مقدمه
امکان انحلال عقد وقف بعد از تحقق آن به نحو صحت
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1391/06/08 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی امکان انحلال عقد وقف پس از تحقق آن مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. عدم تحقق منظور
واقف و شرط اعاده
مالکیت به وی یا ورثهاش،
سند وقفی اداره اوقاف قابل
ابطال است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که پس از تحقق وقف، دیگر هیچ مالکیتی برای واقف باقی نمیماند که بتواند از آن عدول کند و در صورتی که نظر واقف رعایت نشود، الزام به اجرای آن قابل بررسی است. نظرات ارائهشده به سه بخش تقسیم شد: نظر اول بر عدم امکان انحلال عقد وقف تاکید داشت و شرط مذکور را باطل دانست، در حالی که
شهرداری موظف به اجرای نظر واقف است. نظر دوم به این نتیجه رسید که رابطه طرفین در واقع اذن در
تصرف بوده و با رجوع مالک، مالکیت اعاده میشود. نظر سوم نیز بر این باور بود که شرط مندرج در عقد وقف صحیح بوده و مالکیت قابل اعاده است. در نهایت، ب. ت. ب. ماده 8
قانون اوقاف، در صورتی که تحقق منظور واقف ممکن نباشد،
موقوفه باید صرف امور عامه شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/08
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
پرسش
شخصی ملک خود را جهت
دفن اموات شهر تبریز به شهرداری وقف کرده و در انتهای وقف-نامه قید میکند که اگر از ملک مورد نظر، غیر از قبرستان
انتفاع دیگری به عمل آید، ملک به مالکیت واقف یا ورثهاش اعاده خواهد شد. اداره
اوقاف نسبت به موقوفه، سند وقفی اخذ کرده است، اما ملک عملاً در تصرف شهرداری بوده و قسمت عمده آن، تبدیل به پارک و فضای سبز شده است. حال سوال این است که ب. ت. ب. حاصل نشدن منظور واقف و همچنین شرط اعاده مالکیت
زمین به واقف یا ورثهاش آیا سند وقفی اداره اوقاف با دعوی ورثه واقف، قابل ابطال و مالکیت محل به نامبردگان قابل اعاده است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با تحقق وقف و عمل به آن، دیگر مالکیتی برای واقف باقی نمانده است تا بتوان از آن عدول کرد و اگر در عمل به وقف، نظر واقف مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، ب. ر. م. و نظامات قانونی و
قواعد آمره حاکم بر موضوع، الزام به اجرای منظور واقف قابل
رسیدگی است. بنابراین، نظر اول ابرازی تأیید میشود. با این تذکر که چنانچه عمل به وقف، با لحاظ مقررات و نظامات شهری متعذر باشد، عمل به
وقف عام در امور خیر عمومی بلااشکال به نظر میرسد.
نظر اتفاقی
نظر اول - وقف از جمله عقودی است که به لحاظ اهمیت اجتماعی و شرعی آن، جنبه شبه عبادی داشته و معامله به معنای خاص کلمه و یک عقد کاملاً خصوصی محسوب نمیشود و به این جهت،
اقاله آن و همچنین درج
خیار شرط در ضمن آن به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان جایز نیست و همچنانکه اقاله وقف بعد از تحقق آن با اراده حاکم در وقف عام یا طبقه اول موقوفٌعلیهم در
وقف خاص ممکن نیست، درج خیار فسخ نیز جایز نخواهد بود. بنابراین،صرفنظر از اینکه ماهیت قید یا شرط مندرج در
وقفنامه مذکور، خیار شرط بوده یا
شرط فاسخ است به لحاظ عدم امکان انحلال عقد وقف بعد از تحقق آن به نحو صحت، شرط مذکور باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست و در این شرایط،
متولی یا هر
ذینفع دیگر، حق الزام به اجرای
تعهدات قراردادی و عمل بر طبق نظر واقف را داشته و شهرداری ملزم میشود که مطابق نظر واقف عمل کند و مالکیت محل، قابل اعاده نیست؛ زیرا در وقف، مالکیت باقی نمیماند تا قابل اعاده باشد و باید مطابق ماده 8 قانون اوقاف عمل شده و در صورت عدم امکان انجام منظور واقف، موقوفه صرف بریات عامه شود.
نظر دوم - ب. ت. ب. ماهیت و شرایط تحقق وقف و با عنایت به شرط مندرج در
قرارداد منعقده، چنین استنباط میشود که منظور طرفین عقد از ابتدا عقد وقف نبوده؛ بلکه اذن در تصرف و اباحه انتفاع خاص داده شده و قید رجوع در صورت عدم انتفاع مورد نظر نیز، قبلاً
پیشبینی و درج شده است. بنابراین، ماهیت حقوقی رابطه طرفین، وقف نبوده و به این جهت با رجوع مالک ی. ق. م. او، رابطه قبلی قطع شده و مالکیت و عین اعاده میشود.
نظر سوم - وقف معاملهای است که از نظر تحقق و شروط ضمن آن، تفاوت اساسی با سایر قراردادها ندارد. از طرف دیگر، شرط مندرج در ضمنعقد وقف به شرح سوال مطروحه نیز، نه از شروط باطل بوده و نه از شروط مبطل محسوب میشود و همچنانکه برخی از فقها نیز نظر دادهاند، دلیلی بر
بطلان و عدم جواز شرط فسخ یا شرط فاسخ در ضمنعقد وقف وجود ندارد؛ همچنانکه فقهاء وقف منقطعالاخر را صحیح میدانند. بنابراین، شرط مذکور چه در قالب خیار فسخ بوده و چه در قالب شرط فاسخ باشد، صحیح بوده و طبق آن عمل میشود و به این جهت، مالکیت نیز قابل اعاده است.