مقدمه
امکان
اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی به آرای
مراجع حل اختلاف کار
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 14 مهر 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان
اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی به آرای مراجع
حل اختلاف کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سازمان تامین اجتماعی میتواند به عنوان ثالث اجرایی نسبت به آرای مذکور که به
واحد اجرای احکام مدنی ارسال شدهاند، اعتراض کند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. عدم امکان طرح دعوا توسط سازمان تامین اجتماعی در
دیوان عدالت اداری و احتمال آسیب به حقوق این سازمان ناشی از آرای صادره، موضوع قابلیت رسیدگی در
محاکم دادگستری را دارد. همچنین،
اکثریت هیات بر این نکته تاکید کردند که
قاضی اجرای احکام مدنی نباید اعتراض سازمان تامین اجتماعی را قبول کند، زیرا اعتراض ثالث اجرایی تنها مربوط به احکام دادگاههاست و شامل آرای مراجع حل اختلاف کار نمیشود. در صورت ادعای زیان، سازمان باید
دادخواست ابطال رای را به دادگستری تقدیم کند.در مقابل، نظر اقلیت بر پذیرش اعتراض سازمان تامین اجتماعی تاکید داشت و اشاره کرد که این سازمان در زمان صدور رای در مراجع حل اختلاف کار حضور ندارد و ممکن است از آرای مذکور متضرر شود. همچنین، اقلیت به قوانینی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اشاره کرد که آرای مراجع حل اختلاف کار را مشابه آرای دادگاهها
دانسته و قواعد
اجرای احکام مدنی را به تمامی آرای صادره تسری میدهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی به آرای مراجع حل اختلاف کار
پرسش
در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف کار در زمینه
حق بیمه کارگر جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و دستور اجرای آن صادر شده است آیا سازمان تامین اجتماعی که محاسبه و تعیین
حق بیمه را بر عهده دارد میتواند به عنوان ثالث اجرایی ورود نماید؟
نظر هیات عالی
ن. ب. ا. سازمان تامین اجتماعی نمیتواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید؛ از طرفی
رای صادره در مواردی به حقوق آن سازمان خلل وارد میآورد و ب. ت. ب. مقررات
اعتراض ثالث اصلی و عام بودن
صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات و دعاوی در قالب طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام مدنی نباید اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی نسبت به آرای مراجع حل اختلاف را بپذیرد؛ زیرا اعتراض ثالث اجرایی که در قانون
پیشبینی شده است فقط ناظر بر احکام صادره از سوی دادگاههاست و شامل احکام صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار نمیشود. در آیین دادرسی کار (مصوب 1391) نیز سازوکار اعتراض ثالث اجرایی پیشبینی نشده است. در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی، مدعی آن است که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار به زیان وی م. ب. باید دادخواست ابطال رای مرجع حل اختلاف کار را به دادگستری تقدیم کند که در این صورت دادگاههای عمومی حقوقی بر اساس اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری، صلاحیت رسیدگی دارند.
نظر اقلیت
اعتراض ثالث اجرایی سازمان تامین اجتماعی باید پذیرفته شود؛ زیرا از یک سو این سازمان در زمان رسیدگی و صدور رای در مراجع حل اختلاف کار حضور ندارد و از دیگر سو در برخی موارد از اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار متضرر میشود؛ به عنوان مثال زمانی که کارگر و
کارفرما با تبانی با یکدیگر موجب صدور رای در زمینه حق بیمه از طرف هیات حل اختلاف کار میشوند و در نهایت سازمان تامین اجتماعی مکلف به احتساب
سابقه بیمه و برقراری
مستمری بازنشستگی برای کارگر میشود. علاوه بر این برای سازمان تامین اجتماعی امکان اعتراض به این آرا نزد دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
بسیاری از
قوانین مانند قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار را همانند آرای صادره از دادگاهها دانسته و برای آن اعتباری مشابه آن قایل هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز قواعد آن را در مورد همه آرایی که باید در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شوند لازمالاجرا میداند و از این حیث تفاوتی میان آرای دادگاهها و مراجع حل اختلاف کار قائل نشده است؛ در نتیجه آرای دادگاهها در این خصوص خصوصیتی ندارد که آن را در مورد اعتراض ثالث اجرایی قابل تسری ندانیم.