Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تحت‌نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرم سرقت

سبدِ من

#تحت_نظر #جرم #سرقت #قیمت #حقوق #شاکی #تعقیب_کیفری #اکثریت #اقلیت #آزادی #مراجع_قضائی #صورتجلسه #اعلام_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زمان #اموال #جرایم #قضایی #استان #احراز #صورت #محاکمه

خلاصه

این نشست به بررسی جواز تحت‌نظر قرار دادن متهم به سرقت در وقت کشیک با وجود نامشخص بودن مالباخته و ارزش مال می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا با توجه به قابل گذشت بودن برخی سرقت‌ها، امکان بازداشت موقت وجود دارد یا خیر. نتیجه این شد که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و تعقیب و تحت‌نظر قرار دادن متهم تا احراز شرایط قانونی ادامه می‌یابد.

اصلِ حقوقی: اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و تا زمان احراز شرایط قانونی جرایم قابل گذشت، اقدامات تأمینی و تحت‌نظر قرار دادن متهم بلامانع است.

مستند: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تحت‌نظر، متهم، سرقت، جرایم قابل گذشت، کشیک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تحت‌نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرم سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 تیرماه 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تحت نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرایم سرقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. قابل گذشت بودن جرم سرقت و شرایط مرتبط با آن، در مواردی که مالباخته مشخص نیست و قیمت عرفی مال مسروقه نیز نامعلوم است، امکان تحت نظر قرار دادن متهم وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که تعقیب کیفری متهم تا زمانی که شرایط قابل گذشت بودن جرم احراز نشود، ادامه خواهد یافت، زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم حاکم است. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. مواد 10، 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی هستند و در زمان کشیک، عدم شناسایی مالباخته و احتمال عدم تمایل او به شکایت، تحت نظر قرار دادن متهم می‌تواند منجر به تضییع حقوق افراد جامعه شود. همچنین، ماموران انتظامی مسئول ارزیابی اموال نیستند و این موضوع می‌تواند موجب سوءاستفاده گردد.در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که ممکن است قیمت اموال به حدنصاب برسد و در صورت آزادی متهم، محاکمه وی دشوار یا غیرممکن شود؛ این امر می‌تواند حقوق مالباخته را تضییع کند و بر لزوم بررسی شرایط مربوط به قابل گذشت بودن در مراجع قضایی تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
امکان تحت‌نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرم سرقت
پرسش
ب. ت. ب. قابل گذشت بودن سرقت با شرایط ذکر شده در قانون در موارد اعلام جرم در زمان کشیک در موارد ظن قوی به سرقتی بودن اموال یا سوء شهرت داشتن رباینده ب. ت. ب. مشخص نبودن مالباخته و قیمت عرفی مال مسروقه امکان تحت نظر قرار دادن وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که ارزش مال مسروقه نامعلوم است و سابقه کیفری متهم نیز مشخص نمی‌باشد؛ ب. ت. ب. اصل غیر قابل‌ گذشت بودن جرایم، تعقیب کیفری متهم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می‌یابد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مطابق ماده 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در زمان کشیک مالباخته مشخص نیست و حتی ممکن است اصلاً مالباخته قصد شکایت نداشته باشد، تحت نظر قرار دادن موجب تضییع حقوق افراد جامعه می‌شود و از طرفی مشخص نمودن قیمت مال مسروقه با شاکی است و مامورین انتظامی مسئول ارزیابی اموال نیستند و حتی ممکن است باعث سوءاستفاده نیز شود، امکان تحت نظر قرار دادن وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ممکن است قیمت اموال به حدنصاب برسد و در صورت آزادی متهم امکان محاکمه وی به سهولت وجود نداشته یا غیرممکن شود و باعث تضییع حقوق مالباخته شود و از طرفی مراجع انتظامی خصوصاً کلانتری‌ها دسترسی به سوابق کیفری موثر متهم ندارند و شرایط ذکر شده در خصوص قابل گذشت بودن باید در مراجع قضایی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین