Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر

سبدِ من

#اخطار_به_کفیل_یا_وثیقه‌گذار #پیش‌قسط #وثیقه‌گذار #کفیل #اخطار #معسر #تأدیه #وثیقه #اعسار #محکومیت_های_مالی #وجه‌الکفاله #اکثریت #محکوم‌به #ضبط_وثیقه #اقلیت #دعوی_اعسار #تسلیم #صورتجلسه #پرداخت_محکوم‌به #اخذ_وجه_الکفاله #توقیف_اموال #هیئت #تقسیط_محکوم‌به #حد #رسیدگی #پیش‌پرداخت #حکم_قطعی #ابلاغ #استیفاء #هزینه_های_اجرائی #صورت #قضایی #استان

خلاصه

موضوع بحث این است که آیا در فرض پذیرش نسبی اعسار و تعیین پیش‌قسط، عدم پرداخت پیش‌قسط توسط معسر موجبی برای اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که به دلیل تعیین پیش‌قسط، اعسار نسبت به آن مبلغ پذیرفته نشده است. از این رو در صورت عدم تادیه، امکان اقدام قانونی و اخطار به کفیل و وثیقه‌گذار منحصراً به میزان مبلغ پیش‌قسط وجود دارد.

اصلِ حقوقی: در صورت پذیرش نسبی اعسار و تعیین پیش‌قسط، در صورت عدم تادیه پیش‌قسط، اخطار به کفیل و وثیقه‌گذار یا ضبط وثیقه صرفاً به میزان پیش‌قسط امکان‌پذیر است.

مستند: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

کلیدواژه‌ها: اعسار، پیش‌قسط، کفیل، وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 1397/06/14 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط توسط معسر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط، می‌توان به کفیل و وثیقه‌گذار اخطار داد و در صورت تخلف، دستور ضبط وثیقه یا دریافت وجه‌الکفاله بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صادر کرد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط و تعیین پیش‌قسط می‌دهد، اعسار معسر تا مبلغ پیش‌قسط پذیرفته نمی‌شود و بنابراین، مقررات مذکور در تبصره 1 ماده 3 قابل اجرا است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که با وجود پذیرش نسبی اعسار، به دلیل تعیین پیش‌قسط، تنها امکان اقدام قانونی نسبت به وثیقه و وجه‌الکفاله به میزان پیش‌قسط وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کرد که اخطار به کفیل و وثیقه‌گذار تنها در صورت رد کلی دعوای اعسار ممکن است و در صورت پذیرش نسبی، امکان اخطار وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/14 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر
پرسش
آیا در فرضی که دعوی اعسار از پرداخت محکوم به بصورت نسبی و با تعیین پیش قسط پذیرفته شده، در صورت عدم تادیه پیش قسط توسط معسر، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار جهت حاضر نمودن معسر و در صورت تخلف وثیقه گذار و کفیل از حاضر نمودن م. ع. امکان اصدار دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد؛ آیا به میزان کل محکوم به می بایست نسبت به وثیقه یا توقیف اموال کفیل اقدام گردد یا تنها نسبت به میزان مقرر به عنوان پیش قسط؟
نظر هیئت عالی
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است؛ بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
هرچند قانونگذار در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اقدام قانونی نسبت به وثیقه و وجه الکفاله را در صورت رد دعوی اعسار مقرر نموده است؛ لیکن این رد هم رد کلی دعوای اعسار را شامل می‌گردد و هم رد نسبی؛ لذا در فرض سوال هر چند اعسار م. ع. مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن این پذیرش به نحو نسبی است و تعیین پیش قسط به آن معناست که مقام رسیدگی کننده به دعوی اعسار، فرد مدعی اعسار را قادر و متمکن به تادیه میزان مبلغ تعیین شده به عنوان پیش پرداخت دانسته و به عبارت اخری دعوی مدعی اعسار حداقل به میزان پیش قسط، با رد و عدم پذیرش مواجه گردیده است؛ لذا به همین مقدار پیش قسط (و نه تمام محکوم به) امکان اقدام قانونی نسبت به وثیقه و وجه الکفاله وجود دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. آنکه قانونگذار در تبصره یک از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان نموده است «...در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ می‌شود...»؛ لذا دادگاه تنها زمانی می‌تواند به کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم م. ع. اخطار نماید و در صورت تخلف از تسلیم نسبت به استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید که دعوای اعسار بصورت کلی رد شده باشد و چنانچه دعوا ولو به نحو نسبی مورد پذیرش قرار گیرد چون صدق عنوان رد دعوا نمی‌نماید امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین