Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان جلب و حبس محکوم علیه دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #حبس #دیه #محکومیت_های_مالی #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #محکومیت #توقیف_اموال #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفسیر #اجرای_حکم #دادسرا #صادرکننده #دادگاه_کیفری #صورت #محکوم #احکام #قضایی #استان #قضاییه

خلاصه

پرونده در خصوص امکان جلب و حبس مستقیم محکوم‌علیه دیه از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا معرفی مال است. هیئت عالی و نظر اکثریت صراحتاً اعلام کرده‌اند که جلب ممکن است اما صدور دستور و حکم حبس صرفاً در صلاحیت قاضی دادگاه صادرکننده رای می‌باشد. بنابراین اجرای احکام نمی‌تواند راساً اقدام به حبس نماید.

اصلِ حقوقی: جلب و حبس محکوم‌علیه دیه در صورت عدم پرداخت، نیازمند اتخاذ تصمیم و دستور صریح قاضی دادگاه است و اجرای احکام کیفری مستقلاً صلاحیت حبس وی را ندارد.

مستند: ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: دیه، جلب، حبس، اجرای احکام کیفری، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان جلب و حبس م. ع. دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 آبان 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان جلب و حبس م. ع. دیه به صورت مستقیم از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام می‌تواند بدون دستور دادگاه، م. ع. را جلب کند و در صورت جلب، آیا امکان حبس وی وجود دارد یا اینکه لازم است پرونده به دادگاه ارسال و حکم حبس از آنجا صادر شود. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها قاضی دادگاه می‌تواند دستور حبس را صادر کند و بدون این دستور، جلب م. ع. مجاز نیست. نظر اکثریت نیز بر این باور است که اجرای احکام کیفری می‌تواند م. ع. را جلب کند، اما برای حبس، پرونده باید به دادگاه ارسال شود که این موضوع در ماده 2 آیین‌نامه به وضوح بیان شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد است که بدون صدور حکم حبس، جلب م. ع. امکان‌پذیر نیست و اجرای احکام باید ابتدا حکم حبس را از دادگاه دریافت کند. این نظر با استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/27 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان جلب و حبس م. ع. دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال
پرسش
در خصوص پرونده‌های با محکومیت قطعی صرف دیه، در مرحله اجرای حکم، بعد از اقدام در خصوص شناسایی و توقیف اموال و عدم توفیق از این مسیر، آیا اجرای احکام می‌تواند راساً جلب صادر کند؟ در صورت جلب م. ع. و عدم پرداخت و یا عدم معرفی مال توسط وی، اجرای احکام می‌تواند شخص م. ع. را حبس نماید یا اینکه باید در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای صدور حکم حبس، پرونده را به دادگاه ارسال کند و در صورت صدور حکم حبس از سوی دادگاه، امکان جلب و بازداشت فراهم می‌شود؟ نظر هیات عالی همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده ب. ت. ب. ماهیت دیه، مرجع صدور دستور حبس، قاضی دادگاه است. نتیجتاً بدون دستور مذکور جلب مشارالیه جایز نیست.
نظر اکثریت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر گردد و می‌توان استنباط کرد که وظیفه ذاتی اجرای احکام کیفری است و می‌تواند م. ع. را جلب نماید لکن برای حبس باید پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و ماده دو آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص صراحت دارد. ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399: «در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.»
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه حکمی مبنی بر حبس صادر نشده است لذا مجوزی برای جلب م. ع. توسط اجرای احکام کیفری نمی‌باشد و ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام کیفری ابتدا جهت اخذ حکم حبس، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال و سپس نسبت به جلب م. ع. اقدام می‌نماید. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 505/96/7 مورخ 96/3/1 و 1719/94/07 مورخ 94/6/31 و 1725/94/07 مورخ 94/6/31 و 2640/95/07 مورخ 95/10/16 موید این نظر میباشند.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین