جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
در پروندههای کلاهبرداری، دادگاه کیفری نمیتواند ضمن حکم رد مال، حکم به ابطال سند رسمی صادر کند. برای ابطال سند رسمی که مستند رد مال است، باید دعوای حقوقی مستقل طرح شود تا حقوق اشخاص ثالث احتمالی تضییع نگردد.
اصلِ حقوقی: در محاکم کیفری مستندی برای صدور حکم ابطال سند رسمی وجود ندارد و ابطال سند نیازمند طرح دعوای حقوقی مستقل است.
مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۹ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷
در عنوان کلاهبرداری میبایست حکم به رد مال صادر شود. حال سوال این است؛ اگر این رد مال مستند به سند رسمی باشد، آیا ضمن حکم میتوان حکم بر ابطال سندرسمی نیز صادر نمود یا باید دعوی حقوقی مستقل طرح نمود؟
نظر هیات عالی
بهنظر میرسد به طور مطلق در موضوع رد مال نمیتوان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آییندادرسی مدنی عقیده داشت. بیتردید، آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. معالوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند به عنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که میتوان به آن تمسک ورزید.
نظر اکثریت
مستندی در قانون آیین دادرسی کیفری صادر ابطال سند نداریم. بر اساس ماده 1 قانون تشدید اصل مال باید عودت گردد؛ لذا میبایست دادخواست حقوقی صادر شود؛ چراکه امکان دارد سند مزبور منتقل شده باشد و حقوق سایر افراد با ابطال سند مورد تضییع قرار میگیرد.
نظر اقلیت
در محاکم کیفری میبایست به ابطال سند نیز رای داد؛ چراکه رد مال ملازمه با ابطال سند دارد.