امتناع از پرداخت جزای نقدی

امتناع از پرداخت جزای نقدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 دی 1396 در شهر عجب شیر برگزار شد، موضوع بررسی امتناع م. ع. از پرداخت جزای نقدی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی تعیین‌شده در دادنامه قاضی شورای حل اختلاف، نحوه اجرای آن چگونه خواهد بود و آیا قاضی شورا مجاز به استفاده از مقررات بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای احکام قطعی در امور کیفری باید توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف انجام شود. بنابراین، قاضی شورا می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی این قانون بهره‌برداری کند. نظریه اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که ممنوعیت شورای حل اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل «فردی کردن مجازات» مغایرتی ندارد. در خصوص جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت، در صورت امتناع از پرداخت، اجرای رای طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه ماده 529 انجام خواهد شد. بر این اساس، صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان توسط قاضی شورا امکان‌پذیر است و تبدیل جزای نقدی به حبس در این مورد منتفی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/10/12 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر عجب شیر موضوع امتناع از پرداخت جزای نقدی پرسش در صورتی که م. ع. از پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه قاضی شورای حل اختلاف امتناع کند نحوه اجرا به چه شکلی خواهد بود و اینکه آیا قاضی شورا حق استفاده از مقررات بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تصریح ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 اجرای احکام قطعی درامور کیفری طبق مقررات آئین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف بعمل می آید نتیجتاً قاضی شورا ازظرفیت های قانونی مقرر دراین قانون می‌تواند استفاده کند. نظریه اتفاقی که موافق با این استنتاج است مورد تأیید م. ب.. نظر اتفاقی هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌ اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. در خصوص جرایم تعزیری که صرفا مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) م. ب. و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1394/9/16 صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه م. ع. از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 529 این قانون به عمل می آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 529 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، ب. ر. م. و شرایط قانونی صورت می گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس در این حالت نیز منتفی است.