Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار

سبدِ من

#حل_اختلاف #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #مراجع_قضائی #اعتراض #رای_وحدت_رویه #تشخیص #اکثریت #قانون_اساسی #هیأت_تشخیص #اقلیت #حق_اعتراض #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #محاکم_دادگستری #صلاحیت_ذاتی #مقرره #داوری #وحدت_رویه #هیات_حل_اختلاف #ابطال #محاکم #قضایی #تأیید #آیین_دادرسی #استماع #استان #نظریه #تبعیض #تخصصی #وحدت‌ملاک

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌های دولتی در محاکم حقوقی می‌پردازد. اختلاف بود که آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی به این آرا را دارند یا خیر. نتیجه این شد که چنین دعوایی در دادگاه‌های عمومی قابلیت استماع ندارد.

اصلِ حقوقی: دعوای ابطال آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در محاکم عمومی دادگستری قابل استماع نیست.

مستند: اصل 159 قانون اساسی، ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای وحدت رویه شماره 516 و 602 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: هیات حل اختلاف، اداره کار، شرکت دولتی، صلاحیت دادگاه، ابطال رای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/06 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که این دعوی قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت نیز این موضع را تایید کرد. بر اساس اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی در دعاوی مربوط به اداره کار محدود به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است. قانون‌گذار حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به دیوان عدالت اداری را سلب کرده است و بنابراین امکان طرح دعوای ابطال آراء در محاکم حقوقی وجود ندارد. همچنین، ورود به این موضوع می‌تواند منجر به تبعیض میان اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش بار پرونده‌ها بر محاکم قضایی شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت به استناد رای وحدت رویه شماره 516 و 602 دیوان عالی کشور، صلاحیت محاکم حقوقی را برای رسیدگی به دعاوی بین دستگاه‌های اجرایی و اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آراء هیات‌های مذکور تایید کرد و به این ترتیب، امکان طرح دعوای ابطال آراء در محاکم حقوقی را مجاز دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/06 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار
پرسش
آیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی و تظلمات را دارند، قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی حقوقی م. ب..
نظر اکثریت
طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در دعاوی اداره کار به جهت صلاحیت ذاتی، موضوع صرفاً و فقط در صلاحیت هیآت تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است و قانون گذار با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جهت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری را از ایشان سلب نموده، لذا نمی‌توان به جهت عدم امکان اعتراض سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مجدداً استثنایی بر صلاحیت محاکم وارد نمود و امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های موضوع سوال در محاکم حقوقی را پذیرفت چرا که این امر خود ورود استثناء بر استثناء است که امری باطل و مذموم است. از طرفی حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی برای تظلم خواهی زمانی قابل طرح است که دعوایی از ابتدا در مراجع قضایی شروع گردد نه اینکه بابت جبران حق اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء هیات‌های اداری کار و برخلاف مقررات صلاحیت ذاتی به استناد مقرره مذکور بابی جهت ورود ماهوی و شکلی برای رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی ایجاد کنیم که اعمال آن برای سازمان‌های دولتی و عدم امکان اعمال آن برای اشخاص حقیقی خود نوعی تبعیض است که نتیجه ابتدایی آن محدودیت مهلت 3 ماه اعتراض اشخاص حقیقی مردم جهت اعتراض به آراء هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و عدم محدودیت زمانی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های مذکور در محاکم حقوقی است و دیگر گسیل سیل عظیم پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی است که به صلاح مراجع قضایی و افرادی که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را دارند نیز نیست چرا که حداقل این است که کثرت پرونده‌ها برای مراجع قضایی و لزوم تعیین اوقات جهت رسیدگی به آنها حتی اگر دعوا واهی باشد به خلاف اصل سرعت در داوری محاکم حقوقی است صرفنظر از اینکه رسیدگی در مراجع اداری و شبه قضایی یک رسیدگی تخصصی است که قانون گذار طبق بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ایجاد حق اعتراض برای مردم آن‌را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین بدون نص صریح قانونی نمی‌توان صلاحیت این مراجع تخصصی را نقض و زیر سوال برد، از طرفی چون آراء وحدت رویه صرفاً خاص مورد خاصی است که در خصوص آن صادر شده است بنابراین امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 در خصوص امکان طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها هم وجود ندارد بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور و رای وحدت رویه شماره 516 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نه در مراجع قضایی حقوقی قابل استماع است و نه اینکه از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/67 محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را دارند و رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 نیز دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی جهت رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار نمی‌داند و رای مورد تایید و ابرام هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام صادر نمودن رای وحدت رویه اخیر، دادنامه‌ای است که معتقد به صلاحیت محاکم حقوقی است، لذا به وحدت ملاک از اصول 159 و 173 قانون اساسی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار در محاکم حقوقی از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین