Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استماع درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه علی‌رغم توافق قبلی بر مبنای نرخ رسمی تورم

سبدِ من

#اقساط_مهریه #تورم #مهریه #گزارش_اصلاحی #اقلیت #محکومیت_های_مالی #اکثریت #ناظر #تعدیل_اقساط #صورتجلسه #طلاق_توافقی #مجری #گزارش #محکوم‌به #توافق #استماع #اقساط #زوجه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #استان #تأیید #احکام

خلاصه

در این نشست امکان استماع درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه با وجود توافق قبلی زوجین بر مبنای نرخ رسمی تورم بررسی شده است. اختلاف بر این بود که آیا با وجود توافق اولیه در گزارش اصلاحی، درخواست زوجه برای تعدیل بیشتر قابل استماع است یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اقلیت اعلام کرد به دلیل توافق طرفین در گزارش اصلاحی، درخواست تعدیل جدید قابل استماع نیست، در حالی که اکثریت معتقد به امکان استماع بودند.

اصلِ حقوقی: با وجود توافق زوجین بر نحوه تعدیل اقساط مهریه در گزارش اصلاحی، درخواست جدید تعدیل بدون توافق مجدد قابل استماع نمی‌باشد.

مستند: ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: تعدیل اقساط، مهریه، نرخ رسمی تورم، گزارش اصلاحی، توافق زوجین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استماع درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه علی‌رغم توافق قبلی بر مبنای نرخ رسمی تورم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/07/12 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان استماع درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه، ب. ت. ب. توافق قبلی بر مبنای نرخ رسمی تورم، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست زوجه برای تعدیل اقساط به دلیل ناچیز بودن مبلغ ناشی از افزایش بر اساس نرخ رسمی تورم، قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی با استناد به این نکته که طرفین در گزارش اصلاحی بر مبلغ مشخص توافق کرده‌اند و بر اساس ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدون توافق طرفین نمی‌توان رای یا حکمی صادر کرد، اعلام کرد که درخواست تعدیل و افزایش اقساط قابل استماع نیست و نظر اقلیت را تایید نمود. در مقابل، نظر اکثریت با استناد به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 27 و تبصره 2 از ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تصریح کردند که توافق طرفین همانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و بنابراین هیچ منعی برای استماع درخواست تعدیل وجود ندارد. نظر اقلیت بر این اساس بود که در مواردی که طرفین در خصوص نحوه تعدیل نیز توافق کرده‌اند، توافق آن‌ها لازم‌الاجراست و دادگاه نمی‌تواند در این خصوص دخالت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/12 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان استماع درخواست تعدیل و افزایش اقساط مهریه علی‌رغم توافق قبلی بر مبنای نرخ رسمی تورم
پرسش
در دادنامه طلاق توافقی زوجین بر پرداخت مهریه زوجه به نحو پرداخت ماهانه مبلغی ثابت با افزایش سالانه بر مبنای نرخ رسمی تورم توافق نموده‌اند؛ اکنون و چندین سال پس از طلاق، زوجه به این دلیل که مبلغ ناشی از افزایش، بر مبنای نرخ رسمی تورم مبلغی ناچیز است، درخواست تعدیل و افزایش اقساط را نموده؛ آیا درخواست قابل پذیرش است؟ نظر هیات عالی درخواست تعدیل و افزایش اقساط در فرض مسئله قابل استماع و پذیرش نمی‌باشد و نمی‌توان آثار تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نسبت به گزارش اصلاحی تسری داد؛ زیرا در گزارش اصلاحی طرفین بر مبلغ معین توافق نموده‌اند؛ لیکن دادگاه، در حکم اصداری مبلغ اقساط را معین کرده است و قابل تغییر و تعدیل م. ب. و این‌که در ماده 27 قانون مذکور مقرر شده: مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی نیز مجری است؛ ناظر به نحوه اجرای گزارش اصلاحی است و نمی‌توان برخلاف مفاد و متن گزارش اصلاحی، بدون توافق طرفین اظهار نظر یا رای یا حکمی صادر کرد؛ نتیجتاً نظر اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 184 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می‌دارد؛ توافق طرفین همانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و ب. ت. ب. ماده 27 و تبصره 2 از ماده 11 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مفاد گزارش اصلاحی و توافق را قابل تعدیل اعلام کرده است؛ لذا هیچ منعی برای استماع درخواست تعدیل وجود ندارد.
نظر اقلیت
مواد 184 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 27 و تبصره 2 از ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به فرضی است که طرفین در خصوص اصل محکوم‌به توافق نموده‌اند و اکنون درخواست تعدیل آن را دارند؛ اما در فرضی که طرفین در خصوص نحوه تعدیل نیز توافق نموده‌اند، توافق طرفین، لازم‌الاجراست و موجب دیگری برای دخالت دادگاه درخصوص نحوه تعدیل و استماع دعوای تعدیل وجود ندارد.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین