الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی

الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 بهمن 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع الزام به تنظیم سند مال توقیفی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی مربوط می‌شد که به دلیل بازداشت توسط مراجع قضایی، امکان نقل و انتقال آن وجود نداشت. هیات عالی قضایی بر این عقیده بود که با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. بنابراین، باید قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر می‌شد. اکثریت هیات نیز به همین دلیل، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد، چرا که ملک در رهن و بازداشت بود و رسیدگی به دعوی تا رفع بازداشت ممکن نبود. از سوی دیگر، اقلیت هیات با استناد به مواد 787 و 794 قانون مدنی و مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره 620، بر این باور بود که تصرفات مالک که با حقوق مرتهن و بازداشت کننده مغایرت نداشته باشد، دارای اثر حقوقی است و پس از رفع بازداشت، الزام به تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/16 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا