Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور تامین خواسته در جرم منتهی به پرداخت دیه

#تأمین_خواسته #دیه #جرم #قرار_تأمین_خواسته #قرار_تأمین_کیفری #شاکی #مهلت_پرداخت_دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #ضرب_و_جرح_عمدی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمه #اکثریت #بازپرس #اقلیت #مجازات #قرار_تأمین #ضرر_و_زیان #شهر #جرایم #مهلت #فرار

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور قرار تأمین خواسته در جرایم موجب دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت دیه پرداخت. اختلاف بود که آیا با توجه به مهلت‌دار بودن دیات، صدور تأمین خواسته جایز است یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اکثریت اعلام کرد که با توجه به اطلاق مواد ۱۰۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری، صدور تأمین خواسته در صورت وجود ادله قابل قبول بلامانع است.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تأمین خواسته در جرایم موجب دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت دیه، در صورت وجود ادله قابل قبول بلامانع است.

مستند: مواد ۱۰۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دیه، آیین دادرسی کیفری، ضرب و جرح عمدی، تأمین کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور تامین خواسته در جرم منتهی به پرداخت دیه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/21 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
امکان صدور تامین خواسته در جرم منتهی به پرداخت دیه
پرسش
در صورتی که شخصی شکایتی تحت عنوان ضرب و جرح عمدی مطرح نماید آیا تقاضای تامین خواسته ب. ت. ب. اینکه هنوز مهلت پرداخت دیه سپری نشده است قابل اجابت می‌باشد؟ نظر هیات عالی با عنایت به اطلاق مواد 107 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته در جرائم موجب دیه، هرگاه تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد. بلامانع است، مگر آن‌که موضوع مشمول مواد قانونی مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد که به علت تامین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اطلاق ماده 107قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که ادله شاکی قابل قبول باشد بازپرس موظف به صدور قرار تامین خواسته م. ب. و مهلت پرداخت دیه ارتباطی به صدور تامین خواسته ندارد. موید این نظر صدور قرار تامین کیفری برای متهم در همین قبیل جرائم م. ب. زیرا اگر این نظر را بپذیریم که چون مهلت دیه هنوز سپری نشده است لذا قرار تامین خواسته نباید صادر کرد قائدتاً برای همین متهم قرار تامین کیفری هم نباید صادر شود. در صورتی که در اخذ قرار تامین کیفری هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. نظریه مشورتی 2782/97/7 نیز تاییدکننده این نظر م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه دیات حسب قانون مجازات اسلامی مهلت دارند و تا زمانی که زمان آن حال نشده باشد امکان وصول آن از متهم وجود ندارد لذا صدور قرار تامین خواسته در دینی که هنوز حال نشده است محل اشکال م. ب. و استدلال گروه اول مبنی بر وحدت ملاک از قرار تامین کیفری باید گفت که فلسفه اخذ قرار تامین دو مورد م. ب. اول تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی و دوم جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم که هدف اخذ تامین در این مورد جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین