Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اعاده دادرسی در حکم اعسار و ورشکستگی تاجر

#اعاده_دادرسی #حکم_اعسار #تاجر #اعسار #ورشکستگی #دادرسی #حکم_ورشکستگی #دو_حکم #اقلیت #اکثریت #تاجر_ورشکسته #حقوق #دادخواست_اعسار #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #دیون #شخص_ورشکسته #محکوم‌له #دادستان #قانون_تجارت #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محقق #دادخواست #ورشکسته #رای_صادره #دعوی_اعسار #اشتباه #تضاد #آیین_دادرسی #غرما #قضایی #استان #انقلاب #حاکم

خلاصه

این نشست به بررسی امکان درخواست اعاده دادرسی بر اساس بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در فرض صدور حکم اعسار و سپس حکم ورشکستگی برای یک تاجر می‌پردازد. هیات عالی و اکثریت معتقدند این وضعیت از شمول بند ۴ خارج است زیرا احکام صادره تضادی با یکدیگر ندارند و هر دو می‌توانند صحیح باشند.

اصلِ حقوقی: صدور حکم اعسار و سپس حکم ورشکستگی برای یک تاجر از مصادیق آرای متضاد مشمول اعاده دادرسی بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

مستند: بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1391

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، ورشکستگی، اعسار، آرای متعارض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان اعاده دادرسی در حکم اعسار و ورشکستگی تاجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 شهریور 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعاده دادرسی در احکام اعسار و ورشکستگی تاجر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور حکم اعسار و سپس حکم ورشکستگی برای همان تاجر تحت بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که این موضوع از شمول بند 4 خارج است، زیرا ممکن است هر دو دعوی صحیح باشند و خواسته‌های آن‌ها متفاوت است. همچنین، حکم ورشکستگی بر حقوق مدعی اعسار اولویت دارد و تضادی میان دو حکم وجود ندارد که مشمول اعاده دادرسی شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که دو دعوی ماهیت متفاوتی دارند و ب. ت. ب. ماده 439 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1391، امکان جمع این دو حکم وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که وجود دو رای متعارض در خصوص یک تاجر، تضاد ایجاد کرده و امکان اعاده دادرسی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، نظر اکثریت بر عدم شمول بند 4 و نظر اقلیت بر وجود تضاد و امکان اعاده دادرسی تاکید داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/21 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
امکان اعاده دادرسی در حکم اعسار و ورشکستگی تاجر
پرسش
چنانچه در پرونده‌ای حکم اعسار صادر گردد و مجدداً به موجب دادنامه‌ای جداگانه حکم ورشکستگی صادر شود؛ آیا از موارد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 می‌باشد؟ نظر هیات عالی موضوع به‌طور کلی از شمول بند 4 ماده 426 خارج است زیرا اولاً؛ امکان اینکه هردو دعوی صحیح باشد وجود دارد مثل اینکه در یک دوره زمانی شخص تاجر نباشد و حکم اعسار صادر شود و در دوره زمانی دیگری تاجر شود و حکم ورشکستگی وی صادر شود. ثانیاً؛ برای شمول بند فوق باید همان دعوی مجدداً مورد حکم قرار گیرد درحالی‌که خواسته دعوی اول اعسار و خواسته دعوی دوم ورشکستگی است.
نظر اکثریت
موضوع مشمول بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در سوال نشده زیرا: 1) گرچه اعسار و ورشکستگی دارای مشترکاتی هستند. در ورشکستگی منعی که به‌وجود می‌آید از محدوده اعسار فراتر است اگر حکم به اعسار گرفته باشند شخص دیگری نمی‌تواند مدعی دیون شود. شخص ورشکسته نمی‌تواند مدعی اعسار شود. از سوی دیگر اگر هر دو دعوی میان همان طرفین باشد هر دو امری حدوثی است اما اعسار معمولاً میان محکوم‌له و م. ع. قابل طرح است برخلاف ورشکستگی که ممکن است از سوی غرما یا دادستان و یا حتی خود تاجر مطرح شود؛ لذا مشمول بند 4 نیست چراکه اگر باشد حکم مقدم را باید معتبر محسوب نمائیم؛ درحالی‌که حکم مقدم راجع به تاجر ورشکسته است اساساً نیازی به طرح به موجب بند 4 نمی‌باشد و هر طلبکاری با صدور حکم ورشکستگی در ردیف غرما قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که ارکان رد دعوی و موضوع آن و اشخاص داخل در آنها متفاوت هستند؛ لذا از شمول بند 4 خروج موضوعی دارد. 2) دو دعوی با ماهیت متفاوت داریم؛ حکم ورشکستگی شرایط خاص خود را در قانون تجارت دارد. 3) جمع بین ورشکستگی و اعسار برای فردی واحد و در زمانی خاص غیرممکن است؛ لذا صدور حکم ورشکستگی مقدم بر حقوق مدعی اعسار است. 4) در ماده 439 قانون مرقوم در صورت مغایرت دو حکم، حکم دوم نقض می‌شود که مستلزم مغایر بودن وضعیت حقوقی هر دو حکم است که در فرض سوال چنین امکانی وجود ندارد؛ لذا مشمول اعاده دادرسی نمی‌شود. 5) این دو حکم با هم قابل جمع هستند خصوصاً در مرحله اجراء اگر حکم اعسار صادر شده باشد تاجر آزاد است و اموال در اختیار اداره تصفیه و مدیر آن است اجرای حکم ورشکستگی مقدم و حاکم است بر حکم اعسار. حکم اعسار با صدور حکم ورشکستگی به‌نوعی اثر خود را از دست می‌دهد و اعاده دادرسی هم بی‌اثر است؛ لذا تضاد وجود ندارد تا مشمول اعاده دادرسی شود بلکه مشکل در مرحله اجراء است. 6) ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌هالی مالی مصوب 91 نیز تصریح بر موضوع دارد که از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود چون مصادیق بند 4 در این دو پرونده وجود ندارد. شاید از مصادیق بند 7 بوده و بتوان با استناد بدان اقدام کرد و راه دیگر آن اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 م. ب.. نتیجه: امکان اعمال بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در فرض سوال وجود ندارد چون مصادیق احصاء شده قانونی در بند مرقوم در این دو پرونده محقق نیست و شرایط هر دو حکم با یکدیگر نیز متفاوت است.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد به شمول موضوع به بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در سوال دانسته زیرا: اولاً؛ ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعسار را از تاجر ورشکسته قبول نمی‌کند. در فرض سوال همان تاجر به استناد همان ماده دادخواست داده و رد شد؛ لذا دو رای متعارض دادیم؛ رایی دادیم که اعسار تاجر ورشکسته را پذیرش کرده و از سوی دیگر رایی دادیم که همان تاجر را ورشکسته اعلام کرده است این تعارض است گرچه ممکن است اصحاب دعوی و خواسته یکسان نباشد اما دو رای صادره راجع به یک نفر که محور اصلی پرونده م. ب. و صدور حکم به نفع یا ضرر وی موجد حق برای غرما یا سلب حق از آنان و تکالیف زیادی برای تاجر ایجاد می‌شود ضمن اینکه اگر این دو رای از اثر نیفتد در اجرا مواجه با مشکل جدی هستیم؛ لذا مشمول اعاده دادرسی می‌شوند. نتیجه: تضاد در مفاد دو حکم وجود دارد پذیرش دعوی اعسار از تاجر از اساس اشتباه بوده است تضاد حاکم یکی او را محق و دیگر حکم آن را غیرمحق در دعوای ادعایی تلقی کرده است؛ لذا امکان اعاده دادرسی فراهم است.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین