Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور دستور فروش مال مرهونه

#فروش #رهن #فک_رهن #مرتهن #بانک #قانون_مدنی #اداره_ثبت #افراز #ملک #راهن #اکثریت #دادخواست #ابطال_سند #اقلیت #حقوق #ضرورت #صورتجلسه #سهام #مالکیت #خریدار #جواز #انتقال_سهم #مالک #شریک #تصرف #اجازه #حق_عینیِ_مرتهن #برائت_ذمه #میزان_بدهی #اجرای_احکام_مدنی #قانون_اساسی #نام #سند #صورت #صحت #قضایی #استان #تصمیم #تبعیض #مشاع #ولی

خلاصه

در ملکی که مشاع است و یکی از شرکا سهم خود را در رهن گذاشته، آیا سایر مالکین می‌توانند تقاضای دستور فروش کنند. هیئت عالی معتقد است برای صدور دستور فروش، ابتدا باید دعوای فک رهن به طرفیت راهن و مرتهن مطرح و سند رهن ابطال گردد.

اصلِ حقوقی: صدور دستور فروش مال مشاع که در رهن است، منوط به فک رهن و ابطال سند رهنی است.

مستند: ماده ۵۸۳ قانون مدنی، ماده ۷۹۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مال مشاع، دستور فروش، رهن، فک رهن، شرکاء

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان صدور دستور فروش مال مرهونه خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 19 مرداد 1401 در استان سمنان، موضوع بررسی امکان صدور دستور فروش مال مرهونه در مورد ملکی مشاعی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا سایر مالکین مشاعی می‌توانند درخواست صدور دستور فروش را مطرح کنند، در حالی که یکی از مالکین سهم خود را در رهن گذاشته و اداره ثبت قبلاً تصمیم به عدم افراز ملک گرفته است. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 583 قانون مدنی، هر یک از شرکاء می‌توانند بدون نیاز به رضایت دیگران، سهم خود را منتقل کنند؛ اما در این مورد، ابتدا باید الزام به فک رهن به طرفیت راهن و مرتهن انجام شود. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که برای صدور دستور فروش، لازم است دعوای فک رهن مطرح شود و سایر مالکین باید دادخواست ابطال سند رهن را ارائه دهند. در مقابل، نظر اقلیت به عدم صحت رهن مال مشاعی به دلیل نیاز به قبض مادی و ضرورت رضایت مرتهن اشاره کرد و بیان داشت که در صورت عدم رضایت مرتهن، دادگاه باید با استناد به ماده 790 قانون مدنی، اقدام به فک رهن نماید. این نظر همچنین به تبعیض میان مالکین مشاعی و اصول قانونی اشاره داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/19 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
امکان صدور دستور فروش مال مرهونه
پرسش
چنانچه ملکی فی‌مابین چند نفر به صورت مشاعی وجود داشته باشد و یکی از مالکین مشاع سهام مشاعی خویش را در بانکی به رهن بگذارد؛ آیا سایر مالکین مشاعی می‌توانند تقاضای دستور فروش را نمایند؟ (با این وصف که سابقاً تصمیم اداره ثبت بر عدم افراز ملک صادر شده بود.) نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماهیت مالکیت «مشاعی» و تصریح ماده 583 قانون مدنی دایر به اینکه: «هریک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خریدار جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند» و جواز انتقال سهم مشاعی اعم از «عین» یا «منافع» آن را به مالک مشاعی می‌دهد. بعضی از اساتید محترم حقوق (مرحوم کاتوزیان) از ماده مارالذکر اباحه سایر تصرفات حقوقی مانند رهن (فرض سوال) را نتیجه‌گیری کرده‌اند و امکان این نوع انتقال به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بنابراین شرکاء و مالکین مشاع بایستی بدواً الزام به فک رهن را به طرفیت راهن و مرتهن تقدیمنموده و سپس تقاضای فروش مال مشاعی را به‌عمل آورند.
نظر اکثریت
لازمه دستور فروش، دعوای فک رهن است و سایر مالکین باید دادخواست ابطال سند رهن بدهند و اعلام نمایند که بدون اجازه ما این رهن صورت گرفته است و پس از رای دادگاه مبنی بر فک رهن، فروش مال صورت بگیرد.
نظر اقلیت
در مورد صحت رهن مال مشاعی اختلاف نظر هست چون قبض، شرط صحت است و قبض اعتباری هم نداریم و باید به صورت مادی، قبض صورت بگیرد. صرف‌نظر از این موضوع که رویه این رهن را صحیح می‌داند به نظر بنده چون مال مرهونه حق عینی مرتهن قرار گرفته دستور فروشش صحیح نیست مگر این که منوط به اخذ رضایت مرتهن نماییم، چنانچه مرتهن رضایت نداد ماده 790 قانون مدنی را اعمال می‌کنیم و برای برائت ذمه بانک، به بانک اعلام می‌کنیم که میزان بدهی را اعلام کن و سپس ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی را اعمال می‌کنیم و سپس به بانک می‌گوییم بیا این را فک رهن کن اگر بانک قبول نکرد دادگاه باید وارد عمل شود چون اولاً؛ تبعیض است که یکی از مالکین مشاعی بتواند مالش را به رهن بگذارد ولی بقیه نتوانند. ثانیاً؛ اصل چهلم قانون اساسی را داریم. ثالثاْ؛ یک قاعده فقهی داریم به نام «الحاکم ولی الممتنع» که اگر بانک فک رهن نکند باید دادگاه وارد عمل شود و رهن را ب. ت. ب. ماده 790 قانون مدنی و این که حقوق را آن شخص پرداخت کرده حق رهن را منتفی کند و با آن سند رهن کاری نداریم ب. ت. ب. این که حقوقش پرداخت شده و دادگاه خودش نامه می‌زند که فک رهن کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 99

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین