امکان‌سنجی صدور حکم به رد مال در فرض تحصیل خدمات یا امتیازات مالی در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه

به موجب ماده 741 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یا ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای (مربوط به بحث کلاهبرداری رایانه‌ای): «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در خصوص این بزه و صدور حکم محکومیت در این بزه، در صورتی که شخصی خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، نحوه صدور و اجرای مجازات رد مال چگونه خواهد بود؟ آیا در چنین مواردی مجازات رد مال منتفی است یا خیر؟ نظر هیات عالی تحصیل خدمات و امتیازات منصرف از تحصیل مال است. گرچه تحصیل موارد مذکور هم مانند تحصیل مال شرط تحقق جرم است، اما رد مال که متعاقب بردن مال موضوعیت پیدا می کند در فرض مذکور عرفاً متصور نیست. اینکه قانونگذار رد مال را به عنوان ضمانت اجرای مدنی جرم تعیین کرده ملازمه ای با اینکه در همه موارد (حتی جایی که مال عرفاً برده نشده) حکم به رد مال صادر شود ندارد. به علاوه در مواردی ممکن است متهم خدمات و امتیازات را با سوء استفاده از اطلاعات و با فریب شاکی و همکاری وی از غیر شاکی تحصیل کرده باشد و اساساً مالی از شاکی برده نشده باشد. لذا نظر اقلیت قضات محترم فارسان در حد این استنتاج تایید می‌گردد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در این ماده بالاطلاق رد مال را مورد حکم قرار داده است و همچنین در متن ماده رد مال را مقید به روش خاصی نکرده است فلذا قاضی صادر کننده حکم ابتدا بر اساس مقررات مربوط به بحث کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری، کارشناس تعیین می‌کند تا معادل میزان امتیاز یا خدمات مالی کسب شده را تقویم و سپس حکم به رد مال به میزان تقویم شده صادر کند.