Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استناد به ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب

سبدِ من

#جرایم_نیروهای_مسلح #نیروهای_مسلح #بازپرس #مجازات #گزارش_خلاف_واقع #رسیدگی #صلاحیت #جُعل #صورتجلسه #جرم‌انگاری #قرار_جلب_به_دادرسی #اکثریت #جرم #دادگاه_نظامی #قوانین #اقلیت #گزارش #ضابطین_دادگستری #انقلاب #جرایم #قضایی #فرد #سازمان_قضایی #ضابط

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان استناد بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب به ماده ۷۸ قانون جرائم نیروهای مسلح است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا بازپرس عمومی می‌تواند به این قانون استناد کند یا خیر. نظر اکثریت این است که اگر گزارش خلاف واقع در ارتباط با وظایف خاص نظامی باشد، رسیدگی در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و استناد به قانون مذکور جایز می‌باشد.

اصلِ حقوقی: چنانچه جرم گزارش خلاف واقع در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد، رسیدگی و استناد به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مجاز است.

مستند: ماده ۱، ماده ۲، ماده ۷۸ و ماده ۵۹۷ قانون جرائم نیروهای مسلح، ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: جرائم نیروهای مسلح، دادسرای عمومی و انقلاب، صلاحیت ذاتی، گزارش خلاف واقع، ضابطان دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استناد به ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/22 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
امکان استناد به ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
پرسش
آیا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب امکان استناد به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را دارد؟ ماموری در راستای انجام دستورات مقام قضایی اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع می‌نماید. گزارش خلاف واقع در ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 جرم انگاری شده است. بازپرس مطابق با کدام قانون می‌بایست اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید؟ نظر هیات عالی چنانچه گزارش خلاف واقع در رابطه با وظیفه خاص نظامی و یا در ارتباط با آن باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد استناد به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جائز خواهد بود. نظر اکثریت قسمت اول در خصوص مورد سوال ابتدا باید در نظر داشت که وفق ماده 597 قانون جرائم نیروهای مسلح اگر جرم صورت گرفته در راستای مقام ضابطیت باشد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است و در غیر این صورت، سازمان قضایی نیروهای مسلح. در اینجا ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار بین نیروی مسلحی که در حال انجام وظایف خاص نظامی است با شخصی که در مقام ضابطیت است، تفاوت قائل شده و به این موضوع در ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره نموده است. «... دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.» و در ماده 2 همان قانون این دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در تبصره نیز به صلاحیت مرجع رسیدگی اشاره گردیده است؛ فلذا مستنبط از مواد مذکور چنانچه بزه ارتکابی در راستای اقداماتی غیر از وظائف نظامی باشد باید وفق قوانین عمومی رسیدگی شود؛ چراکه مرجع صالح نیز غیر از دادگاه‌های نظامی است. نظر اقلیت قانون‌گذار در دو ماده از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از گزارش خلاف واقع یاد نموده است که شامل مواد 540 و 711 این قانون م. ب.. ماده 540 در خصوص تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع بوده و مورد سوال در مورد فرد نظامی و ضابط قضایی است، نه هر فرد دیگری که مسئول گزارش به مقام قضایی م. ب.. درحالی‌که ماده 540 قانون مذکور اولاً؛ شامل کارکنان و کارمندان نیز می‌شود و ازآنجاکه در ذیل فصل جعل و تزویر آمده است در حکم و به منزله جعل مفادی بوده و اساساً با آنچه مقصود سوال است متفاوت می‌باشد؛ زیرا در سوال مطرح شده فرد ضابط در درجه اول و سپس قانون مورد استناد برای عمل ایشان ملاک است. اما در مورد ماده 711 که ظاهراً نزدیک‌تر به سوال بوده قید شده هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیت‌دار. .. و در انتهای ماده بیان نموده چنانچه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد. .. این ماده همان‌طور که در متن آن نیز آمده در مورد همه اشخاص صدق نمی‌کند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده 78 به طور عام در مورد همه پرسنل نظامی است و در جمع‌بندی پاسخ ملاک عمل مجازات شدیدتر است که بستگی به نوع رفتار ارتکابی و اینکه با کدام‌یک از بندهای ماده 78 مطابقت داشته باشد یا مطابق با ماده 711 همان قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و منعی در استناد از این حیث ب. ت. ب. صراحت قانون‌گذار نمی‌باشد.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین