Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر می‌باشد

سبدِ من

#مزایده #بازداشت #ملک #وثیقه #توقیف #ذی‌نفع #اکثریت #مطالبات #صورتجلسه #ضبط_وثیقه #مراجع_قضائی #حاکمیت #نمایندگی #بازداشت_ملک #اجرای_احکام_مدنی #حق_تقدم #توقیف_ملک #دو_مرجع #اقلیت #ضمانت #اطلاع‌رسانی #صورت

خلاصه

آیا می‌توان ملکی را که قبلاً توسط شعب دیگر بازداشت شده، به مزایده گذاشت؟ اکثریت معتقدند برگزاری مزایده بدون اذن مراجع قضایی که ملک را بازداشت کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست. این کار برای جلوگیری از تداخل در اجرای احکام ضروری است.

اصلِ حقوقی: برگزاری مزایده ملک دارای بازداشت مقدم، منوط به اخذ اذن از مراجع قضایی بازداشت‌کننده است.

مستند: ماده 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، بازداشت ملک، توقیف، اجرای احکام، اذن مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر م. ب. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر م. ب.
پرسش
پس از صدور دستور ضبط وثیقه جهت اجرای مزایده مشخص می‌گردد که ملک مورد مزایده دارای سوابق بازداشت از شعب دیگر م. ب.. سوال این است که آیا با همین وضعیت (وجود بازداشت‌های سابق بر دستور توقیف پرونده حاضر) امکان برگزاری مزایده وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ خیر است راهکار ارائه گردد. نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه مراجع قضایی مقدم، تنها ذی‌نفع وثیقه نیستند (از باب حاکمیت و نمایندگی) بلکه اشخاص دخیل در پرونده (شاکی، خواهان و. ..) در وثیقه یا بازداشت ملک ذی‌نفع هستند، اذن مرجع مقدم برای برگزاری مزایده ملک کفایت نمی‌کند و در این وضعیت امکان برگزاری مزایده فراهم نیست مگر اینکه حسب مورد طبق ماده 148 و ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا. حق تقدم رعایت شود. همچنین ماده 55 قانون یاد شده حکمی مشابه ماده 56 آیین‌نامه مرقوم دارد و می‌تواند حسب اقتضاء مورد استفاده ذینفع قرار گیرد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ملک دارای سابقه توقیف مقدم می‌باشد؛ لذا می‌بایست جهت برگزاری مزایده از سایر مراجعی که دستور توقیف ملک را به ازای مبلغی (وثیقه) صادر نموده‌اند اذن گرفته شود. فایده این امر این است که اولاً؛ ممکن است آن مراجع چنین اذنی ندهند. دوماً؛ اینکه از برگزاری مزایده به صورت همزمان در دو مرجع متفاوت جلوگیری می‌گردد. بنابراین بایستی بابت برگزاری مزایده از مراجعی که پرونده‌ها همچنان در ان جریان دارند اذن در برگزاری مزایده اخذ نمود و چه‌بسا در برخی پرونده‌ها، بازداشت مقدم صورت گرفته به کل ملک سرایت نماید و چیزی از آن باقی نماند. راهکار نیز این است که پس از اخذ اذن و وجود شرایط قانونی مزایده برگزار گردد. نظر اقلیت اگر عقیده بر نظر اکثریت داشته باشیم با این فرض ضمانت اجرای این قرار وثیقه چه چیزی خواهد بود؟ اگر تمام مطالبات در یک پرونده کل ارزش ملک را پوشش دهد پس عملاً وثیقه نیز بی‌اثر خواهد بود. به نظر می‌رسد که مرجع برگزار کننده صرفاً بایستی جهت برگزاری مزایده اطلاع‌رسانی نماید تا از مزایده همزمان جلوگیری شود و پس از اجرای مزایده، مطالبات سایر شعبی که بابت آن ملک توقیفی داشته‌اند نیز اخذ شوند.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد رای تکراری ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین