Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #انتقال_ملک #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #ملک #دادسرا #توقیف #تعهد #بانک #انتقال_سند #مالکیت #قانون_ثبت #انتقال_مال_غیر #مجازات #رهن #دستور_موقت #ابطال_سند #کلاهبرداری #تفسیر #صلح‌نامه #صلح #نام #عقد_رهن #جرم‌انگاری #رهن_ملک #انتقال_رسمی #صورتجلسه #دفتر_اسناد_رسمی #مهریه #سند_رسمی_ملک #سند_رهنی #دادخواست #اثبات_مالکیت #اثبات #عملیات_اجرایی #اعتراض #تجدیدنظر #قرار_عدم_استماع_دعوا #وکیل #فروش_مال_غیر #زوجه #قضایی #استان #دعوی_حقوقی #نفع #تشریفات #ترهین #صورت

خلاصه

زوج ملکی را با صلح‌نامه به همسرش منتقل کرده اما سند رسمی را انتقال نداده و ملک را به رهن بانک گذاشته است که منجر به توقیف توسط بانک شده است. پرسش این است که آیا دادسرا می‌تواند قرار تأمین خواسته برای جلوگیری از انتقال ملک صادر کند یا خیر. نظر هیأت عالی این است که با انتقال رسمی مالکیت به بانک، دادسرا نمی‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند و زوجه باید از طریق دعوی حقوقی اقدام کند.

اصلِ حقوقی: پس از انتقال رسمی مالکیت ملک به بانک، دادسرا صلاحیت صدور قرار تأمین خواسته به نفع زوجه را ندارد.

مستند: ماده 117 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دادسرا، رهن ملک، سند رسمی، انتقال مال غیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 مرداد 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا به منظور توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک مطرح گردید. پرسش اصلی به وضعیت ملکی مربوط می‌شد که به همسر به موجب صلح‌نامه‌ای منتقل شده بود، ولی به دلیل عدم انتقال سند رسمی و رهن ملک توسط زوج به بانک، زوجه ادعای مالکیت و ابطال سند رهنی را مطرح کرده بود. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. انتقال رسمی مالکیت به بانک، دادسرا نمی‌تواند قرار تامین خواسته صادر کند و زوجه باید از طریق دعوی حقوقی اقدام نماید. در نظر اتفاقی، اقدامات زوج تحت ماده 117 قانون ثبت (مربوط به تعهد معارض) قرار می‌گیرد و امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد، زیرا این اقدام می‌تواند به جلوگیری از نقل و انتقال ملک منجر شود. همچنین، در این نظر اشاره شد که برخی معتقدند این عمل می‌تواند به عنوان انتقال مال غیر محسوب شده و مشمول مجازات کلاهبرداری گردد، اما ب. ت. ب. صراحت ماده 117، تفسیر به نفع دیگر مواد قانونی فاقد وجاهت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/02 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک
پرسش
شخصی ملک خود را طی صلح نامه ای در دفتر اسناد رسمی و در قبال مهریه به همسرش صلح می‌نماید، لکن سند رسمی ملک را به نام زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت تسهیلات، ملک را به رهن می گذارد و در نتیجه عدم پرداخت به موقع اقساط وام، بانک سند رهنی را توقیف و مبادرت به طی تشریفات انتقال سند به نام خود (بانک) اقدام می‌نماید. حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، مدعی مالکیت ملک شده که قبل از به رهن گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا عقد رهن باطل م. ب. و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر علیه زوج طرح می نمایند و زوجه علاوه بر آن در دادگاه حقوقی دادخواست اثبات مالکیت و اثبات صلح نامه و ابطال سند رهنی را ارائه و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی نقل و انتقال سند ارائه نموده، پس از صدور دستور موقت و حکم دادگاه بدوی به نفع زوجه، با اعتراض بانک پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود که دعوی را وارد ندانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و در نتیجه این رای، از دستور موقت صادره از شعبه حقوقی، خود به خود رفع اثر می‌گردد، حالیه وکیل زوجه در شکایت فروش مال غیر در دادسرا تقاضای تامین خواسته جهت جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می توان در قالب قرار تامین خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا ب. ت. ب. اینکه مال ناشی از جرم است با دستور به اداره ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال طرح شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی مالکیت رسمی ملک مورد رهن، متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در پرونده کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و خواهان (زوجه) می‌تواند با طرح دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند. نظر اتفاقی در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده 117 قانون ثبت می گنجد با این توضیح که نمی توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال مال غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده 117 در این خصوص اشعار می دارد این تعهد نسبت به مال غیر است و خود مال منتقل نشده و با عقد رهن انتقال منافع و عین صورت نگرفته؛ بلکه یک تعهد معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با جرم انگاری آن در قالب ماده 117 قانون ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، مجازات 3 تا 10 سال حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی مرتکب انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و مجازات کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده ولیکن با وصف ماده 117 از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم انگاری نموده؛ لذا تفسیر و استناد به سایر مواد، فاقد وجاهت قانونی است. اما در خصوص صدور قرار تامین خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه تفهیم اتهام تحت عنوان تعهد معارض جلوگیری از نقل و انتقال مال م. ب. که این مهم با صدور قرار تامین خواسته میسر می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین