Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص

سبدِ من

#مواد_مخدر #دادستان #اعتراض #گزارش #شاکی #حق_اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #اکثریت #جرم #قرار_صادره #اقلیت #تحقیقات #تفکیک #قوانین #دادیار #صورتجلسه #هیئت #وقوع_جرم #مقرره #رجوع #دادسرا #تحقیقات_مقدماتی #بازرسی #ضابط_عام #تعقیب #قضایی #استان #صورت #پیگرد #پلیس

خلاصه

پرسش این است که آیا قرار منع تعقیب در پرونده‌های مواد مخدر که با گزارش دادستان آغاز شده، قابل اعتراض است یا خیر. اکثریت قضات با استناد به قانون، قرار صادره را قطعی دانسته و اعلام کردند دادستان حق اعتراض به آن را ندارد و تنها شاکی حق اعتراض دارد.

اصلِ حقوقی: بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد و این قرار قطعی است، مگر اینکه شاکی به آن اعتراض نماید.

مستند: مواد ۶۴، ۲۶۰ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، مواد مخدر، دادستان، اعتراض، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 شهریور 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت اعتراض به آراء در پرونده‌های مواد مخدر، که با گزارش دادستان آغاز می‌شود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قرار منع تعقیب صادره در این موارد قطعی است یا قابل اعتراض و در صورت قابلیت اعتراض، چه کسی حق اعتراض دارد. هیات عالی بر اساس ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد که دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد و نظر اکثریت همکاران در این زمینه مورد تایید قرار گرفت. اکثریت با استناد به مواد 64 و 270 این قانون، قرار صادره را قطعی اعلام کردند و بر این باور بودند که تنها شاکی حق اعتراض دارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که در ماده 427 قانون مذکور اصل بر قطعیت آرا از بین رفته و دادستان می‌تواند هم در مقام تحقیقات و هم در مقام تعقیب به قرار منع تعقیب اعتراض کند. همچنین نظر ابرازی به تفکیک مقامات اعلام‌کننده جرم اشاره کرد و بیان داشت که برخی مقامات ب. ت. ب. قوانین خاص ممکن است شاکی محسوب شوند، در حالی که پلیس در جرم رابطه نامشروع شاکی نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/28 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص
پرسش
در پرونده های مواد مخدر یا پرونده هایی که با گزارش صرف دادستان امر تعقیب آغاز می‌شود و پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد، آیا قرار صادره قطعی است یا قابل اعتراض ؟ در صورت قابلیت اعتراض، چه کسی حق اعتراض دارد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. صراحت ماده 260 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به پرسش اخیر در مقدمه باید مطالبی را عنوان نمود ؛ در ماده ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده است که از جمله: شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام مقامات رسمی، اطلاع دادستان یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان م. ب.. در ماده ی 270 قانون مذکور نیز اشخاصی که حق اعتراض به قرارهای صادره را دارند عنوان شده است که فقط از شاکی ذکر به میان آمده است. قرار صادره قطعی است. طرفداران این نظر به مقرره ی قانون سابق رجوع می نمایند که بیان می نمود اصل بر قطعیت آرا است. در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقاماتی که حق اعتراض دارند مشخص شده است و در این پرونده ها دادستان اظهار نظر کرده است، لذا قطعی است.ممکن است ایراد وارد شود که زمانی که دادستان اظهار نظر را به دادیار بدهد، بنابر این دادستان می‌تواند به قرار اعتراض نماید. اما در پاسخ باید گفت دادیار جزیی از پیکره ی دادسرا است و مانند آن است که دادستان اظهار نظر کرده است.
نظر اقلیت
طرفداران این نظر معتقدند در ماده ی 427 قانون آیین دادرسی کیفری این قاعده که در قانون سابق اصل بر قطعیت آرا بوده از بین رفته است.دادستان در دوجایگاه می‌تواند اقدام نماید. در یکجا در مقام تحقیقات مقدماتی اظهارنظر می‌نماید. سپس در مقام تعقیب هم به قرار منع تعقیب اعتراض می کند. نظر ابرازی باید تفکیک نمود. برخی مقامات بر اساس قوانین خاص اعلام کننده ی جرم هستند. لذا چنانچه قابلیت اینکه به آنها شاکی بگوییم را داشته باشند (مانند سازمان بازرسی) ب. ت. ب. اینکه قانون خاص دارند، وفق بند 1 ماده 270 قانون مذکور شاکی محسوب می‌شوند. اما پلیس در جرم رابطه ی نامشروع ضابط عام است و شاکی محسوب نمی شود. اگر بشود به آنها عنوان شاکی داد به استناد بند 1 ماده 270 قانون مذکور قابل حل است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین