نشست قضایی
الزام دادگاه به جبران خسارت
الزام دادگاه به جبران خسارت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تایباد
موضوع
الزام دادگاه به جبران خسارت
پرسش
آیا الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از ناحیه اداره شاکی میباشد؟
نظر هیات عالی
« الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه » که در ماده 1 قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آمده تنها در مقام بیان مسئولیت استفاده کننده است و طریق آن را بیان نکرده است. لذا تابع عمومات است، خصوصاً که در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این حکم عام که مطالبه باید با دادخواست طبق مقررات دادرسی مدنی باشد تصریح دارد. نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهر تایباد مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به مفاد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مبنی بر پذیرش دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و تاکید قسمت آخر ماده بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، تاکید رای وحدت رویه 582 مورخ 1371/12/02 بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و لزوم ارائه دادخواست و ذکر این نکته که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 استثنائاً علاوه بر صلاحیت عام دادگاه کیفری صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است لذا ماده 15 یک استثنا م. ب. و تفسیر موسع استثنا جایز نمیباشد و در موارد شک میبایست به قدر متیقن اکتفا نمود لذا صدور حکم به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب..
نظر اقلیت
میبایست بین الزام دادگاه به حکم به پرداخت بهای مصرفی و همچنین جبران خسارت همراه با سایر حقوق مربوطه قائل به تفکیک شد چرا که ماده 1 قانون مارالذکر ناسخ ماده 660 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بوده و ماده 660 در ذیل فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر گنجانده شده لذا ماهیتاً ماده 1 سرقت محسوب میگردد. در مورد سرقت در خصوص رد مال یا مثل یا قیمت آن نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نداریم و الزام دادگاه به حکم پرداخت بهای مصرفی در حقیقت رد قیمت مال مسروقه (آب گاز و. ..) م. ب. نتیجتاً در این خصوص (الزام به پرداخت بهای مصرفی) اداره شاکی نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و دادگاه مکلف به حکم به پرداخت بهای مصرفی در دادنامه م. ب. اما در خصوص جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه ب. ت. ب. صراحت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 اداره شاکی میبایست در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه جبران خسارت کند، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به حکم به جبران خسارت ندارد.
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد جعاله بانک
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدید
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی تهران و نجف آباد در پرونده مطالبه اجور معوقه نیروی دریایی ارتش
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و حقوقی * صالح به رسیدگی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار توسط متصدی نمایندگی فروش خودرو
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح استناد دادگاه به ماده 15
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد فروش خودرو و حل اختلاف صلاحیت دادگاهها توسط دیوان عالی کشور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد در صورتی که موضوع دعوی مر
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 15
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی توسط خریدار
مواد 15 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده نخستین را بپرداخت 584 میلیون ریال ب
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای الزام به ایفای تعهدات مرتبط با مزایده زمین در جزیره کیش
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد درصورتی که موضوع دعوی مرب
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1122 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 95/5419/م ـ 1395/6/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مر
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قرارداد شماره 17/1/57095/پ ـ 1395/3/17 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی در خصو
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین بند 3 قانون ت
-
رأی
هماستناد
ملاک درجه بندی مجازاتها
ماده 660 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دستکاری در تأسیسات برق رسانی
ماده 660 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون
-
رأی
هماستناد
تخریب لوله به عنوان مقدمه بزه اخذ انشعاب غیر مجاز
ماده 660 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 87/8/22 به پرداخت 23322554 ریال جز
-
رأی
هماستناد
اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق
ماده 660 قانون مجازات اسلامی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تخریب لوله به عنوان مقدمه بزه اخذ انشعاب غیر مجاز
ماده 660قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 87/8/22به پرداخت 23322554ریال جزای
-
رأی
هماستناد
ملاک درجه بندی مجازاتها
ماده 660 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت دو برابر خسارات وارده به
-
رأی
هماستناد
اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق
ماده 660 قانون مجازات اسلامی نبوده و بر این اساس دادنامه بدوی موجها اصدار
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی نبوده و بر این اساس دادنامه بدوی موجها اصدار
-
رأی
هماستناد
ضرر و زیان ناشی از استفاده غیرمجاز از برق
ماده 660 قانون مجازات اسلامی به دو برابر خسارات وارد شده بر اداره برق که د
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در ملک مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 15
-
رأی
هماستناد
مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی در بند 2 ماده 15
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 15
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
قانون آیین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اخذ سند مالکیت از بین رفته
مواد 15 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 15
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
وفق ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا
به استناد مواد 198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی وبند 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
مفهوم نیاز شخصی موجر در دعوای تخلیه
به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی در بند 2 ماده 15
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1855 مورخ 1399/12/09
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 توسط این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/312 مورخ 1397/02/26
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/446 مورخ 1397/03/13
ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1855 — 1399/12/09
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1855 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج استفاده غیرمجاز از گاز از شمول عنوان سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/5804 مورخ 1386/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری برای مطالبه قیمت و خسارات ناشی از جرم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 660
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1855 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3472 مورخ 1377/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استراق سمع(شنود) مکالمات تلفنی یا ضبط کردن آن توسط غیر از مأمورین دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/239 مورخ 1383/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف جزایی استفاده از انشعاب آب لوله کشی دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: در سایر موارد که سرقت مقرون به شرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6807 مورخ 1385/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تقدیم دادخواست در مورد خسارت ناشی از جرایم موضوع ماده 660 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 660 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/446 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مسئولیت پیگیری و طرح شکایت نسبت به
ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله آن ها نیست و با تصویب قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06
ماده 660 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/256 مورخ 1398/03/12
ماده 660 قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث سرقت مستوجب تعزیر کتاب پنجم تعزیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1455 مورخ 1398/09/26
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از انشعاب آب و برق و گاز و... همسایه
ماده 660 قانون مجازات اسلامی نسخ شده و در این مورد
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تقدیم دادخواست اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و به خصوص ماده 15
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 15 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است لذا ماده 15
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 660 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بوده و ماده 660
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی شیوه ی دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15
-
مقاله
هماستناد
دو اگر مال مشاع غیر منقول ثبتی باشد اداره ثبت اسناد و
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
چهار برخی از اموال منقول و برخی دیگر مشاع غیر منقول باشند
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مورد قرار داد — نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) محاسبه خسارت
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مورد قرار داد — همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مورد قرار داد — همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
رویه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد — چون طبق قانون وصول برخی از درآمدهای
مواد 15 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خوا
-
مقاله
هماستناد
رویه های متفاوتی در این خصوص وجود دارد — چون طبق مواد ۱۵ و ۳۳۰ قانون
مواد 15 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست و در این قبیل موارد خوا
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دیه: دیه افضاء
ماده 660 قانون مجازات اسلامی · ماده 661 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
چهار برخی از اموال منقول و برخی دیگر مشاع غیر منقول باشند
ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
