Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اخذ تامین بابت خسارت‌های احتمالی در اعتراض ثالث از بیمه یا صندوق

سبدِ من

#صندوق #بیمه #اعتراض #بیمه‌گر #آیین_دادرسی_مدنی #اصحاب_دعوا #بیمه_اجباری #دیه #خرید #لایحه #تورم #اجرای_حکم #شخص_ثالث #خودرو #نماینده #پیشگیری #مدیریت #دادرسی #خسارت #لایحه_دفاعیه #صورتجلسه #اطلاعیه #اکثریت #امر_قضاوت_شده #تأسیس #مقرره #نظارت #ابلاغ #حق_اعتراض #پیش‌بینی #جبران_ضرر_و_زیان #معترض_ثالث #قرار_تأخیر_اجرای_حکم #مجازات #ذی‌نفع #اجرای_احکام_کیفری #عدم‌النفع #مطالبه #اقلیت #تفکیک #اعتراض‌ثالث #ثالث #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #تشریفات

خلاصه

این نشست به بررسی شرایط دخالت بیمه یا صندوق در اعتراض ثالث و امکان اخذ تامین پرداخت. پرسش پیرامون انطباق لایحه بیمه با مقررات آیین دادرسی مدنی و اخذ تامین بود. نظر هیات عالی بر حق ورود و اعتراض ثالث بیمه‌گر با توجه به قانون بیمه اجباری تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حق اعتراض ثالث و ورود در دعاوی را با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی دارند.

مستند: ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۴۱۷ و ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارت احتمالی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اخذ تامین بابت خسارت‌های احتمالی در اعتراض ثالث از بیمه یا صندوق صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/18 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
امکان اخذ تامین بابت خسارت‌های احتمالی در اعتراض ثالث از بیمه یا صندوق
پرسش
طبق ماده 50 قانون قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، اعتراض ثالث بیمه‌گر خودرو یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ حال الف- آیا ارسال اطلاعیه یا ابلاغیه یا اخطاریه برای بیمه و مطالعه پرونده توسط نماینده آن یا تقدیم لایحه از موراد دخالت در دعوا موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان ماده مورد ارجاع ماده 50 فوق، می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان لایحه را در مقام دفاع بیمه‌گر یا صندوق دانست؟ ب- جهت رسیدگی، اخذ تامین از بیمه‌گر خودرو مقصر یا صندوق برابر ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان قانونی دارد یا خیر؟ (اهمیت این امر، به جهت تاثیر میزان دیه بر اساس شاخص تورم ماهانه مشخص می‌شود. به عنوان مثال چنانچه مبلغی به عنوان دیه در اردیبهشت 1401 پرداخت شود و دارای قدرت خرید 100 واحد باشد، همان مبلغ در صورت پرداخت در مهر ماه همان سال، دارای قدرت خرید 70 م. ب..) نظر هیات عالی توجهاً به ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب سال 95 بیمه‌گر ب. ر. م. آیین دادرسی مدنی حق ورود و اعتراض ثالث حسب اقتضاء را دارا خواهد بود. نظر اکثریت بخش (الف) سوال: ابتدا باید بیان کرد ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده‌ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه‌گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت موثر بیمه‌گر در دادرسی است که ب. ت. ب. پیچیدگی‌های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تاسیس خاص، حق ویژه‌ای برای دخالت بیمه‌گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه‌گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه‌گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است. زمانی مجموعه اقدامات و اعمال یک شخص دخالت در دعوا محسوب می‌شود که به عنوان یک طرف پرونده حضور داشته و در مقابل ادعای طرفین دفاع نموده و مواردی را نیز خود مطرح نماید. آنچه در متن ماده 50 تصریح شده است، لزوم ابلاغ بوده و با این وصف، باز هم قانون‌گذار برای بیمه یا صندوق حق اعتراض ثالث پیش‌بینی نموده و تفاوتی میان تقدیم لایحه یا عدم آن قائل نشده است. از سوی دیگر این ماده، تشریفات را به آیین دادرسی مدنی ارجاع داده که در ماده 417 به دخالت به عنوان اصحاب دعوا اشاره کرده است حال آنچه اصحاب دعوا جایی است که به طرفیت بیمه یا صندوق دعوا مطرح شود و این طرفیت صرفاً در اعتراض ثالث معنا پیدا نموده و عینیت می‌یابد. لازم به یاد آوری است که ماده 50 از اصطلاح (... وارد می‌شود. ..) استفاده نموده است یعنی اساساً تا اعتراض ثالث، به عنوان اصحاب دعوا حقی برای آنان در نظر گرفته نشده است. ماده 417 بیان می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رای شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.» ماده 424: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌ رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.» در خصوص بخش (ب) سوال - ب. ت. ب. صراحت قانون مجازات اسلامی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز، امکان اخذ تامین وجود ندارد. در واقع به جهت پرداخت به نرخ روز، اساساً ضرری متوجه ذی‌نفع نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه نمود که برابر تبصره 1 ماده 50، این اعتراض مانع از اجرای حکم نبوده و اجرای احکام کیفری می‌تواند وفق قانون نسبت به اخذ دیه حتی در فرض اعتراض ثالث، اقدام نماید. ضمن اینکه کاهش قدرت خرید ناشی تورم ماهیانه، خسارت عدم‌النفع تلقی و قابل مطالبه نیست و اساساً خسارت محسوب نمی‌شود.
نظر اقلیت
بخش (الف) سوال: باید تفکیک قائل شد: ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، تقدیم لایحه دفاعیه را از موارد دخالت در دعوا به عنوان اصحاب دعوا محسوب نموده؛ لذا در صورتی که لایحه دفاعیه واصل شود، موجبی برای اعتراض ثالث باقی نمانده و آنچه مراد ماده 417 بوده، قبل از اعتراض حاصل شده و لذا جواب بخش الف در فرض تقدیم لایحه، مثبت است. مطالعه پرونده: طرف مطالعه پرونده از موارد دخالت در دعوا نبوده؛ لذا جواب بخش الف در فرض عدم تقدیم لایحه، منفی است. بخش (ب) سوال: ب. ت. ب. صراحت قانونی در ماده 424 فوق، امکان اخذ تامین وجود دارد چراکه به جهت وضع کنونی و تورم بالای موجود، قدرت خرید به صورت روزانه تغییر نموده؛ لذا ورود ضرر ناشی از تورم، حتمی است.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین