Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

سبدِ من

#نرخ_روز #استرداد_ثمن #مستحق‌للغیر #بیع #فسخ #مبیع #رای_وحدت_رویه #بطلان #مطالبه #اقلیت #مشتری #خریدار #بایع #عقد #اکثریت #کارشناسی #مالکیت #صورتجلسه #قیر #عقد_بیع #مشروط‌له #شرط_ضمن_عقد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #بیع_فاسد #فروشنده #شخص_حقیقی #مابه‌التفاوت #قانون_مدنی #مالک #استرداد #صورت #نظریه #قضایی #استان #تأیید #غرامت #فرد #جاهل

خلاصه

بحث بر سر این است که آیا استرداد ثمن به نرخ روز تنها در فرض بطلان بیع است یا در صورت فسخ عقد به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع نیز امکان‌پذیر می‌باشد. نظر اکثریت بر استرداد اصل ثمن و تعیین خسارت به نرخ کارشناسی بود. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه، نظر اقلیت را تایید کرد.

اصلِ حقوقی: خریدار در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و بطلان یا فسخ معامله، حقوقی نسبت به دریافت ثمن و غرامات دارد.

مستند: رای وحدت رویه شماره 811، رای وحدت رویه شماره 733، ماده 391 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: استرداد ثمن، نرخ روز، فسخ بیع، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بطلان معامله، غرامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در صورت فسخ بیع به دلیل مستحیل لغیر درآمدن مبیع مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع امکان‌پذیر است یا در صورت فسخ عقد نیز می‌توان آن را مطالبه کرد. نظر هیات عالی، بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیر 1400 دیوان عالی کشور، بر این نکته تاکید دارد که خریدار در صورت آگاهی از بطلان بیع و عدم دخالت در آن، حق دارد برای اخذ ثمن به نرخ روز اقدام کند. بنابراین، نظریه اقلیت تایید شد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت فسخ، اصل ثمن مسترد می‌شود و خسارات به نرخ کارشناسی تعیین می‌گردد. رای وحدت رویه 733 نیز در این زمینه قابل استناد است. همچنین، با استناد به ماده 391 قانون مدنی، امکان مطالبه غرامت در صورت فسخ بیع نیز وجود دارد. نظریه اقلیت اما بر این باور است که استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع امکان‌پذیر است، زیرا در این حالت مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده و مشتری باید ثمن را به نرخ روز دریافت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر
موضوع
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
پرسش
آیا استرداد ثمن معامله به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع متصور است یا در صورت فسخ عقد هم می‌توان ثمن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ (فسخ عقد بیع از سوی خریدار (مشروط‌له) به لحاظ ممتنع شدن انجام شرط ضمن عقد از سوی من علیه‌الخیار) نظر هیات عالی رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 مربوط به بیع فاسد یا معامله‌ای است که حکم به اعلام بطلان آن صادر شده و خریدار از مستحق‌للغیر یا باطل بودن آن اطلاع و دخالتی نداشته و برای اخذ ثمن معامله به نرخ روز (غرامات) حق مراجعه به فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) را دارد؛ بنابراین نظریه‌ اقلیت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد می‌گردد و شخص می‌تواند تقاضای خسارات نماید؛ که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق می‌گیرد. البته رای وحدت رویه 733 نیز هرچند بحث‌های زیادی به دنبال داشت، ولی در خصوص غرامات درجایی که مال مستحق‌للغیر درآید قابل استناد است. در بحث مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، رای وحدت رویه 733 اشاره‌ای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابه‌التفاوت آن‌ را هم فرد جاهل به عنوان غرامت می‌تواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن‌ هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هردو حالت وجود ندارد و رای وحدت رویه در هردو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده 391 قانون مدنی می‌توان حکم مذکور در ماده را در فرض سوال جاری دانست.
نظر اقلیت
استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هرچند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین