Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق

سبدِ من

#دعوای_حقوقی #حق_ارتفاق #مالک #ممانعت_از_حق #ملک #قوانین #سند_رسمی #خودرو #پارکینگ_اختصاصی #اکثریت #سازنده #حق_مالکیت #آیین_دادرسی_مدنی #اقلیت #سند #آپارتمان #شهرداری #ابطال_سند #صورت‌مجلس #خرید_ملک #خریدار #صورتجلسه #انبار #هیئت #پایان_کار #صورت‌مجلس_تفکیکی #منافع_عمومی #حقوق #آزادی #تملک #مشاعات #مزاحمت #سند_مالکیت #زیان #قیمت #فروشنده #رفع_ممانعت_از_حق #ارتفاق #قضایی #تعارض #قاعده‌لاضرر #اعمال‌حق #استان #صورت #تزاحم #نفع

خلاصه

در یک مجتمع مسکونی، استفاده از پارکینگ توسط یکی از مالکان باعث ایجاد مشکل برای سایرین شده است. اکثریت قضات معتقدند این موضوع فاقد وصف کیفری است و باید از طریق دعوای حقوقی پیگیری شود. بنابراین، امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک پارکینگ وجود دارد.

اصلِ حقوقی: اختلافات مربوط به حق ارتفاق و استفاده از پارکینگ در مجتمع‌های مسکونی، ماهیت حقوقی داشته و فاقد وصف کیفری است.

