Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان بازداشت بیش از حداقل مجازت حبس

#بازداشت #حبس #رد_مال #مجازات #جرم #بازداشت_موقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #اختلاس #حاکمیت #جرایم_مالی #مسئولیت_مدنی #قرار_بازداشت_موقت #صورتجلسه #دادسرا #زندان #تفسیر #قوانین #قضات #تفکیک #حقوق #بزه‌دیده #تفکیک_قوا #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #تحقیقات_مقدماتی #اجرای_احکام #رسیدگی #ضمانت #اجرای_حکم #توقیف_اموال #سلب_آزادی #خسارت #حقوق_کیفری #اکثریت #دیه #اقلیت #ناظر #کفالت #وثیقه #حد #شهر #جرایم #بزه #زمان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا محدودیت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر عدم نگهداری متهم بیش از حداقل مجازات حبس، در جرایم دارای رد مال مانند سرقت و کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود یا خیر. هیات عالی با استناد به صراحت متن قانون و اصول تفسیر قوانین کیفری، این محدودیت را مطلق دانسته و بازداشت بیش از حداقل مجازات حبس را حتی در جرایم مالی جایز ندانسته است.

اصلِ حقوقی: مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند و وجود رد مال جرمی را از این قاعده مستثنی نمی‌کند.

مستند: ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، حداقل مجازات حبس، رد مال، سرقت، کلاهبرداری، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان بازداشت بیش از حداقل مجازت حبس صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/21 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
امکان بازداشت بیش از حداقل مجازت حبس
پرسش
وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال، 1392 تا زمانی که در دادسرا قرار نهایی صادر نگردیده باشد، بیش از حداقل مجازات بزه (دارای حبس) نمی‌توان متهم را در زندان نگهداری نمود؛ لذا آیا قید مصرح در این ماده، در خصوص بزه‌هایی که رد مال دارند نیز محسوب می‌شود؟ (مشخصاً بزه سرقت، کلاهبرداری و اختلاس) نظر هیات عالی ب. ت. ب. اصول، مبانی و منطق حقوقی، اصول تفسیر قوانین کیفری، و صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، نظر ابرازی قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر صحیح است بنا به دلایل زیر: قاعده حاکمیت متن قانون (حاکمیت لفظ بر معنا) 1. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با متنی صریح و بدون هیچ استثنا مقرر می‌دارد از: «... مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. .. » در این ماده:. هیچ تفکیک یا استثنایی نسبت به وجود رد مال یا حقوق بزه دیده نشده است. اگر قانون‌گذار قصد داشت که در جرایم همراه با رد مال، بازداشت را تا زمان رد مال یا بیش از حداقل مجازات تجویز نماید، می‌بایست صراحتاً آن را قید می‌کرد. 2. قاعده « عدم الذکر ذکر العدم » طبق این اصل:« آنچه قانون‌گذار ذکر نکرده، نباید به حکم قانون افزوده شود.» ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار در ماده 242 هیچ اشاره‌ای به رد مال یا استثنایی برای جرایم مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و اختلاس نکرده، افزودن چنین قیدی نقض اصل تفکیک قوا و توسیع غیرمجاز بازداشت اشخاص است. 3. قاعده عموم الفاظ (العبره و بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) بیان قانون‌گذار در جمله: «...مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند. ..» یک حکم عام و مطلق است که شامل تمام جرایم مشمول مجازات حبس می‌شود، مگر اینکه استثنای مصرحی در متن قانون آمده باشد. در این ماده، چنین استثنایی در خصوص جرایم مالی یا رد مال وجود ندارد. 4. تمایز بین تامین کیفری و مسئولیت مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم) قانون‌گذار در ماده 242 در مقام تعیین حدود مجاز بازداشت موقت در فرآیند تحقیقات مقدماتی است و نه در مقام اجرای احکام مالی یا مسئولیت مدنی ناشی از جرم. بازداشت به عنوان تامین کیفری تابع نص صریح ماده 242 است؛ رد مال، از نظر فرآیند رسیدگی و ضمانت اجرا، در مرحله اجرای حکم یا از طریق توقیف اموال متهم قابل پیگیری است، نه از طریق سلب آزادی متهم در بازداشت موقت فراتر از نصاب قانونی. بنابراین:مدت بازداشت موقت متهم نمی‌تواند در هیچ حالتی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز کند؛ وجود رد مال یا خسارت مالی، نفی یا نسخ ضمنی این محدودیت را به همراه ندارد؛ لذا نظر ابرازی، منطبق با نص قانون، اصول و منطق حقوق کیفری است. نظر اکثریت در جرایم دارای رد مال امکان بازداشت متهم بیش از نصاب حداقل میزان دیه یا رد مال وجود دارد. در این میان باید رد مال نیز لحاظ شود.
نظر اقلیت
تکلیف قاضی در اجرای ماده 242 و لحاظ حداقل مجازات فقط ناظر بر قرار بازداشت موقت است و برای نگهداری متهم تحت قرار کفالت یا وثیقه تا زمان تودیع مانعی ندارد. امکان نگهداری متهم در قرار بازداشت موقت بیش از حد نصاب مقرر حداقل حبس وجود ندارد. نظر ابرازی امکان بازداشت تحت هر شرایطی بیش از قید ماده مذکور وجود ندارد؛ زیرا ماده اطلاق داشته و رد مال نیز شامل می‌شود.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین