صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیرماه 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم ثبت‌شده در دادسرا در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون و بر اساس تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی ثبت شده‌اند، در صلاحیت کدام مرجع قرار دارند. هیات عالی با استناد به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که این پرونده‌ها باید به دادگاه کیفری 2 ارسال شوند. نظر اکثریت نیز به همین سمت گرایش داشت و تاکید کرد که صلاحیت نسبت به جرایم قبل از وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم درجه 7 مستقیماً در دادگاه مطرح خواهند شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که بند الف ماده 11 و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض هستند و بنابراین پرونده‌های ثبت‌شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باید در همان مرجع دادسرا ادامه رسیدگی یابند. جمع‌بندی این نظرات نشان‌دهنده تعارضات موجود در تفسیر قوانین مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرایم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/16 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین موضوع صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید پرسش ب. ت. ب. تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی در راستای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص جرایمی مثل تصرف عدوانی که با تقلیل مجازات درجه 7 محسوب می‌شود، پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون در دادسرا ثبت گردیده در صلاحیت کدام مرجع است؟ نظر هیئت عالی با عنایت به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 پرونده های ثبت شده با دستور اداری به دادگاه کیفری 2 باید ارسال شود. نظر اکثریت با عنایت به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هجری شمسی قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و صلاحیت نیز در ماده مذکور بطور مطلق بوده و اعم از صلاحیت محلی و ذاتی و نسبی م. ب. و از زمان لازم الاجرا شدن قانون لازم الاتباع است و ب. ت. ب. اینکه جرایم درجه 7 به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً بایستی در دادگاه مطرح گردد لذا دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌نماید. نظر اقلیت بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود با تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده جرایمی که تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است در تعارض است و جمع مواد موصوف حکایت از آن دارد که مقرر موضوع بند الف ماده 11 ناظر به صلاحیت ذاتی بوده لذا پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دادسرا ثبت گردیده باید در همان مرجع ادامه رسیدگی گردد.