مستند: ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق، پارکینگ، دعوای حقوقی، ممانعت از حق، مجتمع مسکونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 31 خرداد 1397 در استان مازندران، موضوع بررسی امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق در یک مجتمع مسکونی با سه واحد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مالکان پارکینگ می‌توانند علیه مالک دیگری که اقدام به پارک خودرو می‌کند، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح کنند. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تنظیم صورت مجلس تفکیکی، مالکان دیگر حق ارتفاق برای عبور از پارکینگ اختصاصی دارند و بنابراین امکان طرح دعوا وجود دارد. نظر اکثریت همکاران قضایی این بود که موضوع فاقد وصف کیفری است و امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک پارکینگ یا سازنده وجود دارد. استدلال‌های آنها شامل تعارض بین حق مالکیت و حق عبور، تقدم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط، و وجود حق ارتفاق برای سایر مالکان بود و به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که مالک پارکینگ حق قانونی دارد و اقدام به خرید ملک با علم به عدم وجود پارکینگ، بر عهده خریدار است. همچنین، اعتبار اسناد رسمی و عدم وجود ملک دیگری برای طرح دعوای ممانعت از حق را مورد تاکید قرار دادند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/31 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق
پرسش
در یک مجتمع مسکونی که دارای سه واحد است، فقط یکی از مالکان به موجب سند رسمی، دارای پارکینگ است؛ به طوری که در صورت پارک یک خودرو، تردد اشخاص و نقل و انتقال وسایل (به انبار و واحدهای مسکونی) برای سایر ساکنان آپارتمان، دشوار و در برخی موارد ناممکن است. حال سوال این است آیا امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه مالکی که اقدام به پارک خودرو می‌نماید، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از امکان طرح دعوای حقوقی برای اصلاح احیاناً پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، ب. ت. ب. نحوه ی تنظیم صورت مجلس تفکیکی عرفاً برای سایر مالکین حق ارتفاق برای عبور از پارکینگ اختصاصی وجود داشته و در نتیجه طرح دعوای حقوقی و کیفری برای استفاده از حق ارتفاقی مزبور امکان دارد.
نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و قایل به امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک کنونی و یا سازنده آپارتمان یا مالک سابق بوده‌اند. مهمترین استدلال همکاران موافق طرح دعوای حقوقی، عبارتست از: 1- در اینجا بحث تعارض بین دو حق یا به تعبیر دقیقتر تزاحم بین دو حق مطرح است؛ از یک طرف، به موجب قاعده تسلیط، الناس مسلطون علی اموالهم به نفع صاحب حق پارکینگ جریان دارد و از طرف دیگر قاعده لاضرر و لاضرار به نفع مالکان آپارتمان جریان دارد؛ در فقه معمولا گفته می‌شود در تزاحم این دو قاعده یا اصل، قاعده لاضرر مقدم است. در قوانین ایران نیز اصل 40 قانون اساسی، بر این موضوع دلالت دارد. به موجب این اصل، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در نتیجه، مالکی که پارکینگ دارد نمی تواند با استناد به داشتن پارکینگ با اعمال حق خود، مانع از اعمال حق دیگران شود؛ 2- در اینجا بین دو حق تعارض وجود دارد؛ اجرای یک حق، اجرای حق دیگر را با مشکل مواجه می‌نماید؛ در حقوق یک بحثی داریم که میان حق ها تقدم و تأخر قایل هستند. بعضی از حق ها، حق های پایه ای اولیه و اساسی اشخاص هستند مانند حق بر آزادی رفت و آمد. این حق بر حق داشتن پارکینگ و حق مالکیت بر پارکینگ مقدم است. 3- در این مورد برای مالکان آپارتمان، حق ارتفاق وجود دارد؛ یعنی آنها در محلی که محل پارک مالک پارکینگ است؛ حق رفت و آمد و عبور دارند؛ در نتیجه موضوع، منطبق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی است و ممانعت از حق صورت گرفته است. به همین جهت، امکان طرح دعوای ممانعت از حق علیه، مالک فعلی وحود دارد. 4- در این فرض باید دید آیا پارکینگ داده شده، طبق استانداردهای شهرداری است یا خیر؟ یعنی آیا قوانین مربوطه به پارکینگ رعایت شده است. طبق قوانین شهرداری، عرض محل پارک نباید کمتر از 5/2 متر باشد و طول آن باید 5 متر باشد. همچنین طبق قانون شهرداری‌ها مساحت هر پارکینگ 25 متر مربع م. ب.. رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند. بنابراین به نظر می‌رسد در این فرض، شخص پارکینگ ندارد؛ فقط حق پارک دارد؛ زیرا محلی که وی پارک می کند تعریف آن با پارکینگ، منطبق نیست، پارکینگ محلی است که استانداردهای قانون شهرداری در مورد آن رعایت شده باشد، اگر رعایت نشود دیگر پارکینگ معنی ندارد. در نتیجه در این موارد باید درخواست ابطال سند را مطرح نماید.
نظر اقلیت
1- این موضوع را نباید مصداق ممانعت از حق دانست، شخص دارای حق پارکینگ، با سند مالکیت خریداری کرده است دارای این حق م. ب.. شخص جدید یا همان مالک طبقه دیگر با علم به اینکه وی پارکینگ ندارد و طبقه دیگر پارکینگ دارد خریداری کرده است؛ در واقع این شخص به زیان خود اقدام کرده است و در اینجا مورد از موارد جاری شدن قاعده اقدام است، چه بسا به خاطر همین پارکینگ نداشتن، ملک را ارزانتر از قیمت واقعی خریده باشد. اگر هم ادعایی دارد باید نسبت به فروشنده اصلی مطرح نماید. 2- باید برای سند رسمی اعتبار قایل شویم زیرا قانون چنین اعتباری را به این اسناد داده است؛ اگر اعتبار قایل نشویم یا نادیده بگیریم موجب برهم خوردن نظم اداری کشور می‌شود؛ بر فرض که شما علیه صاحب حق پارکینگ طرح عوا کنید و دادگاه بپذیرد. آن وقت دادگاه باید چه حکمی بدهد؟ باید حق پارکینگ را که موجب سند رسمی برقرار شده است از او بگیرد. وضعیت سند رسمی چه می‌شود؟ باید دستور به ابطال سند رسمی بدهد؟ این چندان منطقی به نظر نمی رسد. 3- این مورد مصداق ممانعت از حق نیست تا امکان طرح دعوای حقوقی ممانعت از صاحب حق فراهم باشد. ممانعت از حق در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده است. به موجب این ماده، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اینجا ملک دیگری نیست که چنین دعوایی معنا داشته باشد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین