نشست قضایی
امکان انتساب شخصی حقوقی به سمت قیمومت شخص محجور
خلاصه
در صورت عدم وجود شخص حقیقی برای پذیرش قیمومت محجور، این پرسش مطرح شد که آیا میتوان شخص حقوقی (مانند اداره بهزیستی) را به عنوان قیم منصوب کرد. هیئت عالی با استناد به قوانین مدنی، قیمومت را مختص اشخاص حقیقی دانسته و انتصاب شخص حقوقی را مجاز نمیداند.
اصلِ حقوقی: قیم محجور باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب و منصوب شود و انتصاب شخص حقوقی به این سمت فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون مدنی (کتاب دهم)
کلیدواژهها: قیمومت، محجور، شخص حقوقی، اداره بهزیستی، نصب قیم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان انتساب شخصی حقوقی به سمت قیمومت شخص محجور
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 14 بهمن 1399 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان انتساب شخص حقوقی به سمت قیمومت شخص محجور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت صدور حکم حجر و عدم وجود شخصی برای قبول قیمومت، آیا شخص حقوقی مانند اداره بهزیستی میتواند به عنوان قیم منصوب شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که با وجود عدم وجود نص صریح مبنی بر منع انتساب شخص حقوقی به سمت قیم، بر اساس مواد قانون مدنی، قیم باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. نظر توافقی نیز به این نکته اشاره کرد که اگرچه در قوانین بهطور صریح منع انتساب شخص حقوقی به سمت قیم وجود ندارد، اما با استناد به مواد کتاب دهم قانون مدنی، این برداشت میشود که قیم باید شخص حقیقی باشد. همچنین، دادستانی موظف است پس از بررسی از اقوام، شخصی را برای قیمومیت تعیین کند و در صورت عدم وجود شخص، باید شخص حقیقی از اداره بهزیستی یا سایر نهادها را معرفی نماید. بنابراین، انتساب شخص حقوقی به سمت قیمومیت مجاز نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیینموضوع
امکان انتساب شخصی حقوقی به سمت قیمومت شخص محجورپرسش
حکم حجر کسی صادر گردیده است، حجر متصل به زمان صغر نمیباشد و چنانچه محجور فاقد شخصی جهت قبول قیمومت باشد یا اینکه شخصی قیمومیت وی را بر عهده نمیگیرد، اقدام دادسرا و دادگاه جهت نصب قیم چه میباشد، آیا شخص حقوقی (مانند اداره بهزیستی) میتواند قیم شخص محجور باشد؟
نظر هیات عالی
اگرچه نص صریحی مبنی بر منع شخص حقوقی به عنوان قیم وجود ندارد؛ معهذا ب. ت. ب. قانون مدنی بخش مربوطه به نظر اکثریت اعضای هیات عالی، قیم باید از اشخاص حقیقی انتخاب و منصوب شود.
نظر اتفاقی
در فرض سوال صراحت قانونی مبنی بر عدم امکان انتساب شخصی حقوقی به سمت قیمومت شخص محجور فاقد قیم وجود ندارد، اما با مستفاد از مواد کتاب دهم (حجر و قیمومیت) قانون مدنی، اینگونه برداشت میگردد که قیم میباید شخص حقیقی باشد و دادستانی موظف است پس از بررسی از اقوام، شخصی را جهت سمت قیمومیت تعیین نماید و در فرض عدم وجود شخص، شخص حقیقی از اداره بهزیستی یا غیره را به عنوان قیم به دادگاه معرفی نماید و امکان انتساب شخص حقوقی به سمت قیمومیت وجود ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
