امور مالی مربوط به طلاق توافقی زوجین زیر 18 سال

امور مالی مربوط به طلاق توافقی زوجین زیر 18 سال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/03 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بررسی به امور مالی مرتبط با طلاق توافقی زوجین زیر 18 سال اختصاص داشت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که زوج درخواست طلاق توافقی دهد و زوجه 17 ساله باشد و ولی او در دعوی طرفیت نداشته باشد، وضعیت چگونه خواهد بود؟ نظر اکثریت هیات عالی این است که بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه موظف است ب. ت. ب. شروط ضمن عقد، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه را مشخص کند. لذا زوجه باید به همراه ولی خود در دعوی حاضر شود. این نظر بر این اساس استوار است که زوجه زیر 18 سال صلاحیت تصمیم‌گیری در امور مالی را ندارد.در مقابل، نظر اقلیت بر این است که با استناد به ماده واحده مربوط به رشد متعاملین، زوجه زیر 18 سال در امور طلاق و نکاح به عنوان شخص رشید محسوب می‌شود و نیازی به حضور ولی او نیست. این گروه معتقدند که زوجه می‌تواند به تنهایی در امور مالی مرتبط با طلاق تصمیم‌گیری کند. بنابراین، دو دیدگاه متفاوت در خصوص صلاحیت زوجه زیر 18 سال و ضرورت حضور ولی او در دعاوی طلاق مطرح شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/03 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن موضوع امور مالی مربوط به طلاق توافقی زوجین زیر 18 سال پرسش زوج به طرفیت زوجه دادخواستی را تحت عنوان طلاق توافقی مطرح می‌نماید اصحاب پرونده در جلسه رسیدگی حضور یافته و در خصوص طلاق توافقی و امور مالی مربوط به آن توافق می‌نمایند در حین رسیدگی مشخص می‌شود زوجه 17 سال سن دارد لیکن زوج ولی نامبرده را به طرفیت دعوی قرار نداده حال تکلیف چه می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید است، زیرا برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن رای خود با توجه شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین نمایند. بنابراین، تعیین تکلیف نسبت امور مالی مزبور مستلزم آن است که زوجه به همراه ولی خود طرف دعوی قرار گیرد. نظر اکثریت در اینجا به نظر می‌رسد که زوج می‌بایست ولی یا قیم زوجه را نیز طرف دعوی قرار داده چرا که زوجه زیر 18 سال سن دارد و از آنجایی که در خصوص طلاق وفق ماده 29 از قانون حمایت خانواده دادگاه می‌بایست نسبت به جهیزیه و نفقه زوجه تعیین تکلیف نماید و از آنجایی که تمامی این امور مالی هستند لذا زوجه 17 ساله صلاحیت تصمیم‌گیری و اتخاذ آن را نداشته و می‌بایست حتماً با حضور ولی خ. ن. ب. تعیین تکلیف این امور اقدام شود. همچنین لازم به ذکر است که گرچه اصل خواسته طرفین یعنی همان طلاق به هر نوع، چه توافقی و چه به صورت عدم امکان سازش و غیره، غیر مالی است ولی وفق ماده 29 قانون مذکور دادگاه خواه ناخواه می‌بایست نسبت به امور مالی مربوطه به امر طلاق نیز اقدام بنماید فلذا زوج می‌بایست؛ ولی زوجه را نیز طرفین دعوی قرار بدهد. لازم به ذکر است اگر موضوع سوال برعکس باشد به این معنی که زوجه طرح دعوی نماید و زوج را خوانده دعوی قرار دهد در اینجا نیز زوجه می‌بایست به همراه پدر خود دادخواست مطرح نماید، ب. ت. ب. شرایط موجود که تقریباً تمامی دادخواست‌ها از طریق دفتر خدمات قضایی تنظیم می‌گردد در آنجا سیستمی تعریف شده است که خواهان زوجه زیر 18 سال بوده و سپس نام خوانده ذیل اسم خواهان آورده می‌شود پس از آن و در ذیل نام خ. ن. د. آخر نام ولی خواهان نیز درج می‌گردد در اینجا گرچه زوجه زیر 18 سال خواهان محسوب می‌شود ولی چون در خصوص امور مالی او نیز تعیین تکلیف می‌شود لذا در اینجا نیز ولی خواهان نیز حتماً باید در دادخواست نامش ذکر شود. نظر اقلیت به نظر می‌رسد بر خلاف نظر اکثریت همکاران قضایی در اینجا چنانچه زوج و یا حتی زوجه دادخواستی را بر مبنای طلاق توافقی و یا هر نوع طلاق دیگر مطرح نمایند در اینجا نیازی نیست پدر زوجه زیر 18 سال طرف دعوا قرار داده شود در اینجا نظر دوستان را به یک ماده واحده و آن نیز ماده واحده مربوط به رشد متعاملین جلب می‌نماییم. این ماده واحده مقرر می‌دارد از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند این ماده واحد به صورت قطعی و جزمی اعلام کرده در خصوص نکاح و طلاق دختران و پسران زیر 18 سال رشید محسوب شده و به هیچ عنوان نمی‌توان این افراد را غیر رشید محسوب نمود لازم به ذکر است چنانچه مواد مربوط به قانون مدنی مد نظر باشد در آنجا مقنن پا را فراتر گذاشته و اظهار داشته چنانچه فردی بالغ باشد برای معامله و غیره کفایت می‌کند در حالی که اکثریت محاکم به هیچ عنوان مر قانون مدنی را اجرا ننموده و در این راستا به ماده واحده مربوط به رشد متعاملین استناد می‌جویند و در همین راستا نیز ماده واحده مربوطه نیز در خصوص تمامی عقود و ایقاعات ب. غ. از نکاح و طلاق افراد زیر 18 سال را رشید محسوب ننموده است و در واقع اصل بر غیر رشید بودن آنهاست مگر اینکه رشید بودن آنها احراز شود و همان طور که چندین بار یادآوری شد این موارد ب. غ. از طلاق و نکاح است و لذا ب. ت. ب. مر قانون زوجه زیر 18 سال در هر صورتی رشید محسوب می‌شود در حال طلاق دارای یک سری امور مالی است که آنها جزء فرعیات خواسته زوج در متن دادخواست تحت عنوان طلاق توافقی م. ب. و چون مقنن در خصوص طلاق و یا نکاح زوج زیر 18 سال را رشید محسوب می‌نماید فلذا در این خصوص متفرعات این دعوی یعنی طلاق نیز نیازی به حضور پدر و یا ولی زوجه نداشته و شخص نامبرده توانایی تعیین تکلیف در مورد آنها را دارد.