مقدمه
امکان تحتنظر قرار دادن متهم در
زمان کشیک در
جرم سرقت
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 17 تیرماه 1400 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان
تحت نظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در
جرایم سرقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. قابل گذشت بودن جرم سرقت و شرایط مرتبط با آن، در مواردی که مالباخته مشخص نیست و
قیمت عرفی مال مسروقه نیز نامعلوم است، امکان تحت نظر قرار دادن متهم وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که
تعقیب کیفری متهم تا زمانی که شرایط قابل گذشت بودن جرم
احراز نشود، ادامه خواهد یافت، زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم حاکم است.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. مواد 10، 11 و 12
قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت منوط به شکایت
شاکی خصوصی هستند و در زمان کشیک، عدم شناسایی مالباخته و احتمال عدم تمایل او به شکایت، تحت نظر قرار دادن متهم میتواند منجر به تضییع
حقوق افراد جامعه شود. همچنین، ماموران انتظامی مسئول ارزیابی
اموال نیستند و این موضوع میتواند موجب سوءاستفاده گردد.در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره کرد که ممکن است قیمت اموال به حدنصاب برسد و در
صورت آزادی متهم،
محاکمه وی دشوار یا غیرممکن شود؛ این امر میتواند حقوق مالباخته را تضییع کند و بر لزوم بررسی شرایط مربوط به قابل گذشت بودن در مراجع قضایی تاکید کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
پرسش
ب. ت. ب. قابل گذشت بودن سرقت با شرایط ذکر شده در قانون در موارد
اعلام جرم در زمان کشیک در موارد ظن قوی به سرقتی بودن اموال یا سوء شهرت داشتن رباینده ب. ت. ب. مشخص نبودن مالباخته و قیمت عرفی مال مسروقه امکان تحت نظر قرار دادن وجود دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال که ارزش مال مسروقه نامعلوم است و سابقه کیفری متهم نیز مشخص نمیباشد؛ ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، تعقیب کیفری متهم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه مییابد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مطابق ماده 10 و 11 و 12
قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در زمان کشیک مالباخته مشخص نیست و حتی ممکن است اصلاً مالباخته قصد شکایت نداشته باشد، تحت نظر قرار دادن موجب تضییع حقوق افراد جامعه میشود و از طرفی مشخص نمودن قیمت مال مسروقه با شاکی است و مامورین انتظامی مسئول ارزیابی اموال نیستند و حتی ممکن است باعث سوءاستفاده نیز شود، امکان تحت نظر قرار دادن وجود ندارد.