Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده

سبدِ من

#اقرارنامه #اقرار #انکار #مهریه #رسیدگی #شهادت_شهود #قانون_ثبت #اکثریت #قانون_مدنی #دعوای_ابطال_سند #اثبات #سند_رسمی #اقلیت #مطالبه #سند #اعتبار_سند #آیین_دادرسی_مدنی #تفسیر #صورتجلسه #قوانین #قضات #مامورین_دولتی #دفترخانه #استماع #قضایی #استان #صحت #شهر

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان استماع شهادت شهود و دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده در دعوای مهریه است. دادگاه‌ها در خصوص قابلیت پذیرش انکار خواهان در همان پرونده یا ضرورت طرح دعوای ابطال سند اختلاف نظر داشتند. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که انکار خواهان مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی یا اثبات جعلیت است.

اصلِ حقوقی: سند رسمی تا زمانی که به موجب حکم قطعی ابطال نگردد یا جعلیت آن ثابت شود، معتبر است و انکار مفاد آن نیازمند دعوای مستقل است.

مستند: ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 70 و 73 قانون ثبت، ماده 1276 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اقرارنامه رسمی، سند رسمی، مهریه، انکار، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیر 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده از سوی خوانده مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که خوانده اقرارنامه رسمی مبنی بر اقرار خواهان به دریافت مهریه ارائه دهد و خواهان آن را انکار کند، دادگاه می‌تواند شهادت شهود خواهان را استماع کرده و صحت انکار وی را بررسی کند یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی و صدر ماده 70 قانون ثبت این است که انکار خواهان مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی اقرارنامه بوده و تنها در قالب اثبات جعلیت قابلیت پیگیری دارد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که بر اساس مواد 70 و 73 قانون ثبت، سند رسمی معتبر است مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و انکار خواهان باید در قالب دعوای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که انکار خواهان به عنوان دفاعی قابل رسیدگی در همان دعوای مهریه است و اعتبار اقرارنامه در مقام رسیدگی به انکار خواهان نباید نادیده گرفته شود. به استناد ماده 1276 قانون مدنی، در صورتی که کذب اقرار ثابت شود، آن اقرار هیچ اثری نخواهد داشت. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با اقرارنامه‌های رسمی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/23 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر
موضوع
امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده
پرسش
در صورتی که خوانده در پرونده مطالبه مهریه اقرارنامه رسمی ارائه کند که حکایت از اقرار خواهان به دریافت کل یا قسمتی از مهریه داشته باشد و خواهان دریافت آن را انکار نماید و به شهادت شهود استناد کند آیا دادگاه می‌تواند شهادت شهود خواهان را استماع نماید و یا به طور کلی صحت و سقم انکار خواهان را بررسی نماید؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 219 ق.آ.د.م و صدر ماده 70 قانون ثبت، کسی که مدعی غیرواقعی بودن مندرجات یا محتویات سند رسمی اقرار (اقرارنامه رسمی) می‌باشد؛ مانند ادعای زوجه مبنی بر این‌که اقرارنامه صوری و غیرواقعی بوده و فاقد شرایط صحی است و مهریه دریافت شده است؛ مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی مذکور م. ب. و صرفاً در قالب اثبات جعلیت (مادی یا مفادی و غیرواقعی بودن اقرار) قابلیت طرح و استماع دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 70 و 73 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و قضات و مامورین دولتی در صورتی که از اعتبار دادن به آن سند استنکاف نمایند متخلف محسوب می‌شوند؛ لیکن ب. ت. ب. تبصره ماده 70 قانون ثبت و نیز ماده 1277 قانون مدنی این انکار خواهان یک دعوا محسوب می‌شود و باید در قالب طرح دعوای جداگانه بررسی شود.
نظر اقلیت
انکار خواهان دفاع محسوب می‌شود و قابل رسیدگی در همان دعوای مطالبه مهریه می‌باشد؛ چراکه اولاً: رسیدگی دادگاه در خصوص اینکه آیا خواهان تمام و یا قسمتی از مهریه را مطابق با اقرار خود دریافت کرده است به اعتبار سند رسمی اقرارنامه لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ چراکه دادگاه به طور ضمنی اعتبار سند و حدوث اقرار خواهان را پذیرفته است؛ لیکن در خصوص اعتبار اقرار صورت گرفته در دفترخانه سند رسمی به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند. همچنان که در ماده 1276 قانون مدنی قانون‌گذار اشعار داشته که اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری ندارد؛ (به عبارت دیگر، دادگاه پس از انکار خ. د. خ. ارزش و اعتبار اقرار به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند و نه در مقام نادیده گرفتن آن اقرار) و از طرف دیگر هرچند در تبصره ماده 70 و نیز ماده 1277 قانون مدنی از کلمه دعوا استفاده شده است، لیکن به نظر می‌رسد استفاده قانون‌گذار از کلمه دعوا به معنای اعم و همان ادعا است. (یا به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار برخلاف قاعده (نافی را نفی کافی است) در جایی که اقرارنامه رسمی وجود دارد نافی را مدعی می‌داند).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین