Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

الزام دادگاه به جبران خسارت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تایباد موضوع الزام دادگاه به جبران خسارت پرسش آیا الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از ناحیه اداره شاکی می‌باشد؟ نظر هیات عالی « الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه » که در ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آمده تنها در مقام بیان مسئولیت استفاده کننده است و طریق آن را بیان نکرده است. لذا تابع عمومات است، خصوصاً که در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این حکم عام که مطالبه باید با دادخواست طبق مقررات دادرسی مدنی باشد تصریح دارد. نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهر تایباد مورد تایید است. نظر اکثریت با عنایت به مفاد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مبنی بر پذیرش دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و تاکید قسمت آخر ماده بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی‌، تاکید رای وحدت رویه 582 مورخ 1371/12/02 بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و لزوم ارائه دادخواست و ذکر این نکته که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 استثنائاً علاوه بر صلاحیت عام دادگاه کیفری صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است لذا ماده 15 یک استثنا م. ب. و تفسیر موسع استثنا جایز نمی‌باشد و در موارد شک می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نمود لذا صدور حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب.. نظر اقلیت می‌بایست بین الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی و همچنین جبران خسارت همراه با سایر حقوق مربوطه قائل به تفکیک شد چرا که ماده 1 قانون مارالذکر ناسخ ماده 660 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بوده و ماده 660 در ذیل فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر گنجانده شده لذا ماهیتاً ماده 1 سرقت محسوب می‌گردد. در مورد سرقت در خصوص رد مال یا مثل یا قیمت آن نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نداریم و الزام دادگاه به حکم پرداخت بهای مصرفی در حقیقت رد قیمت مال مسروقه (آب گاز و. ..) م. ب. نتیجتاً در این خصوص (الزام به پرداخت بهای مصرفی) اداره شاکی نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و دادگاه مکلف به حکم به پرداخت بهای مصرفی در دادنامه م. ب. اما در خصوص جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه ب. ت. ب. صراحت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 اداره شاکی می‌بایست در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه جبران خسارت کند‌، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به حکم به جبران خسارت ندارد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین