Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر

سبدِ من

#کارشناس #احضار #نظریه_کارشناسی #کارشناسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #حقوق #محدودیت_قانونی #صورتجلسه #دستور_جلب #مجازات #بازپرس #دادیار #ارجاع_امر_به_کارشناس #علم_قاضی #قوانین #نظریه_کارشناس #تردید #صورت #قضایی #استان #اطلاع #بلامانع

خلاصه

این نشست به بررسی امکان استناد به نظریه کارشناسی ارائه شده در پرونده‌های مشابه دیگر و همچنین اختیارات دادگاه در خصوص جلب یا احضار کارشناس پرداخت. نظر هیئت عالی این است که استناد به نظریه کارشناسی پیشین در پرونده‌های مشابه با رعایت حقوق دفاعی طرفین بلامانع است و محدودیتی در تعداد ارجاع به کارشناس وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: استناد به نظریه کارشناسی در پرونده‌های دیگر با رعایت حق دفاع طرفین و ارجاع مجدد به کارشناس بلامانع است.

مستند: مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: نظریه کارشناسی، هیات کارشناسان، جلب کارشناس، احضار کارشناس، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 شهریور 1399 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع امکان استناد به نظریه کارشناسی در پرونده‌های دیگر با موضوع و جهات مشابه، همچنین حق جلب و احضار کارشناس و تعداد هیات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا استناد به نظریه کارشناسی قبلی در پرونده‌ای دیگر مجاز است و آیا قاضی می‌تواند کارشناس را احضار یا جلب کند و تعداد کارشناسان ارجاعی چه میزان می‌تواند باشد. نظر هیات عالی بر این بود که استناد به نظریه کارشناسی در پرونده‌های مشابه از نظر قانونی ممنوع نیست و باید به اطلاع طرفین برسد تا حقوق دفاعی آنان تضییع نشود (مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). همچنین، احضار یا جلب کارشناس ب. ر. م. بلامانع است و تعداد کارشناسان انتخابی به نظر قاضی بستگی دارد. نظر اتفاقی نیز بر عدم وجود مانع قانونی برای استناد به نظریه کارشناسی و جلب کارشناس تاکید کرد و افزود که در صورت اعتراض طرفین، قاضی می‌تواند موضوع را به هیات بالاتر ارجاع دهد و هیچ محدودیت قانونی برای تعداد ارجاعات به کارشناسان وجود ندارد. این موضوع به‌ویژه ب. ت. ب. ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می‌کند هیچ محدودیتی برای تعداد ارجاعات وجود ندارد، تاکید بیشتری می‌یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/05 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر
پرسش
آیا امکان استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر که دارای موضوع و جهات واحد است و کارشناسی قبلاً در خصوص آن نسبت به ارائه نظر اقدام نموده امکان پذیر است؟ آیا امکان احضار کارشناس مزبور و در صورت عدم حضور دستور جلب وی وجود دارد؟ ضمناً قاضی تا چند نفر می‌تواند به هیات کارشناسان امری را ارجاع نماید؟ نظر هیات عالی اولاً مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می‌تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد بوده و در پرونده دیگری ارائه گردیده است فاقد منع قانونی م. ب. بدیهی است که نظریه کارشناسی مزبور باید به اطلاع طرفین پرونده رسیده و چنانچه اعتراض یا جهات ردی باشد اعلام دارند و به هر صورت استناد به نظریه کارشناسی نباید تضییع کننده حقوق دفاعی طرفین پرونده باشد (مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) ثانیاً احضار یا جلب کارشناس ب. ر. م. مربوط فاقد منع قانونی است و تعداد کارشناسان انتخابی منوط به نظر قاضی ذیربط بوده و محدودیت قانونی وجود ندارد. نظر اتفاقی امکان استناد به نظر کارشناسی در پرونده دیگر با موضوع و جهات واحد، با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد. حق جلب و احضار کارشناسی نیز به طریق اولی مطابق مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است. در صورت اعتراض طرفین به قرار کارشناسی، بازپرس یا دادیار باید به جهات کارشناسی موجود در پرونده نگاه کند، در صورت وحدت موضوع و جهت ارجاع امر به کارشناس در پرونده ثالث با موضوع واحد، می‌تواند موضوع را راساً به هیات بالاتر ارجاع دهد، و در غیر این صورت باید امر را به کارشناس بدوی ارجاع دهد، در خصوص بند دیگر سوال من باب وجود یا عدم وجود سد قانونی در خصوص ارجاع به هیات کارشناسان باید اشعار داشت نظام ادله قانونی و علم قاضی که به علم حکمی و موضوعی تقسیم می‌گردد به عنوان اولی‌ترین دلایل در قوانین جاری شناسایی می‌شود. بر همین مبنا در صورت اعتراض طرفین به نظریه کارشناس منتخب پرونده و یا تردید قاضی در صحت و سقم نظریه کارشناسی در ره تطبیق آن با واقع می‌تواند به هر تعداد کارشناس که لازم باشد امر را ارجاع دهد. لذا از مفهوم ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری ((حصر)) برداشت نمی‌شود که صرفاً تا دو مرتبه ارجاع به هیات بالاتر میسر باشد و بیش از آن مورد منع قانونی قرار گرفته باشد.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین