Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امتناع از اجرای حکم نادرست دیوان توسط دادستان کل کشور

سبدِ من

#دادستان_کل_کشور #اجرای_حکم #دادستان #حبس #مجازات #دیوان_عالی_کشور #مواد_مخدر #ریال #جزای_نقدی #شلاق #زندان #مرتکب #اصلاح_قانون #اعتراض #رأی_بدوی #تعلیق_اجرای_مجازات #عفو #مقام_معظم_رهبری #اکثریت #اجرای_احکام #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #پیش‌بینی #فرجام‌خواهی #آزادی_مشروط #قانون_اساسی #رسیدگی #اعاده_دادرسی #اقلیت #نظارت_بر #اشتباه #تأیید #ولی #قضایی #بزه #محکوم #تخفیف #وظیفه #مقتضی

خلاصه

در پرونده‌ای محکوم‌علیه به اتهام وارد کردن مواد مخدر به حبس و جزای نقدی محکوم و دادگاه بخشی از مجازات را تخفیف داده است. دادستان به دلیل عدم رعایت تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضای فرجام‌خواهی نموده اما دیوان عالی کشور رای بدوی را تایید کرده است. اختلاف در خصوص قابلیت اجرای حکم و نحوه اعمال مقررات مربوط به مواد مخدر است.

اصلِ حقوقی: جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با حبس بیش از ۵ سال در صورت صدور حداقل مجازات، مشمول تعلیق و نهادهای ارفاقی نمی‌شوند.

مستند: تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بند ۱۱ اصل یکصدودهم قانون اساسی، تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تعلیق اجرای مجازات، دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی، حبس.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امتناع از اجرای حکم نادرست دیوان توسط دادستان کل کشور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/09/20 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر گلستان
موضوع
امتناع از اجرای حکم نادرست دیوان توسط دادستان کل کشور
پرسش
در پرونده ای فردی نظامی به اتهام وارد کردن مواد مخدر از نوع هروئین و حشیش تحت پیگرد قرار می‌گیرد و دادگاه آن را از حیث وارد کردن حشیش به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق محکوم و از حیث وارد کردن هروئین به داخل زندان به ششصد میلیون ریال جزای نقدی و پانزده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است، مجازات بزه وارد کردن هروئین به محیط زندان را به لحاظ جهات مخففه به سیصدو بیست میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال حبس و پنجاه و یک ضربه شلاق تخفیف داده است و مجدداً سه سال از مجازات حبس را با لحاظ وضع اجتماعی زندگی و پیش بینی اصلاح مرتکب برای مدت یک سال تعلیق نموده است، به دنبال صدور رای از ناحیه دادستان به لحاظ عدم رعایت مفاد تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضای فرجام خواهی شده است که به نظر ایراد وارد است ولی دیوان عالی کشور به اعتراض دادستان توجه نکرده و رای بدوی را تایید نموده است. این در صورتی است که در تبصره ماده 45 قانون مذکور تصریح شده است در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصدودهم قانون اساسی بهرمند نخواهد شد، در محل بحث دادگاه در حالی که م. ع. مرتکب تعدد بزه شده ابتدا حکم به 15 سال حبس از حیث وارد کردن هروئین به داخل زندان داده که به لحاظ رعایت تخفیفات قانونی آن را به 5 سال حبس که نصف حداقل قانونی است (چون مجازات حداقل قانونی بزه مذکور ب. ت. ب. میزان حمل هروئین 10 سال بوده است) تخفیف داده است. ملاحظه می فرمایید حکم کمتر از حداقل مجازات صادر گردیده پس نامبرده نمی‌تواند از نهاد های ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مثل تعلیق اجرای مجازات استفاده نماید چون نص تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبین این امر است در محل بحث دادستان اعتراض کرده ولی دیوان علیرغم نص صریح تبصره ماده مذکور حکم را تایید نموده و حکم قطعیت پیدا کرده است، حال سوال این است که این حکم دیوان عالی کشور که مرجع عالی است ولی خلاف نص صریح تبصره ماده 45 قانون مذکور صادر گردیده لازم الاعتبار است یا در مجاری قانونی تا رسیدن به حکم صحیح باید از اجرای حکم امتناع کرد ؟ نظر هیات عالی ضمن تایید نظریه اکثریت همکاران محترم؛ چنانچه موضوع از مصادیق خلاف شرع بین باشد شخص از این طریق می‌تواند مجددا درخواست رسیدگی نماید. همچنین امکان اعاده دادرسی عادی نیز از طریق دادستان وجود دارد.
نظر اکثریت
اکثر همکاران قضایی بر این باورند که قانون گذار تصریح کرده که نظر دادگاه عالی برای دادگاه ابتدایی لازم الرعایه است و چون دیوان رای بدوی را تایید کرده چاره ای جز اجرای رای غیرقانونی موید به تایید دیوان عالی کشور نمی‌باشد و در اینجا راهی برای نقض حکم مذکور که قطعیت یافته نمی‌باشد.
نظر اقلیت
برخی دیگر معتقدند از آنجا که وظیفه دادستان نظارت بر اجرای احکام و فعلیت یافتن اجرای صحیح حکم است اگر رای خلاف قانون صادر شده باید از طرق مقتضی از اجرای آن جلوگیری نماید در محل بحث درست است که دیوان عالی کشور رای اشتباه دادگاه بدوی را تایید نموده ولی دادستان می‌تواند از دادستان کل کشور پیشنهاد ارشاد قضایی نماید و از اجرای حکم غیرقانونی بدینوسیله تا وصول نظر دادستان کل کشور امتناع کند زیرا وظیفه دادستان کل کشور است از اجرای احکام خلاف نص صریح قانون به طرق مقتضی جلوگیری به عمل آورد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین