امکان صدور قرار تامین خواسته در خسارت تاخیر تادیه

امکان صدور قرار تامین خواسته در خسارت تاخیر تادیه با اتکاء به مستندات زیر امکان‌پذیر است: یک) با استناد به مفاد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 که بیان نموده است دادخواست راجع به اصل دعوی داده شده باشد تقاضای تامین خواسته می‌شود. اصل دعوی ناظر به دعوی مالی است و با شرایط عمومی آن که شامل ذینفع بودن خواهان، توجه دعوی به خوانده و تحقق اصل طلب م. ب. لذا دعوی اصلی باید با شرایط قانونی آن وجود داشته باشد تا تاخیر تادیه که دعوی فرعی است به تبع آن طرح و مطالبه شود. بنابراین اصل خواسته با اصل دعوی مفهوماً و نتیجتاً یکی است و امکان صدور قرار تامین در مورد تاخیر وجود دارد. دو) شق دیگر برای امکان صدور قرار تامین خواسته در تاخیر تادیه رعایت مفاد ماده 113 قانون مرقوم است که شامل خواسته معین و معلوم است که یکی دیگر از تحقق شروط صدور قرار تامین خواسته و به تبع آن تامین خواسته برای تاخیر تادیه است. سه) تحقق ماده 114 قانون مزبور: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی صدور قرار تامین خواسته امکان داشته که مستند به سند رسمی یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد که در فرض سوال، اگر شرایط از مصادیق ماده 114 باشد امکان صدور با رعایت شروط مذکور فراهم م. ب.. چهار) ماده 522 قانون فوق‌الذکر: در فرض صدر ماده، اگر توافقی در میان نباشد براساس شاخص سالانه بانک مرکزی تا جائی که خواسته منجز بوده و امکان صدور تامین با مبلغ وجود داشته باشد قرار صادر می‌شود. پنج) قسمت اخیر ماده 522 قانون مورد اشاره: اگر مصالحه میان طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه شده باشد ب. ت. ب. منجز بودن میزان و مبلغ مصالحه، صدور تامین خواسته ممکن م. ب.. شش) اگر مطالبه خسارت تاخیر در حین تقدیم دادخواست و سپس متعاقب آن در همان دادخواست، درخواست تامین خواسته گردد چون دعوی اصلی منجز طرح شده است امکان صدور وجود دارد تا مبلغی که خسارت منجر شده است می‌توان قرار تامین صادر کرد و خسارت تاخیر در این مورد اصل دعوی است و دعوی تبعی بعدی نیست. هفت) اگر درخواست تامین خواسته از خسارت تاخیر پس از صدور حکم قطعی باشد چون دین، محقق و منجز است با استناد به ماده 113 قانون موصوف هیچ مشکلی در صدور آن نیست ماده 522 قانون مورد نظر در بیان حکم مسئله است و شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه؛ لذا تسری به عدم صدور قرار تامین ندارد. هشت) مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک یا اسناد تجاری واخواست شده؛ چون منجز م. ب. و نحوه مطالبه آن در ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی سال 82 و قانون تفسیر ماده 2 قانون چک دقیقاً مشخص شده است لذا مشکلی در صدور قرار تامین خواسته برای خسارت تاخیر تادیه آن وجود ندارد. نه) در دعاوی، خواسته‌ها باید منجز باشد تا بتوان ب. ت. ب. مالی بودن آنها بر اساس آن تمبر هزینه دادرسی معلوم پرداخت شود. لذا با لحاظ ماده 113 قانون مورد نظر، صدور قرار تامین در مورد خواسته منجز و به تبع آن خسارت تاخیر منجز شده می‌تواند امکان داشته باشد. برخلاف نظریه اقلیت، تامین خواسته دعوی تبعی نیست بلکه دعوی اصلی است چون طواری دادرسی در قانون احصاء شده‌اند. نتیجه: در دعاوی با خواسته منجز و اسناد تجاری، مطالبه خسارت، دعوی اصلی بوده و اگر حتی تبعی باشد چون خواسته منجز و خسارت محقق می‌شود لذا امکان صدور قرار تامین وجود دارد و دو امر مجزا و جداگانه از هم نیستند و حتی در خواسته غیرمعین نیز پس از تعیین و منجز نمودن خواسته، امکان صدور با شرایطی که مقنن در قانون اشاره نموده است وجود دارد. در هر حال مشکلی برای صدور وجود ندارد و برای خسارت تاخیر در هر دو فرض آن (مصالحه یا غیر آن) امکان صدور مهیا م. ب. و منعی وجود ندارد.