Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سبدِ من

#تصرف_عدوانی #حبس_تعزیری #مجازات #تفکیک #تصرف #حبس #اراضی #اکثریت #اقلیت #حاکمیت #صورتجلسه #تشخیص #جرم #جرم_غیرقابل_گذشت #جرم_قابل_گذشت #تعزیری #اموال_دولتی #اموال #املاک #ماه #تعزیرات #قضایی #استان #جرایم

خلاصه

بحث بر سر این بود که آیا تفکیک جرایم تصرف عدوانی به قابل گذشت و غیرقابل گذشت موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مندرج در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی نیز می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که این تفکیک صرفاً شامل ماده ۶۹۰ بوده و شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه (ماده ۶۹۲) نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: تفکیک تصرف عدوانی به قابل گذشت و غیرقابل گذشت صرفاً محدود به مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

مستند: ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، قهر و غلبه، قابل گذشت، اموال خصوصی، کاهش مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 دی‌ماه 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عبارت «تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی» مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، شامل جرایم ذکر شده در ماده 692 این قانون نیز می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی غیرقابل گذشت است، در حالی که نسبت به اموال خصوصی، قابل گذشت تلقی می‌شود. اکثریت اعضای هیات، تفکیک مذکور را محدود به تصرف عدوانی مندرج در ماده 690 دانسته و تاکید کردند که این تفکیک شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه نمی‌شود، زیرا ترتیب مواد قانونی نشان‌دهنده این تفکیک است و اموال دولتی به دلیل حاکمیت دولت از شمول ماده 692 خارج است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که این تفکیک شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه نیز می‌شود و بر این اساس، تصرف اموال دولتی با قهر و غلبه غیرقابل گذشت و تصرف اموال خصوصی قابل گذشت خواهد بود. این دیدگاه منجر به کاهش مجازات از سه ماه و یک سال به 45 روز تا شش ماه می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/11 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا عبارت «تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی» موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به جرایم موضوع مواد 692 قانون مذکور نیز تسری دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق ماده 692 تصرف عدوانی با قهر و غلبه و بدون آن نسبت به اموال دولتی غیرقابل گذشت و نسبت به اموال خصوصی قابل گذشت م. ب..
نظر اکثریت
معیار خصوصی یا دولتی بودن برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم تصرف عدوانی، محدود به تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و شامل تصرف عدوانی موضوع ماده 692 (تصرف با قهر و غلبه) نمی‌شود؛ زیرا نخست آنکه، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1399) عبارت «در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد» بلافاصله پس از عدد ماده 690 آمده است و قانونگذار ماده 692 را پس از عبارت فوق، قرار داده است تا نشان دهد این تفکیک، فقط مربوط به تصرف عدوانی ساده است و شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه و تصرف عدوانی مجدد نمی‌شود. اگر قانونگذار قصد داشت بر تصرف عدوانی موضوع مواد 690، 692 و 693 از این حیث، احکام مشابهی بار نماید، باید در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پس از ذکر این مواد در کنار یکدیگر، عبارت فوق را ذکر می‌نمود؛ نه آنکه این عبارت را تنها بلافاصله پس از ماده 690، ذکر کند. دوم آنکه، به نظر شاید بتوان گفت: اموال دولتی از ماده 692 خروج موضوعی دارد؛ زیرا قهر و غلبه نسبت به دولت و اموال وی، چندان معنی ندارد؛ زیرا این دولت است که اعمال حاکمیت می‌نماید و بر همه اشخاص ساکن در قلمرو خود، سیطره دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اطلاق ماده 692 به نظر می‌رسد تفکیک صورت گرفته در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه نیز می‌شود؛ بنابراین چنانچه تصرف اموال دولتی با قهر و غلبه باشد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که موضوع تصرف با قهر و غلبه، اموال خصوصی باشد، جرم قابل گذشت خواهد بود و بر همین اساس، مجازات قانونی آن از سه ماه و یک سال به 45 روز تا شش ماه، تقلیل خواهد یافت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین