد. نشست قضایی (5): ن. ب. ا. اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کار قضایی و رسیدگی به ادله محسوب میگردد و اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محلی هم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشتن دانش و تجربه و شرایط قضایی است، بنا به مراتب و مستفاد از مواد 235 و بعد و 250 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی الزاماً باید به وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود، و مراد از عبارت صدر ماده 250 قانون مذکور، تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق م. ب. و اشعار بر اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل معروف «قانونگذار در مقام بیان م. ب..» و ب. ت. ب. علم قانونگذار به قانون آیین دادرسی مدنی سابق از جمله مواد 427 و 437 ،اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، فقط توسط دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق امکانپذیر است و موید این مطلب هم مواد 153 و 354 قانون مذکور است و قطعاً هر جا که اجرای قرار توسط غیر مقامات مذکور تجویز شده باشد، در قانون ذکر شده است و کثرت و تراکم کاری شعبه و فقدان دادرس یا قاضی تحقیق، نمیتواند مجوزی برای واگذاری اجرای قرارهای مذکور به مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتری باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به مفاد ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 و اینکه قانون آیین دادرسی مدنی، مغایرتی با آن ماده ندارد و از طرفی مشکلات عملی شعب (وحدت قاضی و فقدان قاضی تحقیق) وحدت ملاک از ماده 250 همان قانون و اینکه اجرای قرار توسط افرادی غیر از مقامات مذکور در ماده منافاتی با ظاهر ماده ندارد و همچنین عرف عملی و حاکم بر محاکم، تفویض اختیار به کارمندان دفتری، مانعی ندارد. هر چند که اصل، اجرای قرارهای مذکور توسط دادرس و یا قاضی تحقیق است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین