Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و روند اجرایی آن

#حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #حق_کسب_و_پیشه #توقیف #تجارت #مستأجر #بازداشت #سرقفلی #مالک #ملک #موجر #مزایده #انتقال_اجرایی #مدت_اجاره #حق_سرقفلی #قوانین #مالک_عین #نمایندگی #برنده_مزایده #ایقاع #اکثریت #حقوق_مالی #اجرای_قانون #اقلیت #مالیت #اداره_ثبت #قرارداد #اجاره #تنظیم_سند #اسقاط_حق #محکوم‌له #اجرای_احکام #حقوق #تحلیل #صورتجلسه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #هیئت #اجرای_حکم #شورای_عالی_ثبت #رای_وحدت_رویه #پیشه #صورت #واگذاری #قضایی #استان #مال‌الاجاره #مستغلات #منافع

خلاصه

پرسش این بود که آیا حق کسب و پیشه و سرقفلی قابل توقیف برای وصول محکوم‌به است یا خیر. هیات عالی و نظر اکثریت بر این است که این حقوق به عنوان حقوق مالی قابل توقیف هستند، مشروط بر اینکه مالک عین (موجر) با انتقال اجرایی موافقت کند. در صورت عدم موافقت مالک، مستاجر می‌تواند از طریق دعوی تجویز انتقال اقدام نماید.

اصلِ حقوقی: حق کسب و پیشه و سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابل توقیف است، مشروط بر اینکه انتقال آن با رعایت مقررات قانونی و موافقت مالک صورت گیرد.

مستند: ماده 9 آیین‌نامه اجرای قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 1317، مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، سرقفلی، توقیف اموال، اجرای احکام، موجر و مستاجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و روند اجرایی آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/03 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع امکان توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و روند اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا بر اساس قوانین روابط موجر و مستاجر و همچنین قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی ممکن است و اگر پاسخ مثبت باشد، روند اجرایی آن چگونه خواهد بود؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که توقیف حق کسب و پیشه و تجارت امکان‌پذیر است، به شرط آنکه مالک عین (موجر) با انتقال اجرایی موافقت کند. نظر اکثریت بر این بود که حق کسب و پیشه و سرقفلی به عنوان حقوق مالی قابل توقیف است و می‌توان با رعایت مقررات، از جمله ماده 9 آیین‌نامه اجرای قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 1317 و مواد 6 و 7 قانون 1376، اقدام به بازداشت آن کرد. همچنین، در صورتی که مالک موافقت نکند، مستاجر می‌تواند با طرح دعوی تجویز انتقال، حقوق خود را پیگیری کند. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که سرقفلی به شخص مستاجر وابسته است و تا زمانی که مستاجر در ملک باقی است، این حق قابل توقیف نیست و حق کسب و پیشه نیز به تنهایی مالیت ندارد، بنابراین امکان توقیف آن وجود ندارد. این مباحث به تحلیل و بررسی دقیق مواد قانونی و رویه‌های اجرایی مرتبط با موضوع اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/03 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
امکان توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و روند اجرایی آن
پرسش
با عنایت به قوانین و مقررات موجود از جمله قوانین روابط موجر و مستأجر و نیز قانون اجرای احکام مدنی آیا جهت وصول محکوم به امکان توقیف حق کسب و پیشه و سر قفلی وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن روند اجرایی آن به چه نحو می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
توقیف حق کسب و پیشه و تجارت امکان پذیر است اما در مقام اجرای حکم چنانچه مالک عین (موجر) به انتقال اجرایی موافقت نماید اشکالی وجود نداشته و مانع مرتفع است، ولی چنانچه موجر با این انتقال موافق نباشد امکان انتقال اجرایی وجود ندارد؛ شورای عالی ثبت در رأی وحدت رویه خود نیز در مورد انتقال اجرایی در اداره ثبت نیز همین نظر را اعلام داشته است.
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و سرقفلی - از حقوق مالی است که نسبت به مال غیر منقول ایجاد می‌شود - ب. ت. ب. این قاعده که هر مالی از م. ع. قابل پذیرش م. ب. حق کسب و پیشه و سر قفلی نیز قابل بازداشت م. ب.. 1- سرقفلی 1- برای نخستین بار در ماده 9 آیین نامه اجرای قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب 1317 به کار گرفته می شد - این ماده ناظر به تجدید قرارداد اجاره املاک با نمایندگی مدعی العموم در صورت خودداری یا غیبت موجر در جهت کمک به مستأجرین، تصویب شده بود قید گردید(نبودن هیچ حقی برای مستأجر از قبیل سر قفلی و صنفی و غیر قید می‌گردد) -در قانون دیگر بعد از آن ذکر شد و در ق. م. م سال 1339 برای بیان همان مفهوم از حق کسب یا پیشه یا تجارت به کار رفت. - اصلاح سر قفلی در قانون الحاق یک ماده به قانون /.م. مصوب 1365 منصوص گردید نتیجه - تا بیش از تصویب قانون / م. م سال 76 از هر دو اصطلاح یک مفهوم برداشت می گردید - مراجع تقلیدی که شرعی بودن داد و ستد آن را اظهار نظر نمودند آن را سر قفلی نامیدند - امام خمینی. 2- حق کسب و پیشه - 1- نخستین بار در ق./.م.م سال 1339 به کار رفت. 2- در ق./.م.م سال 1356 مواد 18 و 19 و دو تبصره ذیل آن حق کسب و پیشه - تبصره 2 ماده 19 ترتیب بازداشت - چنانچه حق مستأجر مستند به سند رسمی باشد دادورز با استفاده از ملاک ماده 99 ق. ا. ا. م بازداشت حق مزبور را به اداره ثبت اعلام می‌نماید - مراتب به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد و به مالک ملک و م. ع. نیز ابلاغ می‌گردد. -نبودن قرارداد رسمی - ملاک ماده 101 ق. ا. ا. م تصرف مالکانه - مأمور اجرا با مراجعه به ملک و تنظیم صورت ملک و ارزیابی حق مزبور اقدام می‌نماید. دو حالت دارد: 1- سپری نشدن مدت اجاره و سلب نشدن انتقال ب. غ. اگر حق انتقال سلب نشده باشد - مانعی ندارد - ماده 19 ق. / م. م 2- سپری شدن مدت اجاره یا سلب حق انتقال ب. غ. -واگذاری متعارف - مستلزم رضایت مالک عین ملک است - اگر مالک راضی نبود باید در مقابل تخلیه حق کسب و پیشه را بدهد و گر نه مستأجر می‌تواند تجویز انتقال بگیرد - ماده 19 واگذاری از طریق مزایده - هر مالی که به شیوه متعارف قابل واگذاری باشد پس از بازداشت نیز از طریق مزایده قابل بازداشت است (ارزیاب باید حق مزبور را ارزیابی نماید در آگهی مزایده باید قید گردد - که چنانچه در مزایده برنده اعلام شوند برای تنظیم سند رسمی انتفاع منافع ملک (تنظیم سند رسمی اجاره) و انتقال گرفتن حق کسب و پیشه مورد مزایده یا باید رضایت مالک را جلب نمایند یا به نمایندگی از م. ع. دعوی تجویز ارائه نمایند - در این صورت پس از انجام مزایده و مشخص شدن برنده مزایده چنانچه برنده مزایده شود نه رضایت مالک را جلب نماید به درخواست وی دادگاهی که حکم تحت نظر او اجرا می‌شود ب. ت. ب. مواد 47 و 145 ق. ا. ا. م اذن طرح دعوی تجویز انتقال منافع ب. غ. به نمایندگی از مستأجر را به برنده مزایده می دهد. حق سرقفلی - موضوع قانون 1376 - ماده 6 ب. ت. ب. قانون /.م.م سال 1376 - مواد 6، 7، 8 - حق سرقفلی تنها در موارد یاد شده می‌تواند برای مستأجر ایجاد شود - اما توجه خواهد شد که به صراحت مواد 7 و 8 ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر در صورتی است که حق ادامه تصرفات استیجاری خود در مورد اجاره را اسقاط نماید. -در خصوص مواد 7 و 8 نمی توان سر قفلی را بازداشت کرد چرا که اسقاط حق ایقاع است و اراده ایقاع کننده رکن اصلی ان به شماره می رود - وادار کردن م. ع. ب. ایقاع و اسقاط حق خود مستلزم تصریح قانونی است که چنین تصریحی وجود ندارد. - تنها حالت بازداشت سرقفلی ماده 6 و تبصره 2 آن م. ب.. -ترتیب همان است که د. ح. کسب و پیشه بررسی گردید - بازداشت باید طبق ماده 87 به بعد باشد چون حقی است که مستأجر علیه مالک پیدا می کند. - حق انتقال ب. غ. سلب شده باشد - چون تحقق حق دریافت سرقفلی از مالک ملک به صراحت تبصره 2 ماده 6 مستلزم سپری شدن مدت اجاره است محکوم له پس از بازداشت حق سرقفلی نزد مالک باید برای گرفتن آن به نرخ عادله روز تا پایان مدت اجاره صبر کند. پس از سپری شدن مدت اجاره دادگاه صالح باید قیمت عادله روز را تعیین کند و چون این حق نزد مالک بازداشت گردیده باید آن را به دستور اجرا در اختیار اجرا قرار دهد تا به محکوم له پرداخت شود. -حق انتقال ب. غ. سلب نشده باشد - مانند هر مالی انجام می‌شود.
نظر اقلیت
سرقفلی قائم به شخص مستأجر است و تا زمانی که به دلیلی مورد حکم تخلیه واقع نشده است مال محسوب نمی گردد لذا قابل توقیف نیست در خصوص حق کسب و پیشه نیز ن. ب. ا. به تنهایی مالیت ندارد نمی توان برای آن ارزش اقتصادی قائل بود چرا که مستأجر نمی تواند در عین حالی که منافع عین مستأجره را برای خود نگه می دارد حق کسب و پیشه و سرقفلی را ب. غ. منتقل نماید و عوض آن را دریافت کند لذا امکان توقیف میسر نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین