Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان‌سنجی تحقق شرکت در جرم سند رسمی توسط یک مسئول یا کارمند دولتی و یک شخص عادی

سبدِ من

#شرکت_در_جرم #سند_رسمی #جرم #سند #شرکت #جعل_سند #مجازات #جُعل #صورتجلسه #جرم‌انگاری #اکثریت #عملیات_اجرایی_جرم #اقلیت #مرتکب #کارمند #بزه #تعزیرات

خلاصه

پرسش این بود که آیا مشارکت در جعل سند رسمی بین کارمند دولت و شخص عادی ممکن است. هیات عالی و نظر اکثریت تایید کردند که مشارکت در این جرم متصور است، اما مجازات هر یک از شرکا باید بر اساس ظرف قانونی مربوط به خود (مواد ۵۳۲ یا ۵۳۳) تعیین شود.

اصلِ حقوقی: مشارکت در جرم جعل سند رسمی بین شخص دولتی و عادی متصور است و مجازات هر یک باید بر اساس ظرف قانونی مربوط به خود تعیین گردد.

مستند: ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.

کلیدواژه‌ها: مشارکت در جرم، جعل سند رسمی، کارمند دولت، قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات، رکن مادی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان‌سنجی تحقق شرکت در جرم سند رسمی توسط یک مسئول یا کارمند دولتی و یک شخص عادی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/24 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
موضوع
امکان‌سنجی تحقق شرکت در جرم سند رسمی توسط یک مسئول یا کارمند دولتی و یک شخص عادی
پرسش
آیا امکان تصور ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی به نحو مشارکت، توسط مسئولان یا کارمندان دولتی به همراه اشخاص عادی، ب. ت. ب. اینکه بزه جعل سند رسمی توسط اشخاص رسمی در ماده 532 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و جعل سند رسمی توسط اشخاص عادی در ماده 533 همان قانون، جرم انگاری شده است وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اقدام نمود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه 1. ملاک مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی، «مشارکت در عملیات اجرایی جرم و استناد رفتار به هر یک از شرکاء» است، 2. منظور از عملیات اجرایی، رکن مادی بزه است، 3. ماده 533 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 رکن مادی بزه منظور را به ماده 532 ارجاع نموده است؛ فلذا امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن‌چه در ما نحن فیه مهم است این است که در حین تعیین مجازات هر شخص، باید وفق ظرف قانونی مربوطه (ماده 532 یا 533) اقدام نمود. نظر اقلیت از شرایط تحقق بزه جعل در سند رسمی، این است که شرکاء وفق یک ماده قانونی مرتکب بزه گردند و در ما نحن فیه ب. ت. ب. اینکه ظروف قانونی متفاوت بوده و نتیجتاً ارکان بزه نیز متفاوت می‌گردد، فلذا امکان تحقق وجود ندارد. از طرفی شخصیت اشخاص، به موجب نظرین دکترین جدید حقوق جزا جزئی از رکن مادی یک جرم محسوب می‌گردد. فلذا در صورتی که شخصیت شرط تحقق بزه باشد، جرم، جرم مجزایی محسوب می‌گردد.

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین