نشست قضایی
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق
خلاصه
در یک مجتمع مسکونی، استفاده از پارکینگ توسط یکی از مالکان باعث ایجاد مشکل برای سایرین شده است. اکثریت قضات معتقدند این موضوع فاقد وصف کیفری است و باید از طریق دعوای حقوقی پیگیری شود. بنابراین، امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک پارکینگ وجود دارد.
اصلِ حقوقی: اختلافات مربوط به حق ارتفاق و استفاده از پارکینگ در مجتمعهای مسکونی، ماهیت حقوقی داشته و فاقد وصف کیفری است.
مستند: ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: حق ارتفاق، پارکینگ، دعوای حقوقی، ممانعت از حق، مجتمع مسکونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 31 خرداد 1397 در استان مازندران، موضوع بررسی امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق در یک مجتمع مسکونی با سه واحد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مالکان پارکینگ میتوانند علیه مالک دیگری که اقدام به پارک خودرو میکند، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح کنند. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تنظیم صورت مجلس تفکیکی، مالکان دیگر حق ارتفاق برای عبور از پارکینگ اختصاصی دارند و بنابراین امکان طرح دعوا وجود دارد. نظر اکثریت همکاران قضایی این بود که موضوع فاقد وصف کیفری است و امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک پارکینگ یا سازنده وجود دارد. استدلالهای آنها شامل تعارض بین حق مالکیت و حق عبور، تقدم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط، و وجود حق ارتفاق برای سایر مالکان بود و به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که مالک پارکینگ حق قانونی دارد و اقدام به خرید ملک با علم به عدم وجود پارکینگ، بر عهده خریدار است. همچنین، اعتبار اسناد رسمی و عدم وجود ملک دیگری برای طرح دعوای ممانعت از حق را مورد تاکید قرار دادند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/31
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاقپرسش
در یک مجتمع مسکونی که دارای سه واحد است، فقط یکی از مالکان به موجب سند رسمی، دارای پارکینگ است؛ به طوری که در صورت پارک یک خودرو، تردد اشخاص و نقل و انتقال وسایل (به انبار و واحدهای مسکونی) برای سایر ساکنان آپارتمان، دشوار و در برخی موارد ناممکن است. حال سوال این است آیا امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه مالکی که اقدام به پارک خودرو مینماید، وجود دارد؟نظر هیئت عالی
صرف نظر از امکان طرح دعوای حقوقی برای اصلاح احیاناً پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، ب. ت. ب. نحوه ی تنظیم صورت مجلس تفکیکی عرفاً برای سایر مالکین حق ارتفاق برای عبور از پارکینگ اختصاصی وجود داشته و در نتیجه طرح دعوای حقوقی و کیفری برای استفاده از حق ارتفاقی مزبور امکان دارد.نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و قایل به امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک کنونی و یا سازنده آپارتمان یا مالک سابق بودهاند. مهمترین استدلال همکاران موافق طرح دعوای حقوقی، عبارتست از:
1- در اینجا بحث تعارض بین دو حق یا به تعبیر دقیقتر تزاحم بین دو حق مطرح است؛ از یک طرف، به موجب قاعده تسلیط، الناس مسلطون علی اموالهم به نفع صاحب حق پارکینگ جریان دارد و از طرف دیگر قاعده لاضرر و لاضرار به نفع مالکان آپارتمان جریان دارد؛ در فقه معمولا گفته میشود در تزاحم این دو قاعده یا اصل، قاعده لاضرر مقدم است. در قوانین ایران نیز اصل 40 قانون اساسی، بر این موضوع دلالت دارد. به موجب این اصل، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در نتیجه، مالکی که پارکینگ دارد نمی تواند با استناد به داشتن پارکینگ با اعمال حق خود، مانع از اعمال حق دیگران شود؛
2- در اینجا بین دو حق تعارض وجود دارد؛ اجرای یک حق، اجرای حق دیگر را با مشکل مواجه مینماید؛ در حقوق یک بحثی داریم که میان حق ها تقدم و تأخر قایل هستند. بعضی از حق ها، حق های پایه ای اولیه و اساسی اشخاص هستند مانند حق بر آزادی رفت و آمد. این حق بر حق داشتن پارکینگ و حق مالکیت بر پارکینگ مقدم است.
3- در این مورد برای مالکان آپارتمان، حق ارتفاق وجود دارد؛ یعنی آنها در محلی که محل پارک مالک پارکینگ است؛ حق رفت و آمد و عبور دارند؛ در نتیجه موضوع، منطبق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی است و ممانعت از حق صورت گرفته است. به همین جهت، امکان طرح دعوای ممانعت از حق علیه، مالک فعلی وحود دارد.
4- در این فرض باید دید آیا پارکینگ داده شده، طبق استانداردهای شهرداری است یا خیر؟ یعنی آیا قوانین مربوطه به پارکینگ رعایت شده است. طبق قوانین شهرداری، عرض محل پارک نباید کمتر از 5/2 متر باشد و طول آن باید 5 متر باشد. همچنین طبق قانون شهرداریها مساحت هر پارکینگ 25 متر مربع م. ب.. رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با اینکه طبق قانون تملک آپارتمانها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمتهای مشترک ساختمان است و با اینکه این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد میکند، نمیتواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند. بنابراین به نظر میرسد در این فرض، شخص پارکینگ ندارد؛ فقط حق پارک دارد؛ زیرا محلی که وی پارک می کند تعریف آن با پارکینگ، منطبق نیست، پارکینگ محلی است که استانداردهای قانون شهرداری در مورد آن رعایت شده باشد، اگر رعایت نشود دیگر پارکینگ معنی ندارد. در نتیجه در این موارد باید درخواست ابطال سند را مطرح نماید.نظر اقلیت
1- این موضوع را نباید مصداق ممانعت از حق دانست، شخص دارای حق پارکینگ، با سند مالکیت خریداری کرده است دارای این حق م. ب.. شخص جدید یا همان مالک طبقه دیگر با علم به اینکه وی پارکینگ ندارد و طبقه دیگر پارکینگ دارد خریداری کرده است؛ در واقع این شخص به زیان خود اقدام کرده است و در اینجا مورد از موارد جاری شدن قاعده اقدام است، چه بسا به خاطر همین پارکینگ نداشتن، ملک را ارزانتر از قیمت واقعی خریده باشد. اگر هم ادعایی دارد باید نسبت به فروشنده اصلی مطرح نماید.
2- باید برای سند رسمی اعتبار قایل شویم زیرا قانون چنین اعتباری را به این اسناد داده است؛ اگر اعتبار قایل نشویم یا نادیده بگیریم موجب برهم خوردن نظم اداری کشور میشود؛ بر فرض که شما علیه صاحب حق پارکینگ طرح عوا کنید و دادگاه بپذیرد. آن وقت دادگاه باید چه حکمی بدهد؟ باید حق پارکینگ را که موجب سند رسمی برقرار شده است از او بگیرد. وضعیت سند رسمی چه میشود؟ باید دستور به ابطال سند رسمی بدهد؟ این چندان منطقی به نظر نمی رسد.
3- این مورد مصداق ممانعت از حق نیست تا امکان طرح دعوای حقوقی ممانعت از صاحب حق فراهم باشد. ممانعت از حق در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده است. به موجب این ماده، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اینجا ملک دیگری نیست که چنین دعوایی معنا داشته باشد.موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح همزمان دعوای رفع ممانعت و مزاحمت از حق
مواد 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ممانعت ازحق عبارتست ازتقاضای کسی که ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی ممانعت از حق و مزاحمت از حق می باشد و طبق
-
رأی
هماستناد
دعوی رفع تصرف عدوانی از ملک موقوفه
مواد 159 و 161 از قانون آیین دادرسی مدنی دعوی رفع ممانعت از حق ارتفاق را نیز پیش بی
-
رأی
هماستناد
دعوای رفع مزاحمت از حق
مواد 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره ماده 348 و صدر ماده 358
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی ممانعت از حق و مزاحمت از حق می باشد و طبق
-
رأی
هماستناد
سلب حق استفاده از مشاعات آپارتمان
مواد 159، 167، 174 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای رفع مزاحمت از حق
ماده 159قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خ
-
رأی
هماستناد
سلب حق استفاده از مشاعات آپارتمان
مواد 159 و 167 و 174 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رفع_مزاحمت (1392/06/26)
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خ
-
رأی
هماستناد
رأی: #مزاحمت_از_حق (1392/06/26)
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۸۶۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره آزمون های نهایی دوره دوم متوسطه به شماره ۱۲۹۸۴۳/۱۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ مصوب جلسه ۵۷ کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش)
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 690 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2166 مورخ 1396/06/06
ماده 159 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/15 — 1398/06/24
ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/15 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ممانعت از حق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3039 مورخ 1393/12/05
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی وضعیت ممانعت از حق در شرایطی است ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی — 1399/12/04
مواد 159 ، 158 و 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت اهالی محل از نصب کافوی مخابرات
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مزاحمت ملکی
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارسال اظهارنامه پیش از طرح دادخواست
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته هر کس « می تواند قبل از تقدیم د
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 159 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کردند
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — در ممانعت از حق فرد ممانعت کننده
مواد 159، 161، 162، 163، 166، 167، 168، 169، 170، 172، 173، 174، 175 و 176 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — در مزاحمت از حق نیز شخص متصرف
مواد 159، 161، 162، 163، 166، 167، 168، 169، 170، 172، 173، 174، 175 و 176 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین
قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات
قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات
قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 159
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 159
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 159
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — رفع ممانعت از حق ۱ سبق استفاده
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — وفق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید — وفق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
